حکیم مهر - دکتر کامران ملک پور (دامپزشک) در روزنامه شرق در مطلبی با عنوان " کشمکش وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت دنباله‌دار شد / احتمال واردات دوباره دام زنده " نوشت :
«توقف واردات گوشت»؛ این تیتری است که ایسنا برای اظهارات مشاور رییس‌جمهور انتخاب کرده، اما بررسی متن مصاحبه خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. قاسم نوده‌فراهانی در مصاحبه‌اش نه‌تنها از احتمال واردات گوشت خبر داده بلکه ورود مجدد دام زنده پاکستانی برای تامین نیاز شب عید را نیز اعلام کرده است. قاسم نوده‌فراهانی با طرح این موضوع که واردات گوشت به دلیل سقفی که برای واردات در نظر گرفته و مجوز داده شده بود، در شش‌ماهه نخست سال تکمیل و متوقف شده است، گفت: درخواست کردیم وزارت جهاد کشاورزی برای واردات گوشت در نیمه دوم سال به میزان محدود نیز مجوز دهد تا با کمبود گوشت و بالا رفتن قیمت مواجه نشویم. وی به جای اشاره مستقیم به ورود دام‌های پاکستانی موضوع را به این شکل عنوان کرده که در سیستان و بلوچستان تولید گوشت و گاو شرایط مناسبی دارد و طبق سنوات گذشته کارها زیر نظر سازمان دامپزشکی صورت می‌گیرد و با توجه به کشتارگاه‌هایی که در این منطقه است و نظارت‌هایی که صورت می‌گیرد، درخواست کردیم بخشی از نیاز بازار از طریق این منطقه تامین شود. رییس شورای اصناف کشور و مشاور رییس‌جمهور در حالی موضوع تامین گوشت از سیستان و بلوچستان را عنوان کرده که این استان ضعیف‌ترین منطقه در تولید فرآورده‌های دامی کشور است و حتی توان تامین مایحتاج ساکنان خود را هم ندارد. در واقع منظور مشاور رییس‌جمهور واردات دام زنده پاکستانی و کشتار در کشتارگاه‌های این استان با نظارت دامپزشکی بوده است. شواهد دیگری هم در مورد رویکرد دوباره دولت به واردات دام زنده از پاکستان وجود دارد که از آن جمله می‌توان به سفر آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور به سیستان و بلوچستان و بازدید وی از کشتارگاه‌های منطقه برای بررسی شرایط واردات اشاره کرد. موضوع واردات دام زنده از مرز پاکستان در حالی دوباره مطرح شده که صنعت دامپروری کشور هنوز نتوانسته از ضربه‌ای که این‌کار سه سال قبل بر پیکره‌اش وارد کرد، کمر راست کند و تب برفکی هنگ‌کنگی هنوز هم در بیشتر استان‌ها تلفات می‌گیرد. اخبار احتمال واردات دام زنده در حالی منتشر شده که کمیسیون کشاورزی مجلس پس از چند ماه در حال انتشار گزارش تحقیق و تفحص از علل واردات دام زنده قبلی است. عیسی جعفری از نمایندگان مجلس درخصوص این گزارش می‌گوید: به دلیل گستردگی و حساسیت موضوع و همچنین با توجه به آسیب دیدن دامداران از واردات دام زنده، کمیسیون برای بررسی این گزارش زمان بسیار زیادی اختصاص داد. وی می‌افزاید: با توجه به گستردگی موضوع این گزارش در حال بررسی تکمیلی هستیم تا کمیسیون به یک نتیجه قطعی برای اعلام رسمی گزارش برسد.
از تکذیب تا تخریب در مقابل نفوذی‌ها
در حالی که به نظر می‌رسد مقامات بالادستی در دولت تصمیم خود را برای واردات دام زنده گرفته‌اند، مدیران رده میانی دو وزارتخانه کشاورزی و تجارت رو در روی هم از لزوم ممنوعیت واردات گوشت و مرغ خبر می‌دهند و صدور مجوزهای قبلی را به گردن هم می‌اندازند. معاونان این دو وزارتخانه نظر‌های متناقضی در مورد نحوه صدور مجوزهای واردات مطرح می‌کنند و هرکدام دیگری را مسوول صدور این اجازه می‌دانند. با وجود آنکه وجه مشترک نظرات دو طرف عدم نیاز به واردات است، اما در عمل این محموله‌های وارداتی گوشت و مرغ است که روزانه در بنادر جنوبی تخلیه می‌شود و همچنین صحبت از مجوزهای قدیمی است که معلوم نیست تا کی می‌تواند دوام بیاورد و بهانه ورود گوشت و مرغ آمریکای لاتین، هندی و حتی آسیای میانه‌ای بر سفره ایرانی باشد. «شاتا» و «ایانا» سایت‌های اطلاع‌رسانی وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی در روز‌های گذشته نقش موثری در این بگو مگو‌های دولتی‌ها ایفا کرده‌اند. دیروز شبکه خبری کشاورزی ایران «ایانا» در کنار خبررسانی روزمره نامه‌ای خطاب به صادق خلیلیان، وزیرجهادکشاورزی در موضوع اختلاف نظر پیش‌آمده با عنوان «آقای وزیر مواظب نفوذی‌ها باش، اگر آنها نفوذی دارند، ما هم تخریبچی داریم!» منتشر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: تقریبا تمامی رییس‌الوزراها و روحانیون و افرادی که به دنبال زنده کردن حقیقت و درستی و مقاومت بوده‌اند با سنت دیرینه زیرکشی و حق‌کشی مواجه و کشته شده‌اند. آنها همان‌هایی بودند که نفوذ بیگانه یا خودی خودباخته را تشخیص دادند و در پی ساقط کردن آن بودند. در کنار این نامه اما دیروز هر دو شبکه خبری دولتی مصاحبه‌های اختصاصی از رییس سازمان توسعه تجارت و معاون اقتصادی وزیرجهادکشاورزی منتشر کردند که در آنها به وضوح می‌توان همان رویکرد قبلی این وزارتخانه‌ها یعنی فرستادن توپ به زمین دیگری را دید. رییس سازمان توسعه تجارت درباره برخی اخبار مبنی بر واردات مرغ‌های برزیلی به شاتا گفت: در راستای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی، مرغ نیز جزو گروه محصولاتی است که واردات آن منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است. حمید صافدل با یادآوری اینکه هرگونه واردات مرغ به مجوز وزارت جهاد کشاورزی نیاز دارد، افزود: این وزارتخانه در سه مرحله مجوز لازم برای واردات را صادر می‌کند. در مرحله نخست اجازه ثبت و سفارش کالا را می‌دهد، سپس مجوز ترخیص کالا از گمرکات کشور و در مرحله پایانی با نمونه‌برداری و انجام آزمایشات و اطمینان از سلامت کالا اجازه مصرف را صادر می‌کند. وی تصریح کرد: درخصوص واردات مرغ‌هایی که اخیرا خبر آن در رسانه‌ها مطرح شده است، همین روال سپری شده است. در مقابل معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی مرغ را از اقلام کالاهایی برشمرد که مجوزی برای واردات آن داده نشده است و به ایانا گفت: اگر وارداتی انجام شده، باید مشخص شود از چه دستگاهی این مجوز گرفته شده است، زیرا دستگاهی که مسوول مستقیم مجوزهای وارداتی است، چنین مجوزی را صادر نکرده است. محمدعلی نیکبخت تصریح کرد: از ابتدای سال 90 تاکنون مجوز واردات مرغ به هیچ شخص حقیقی و حقوقی داده نشده است، زیرا مازاد تولید مرغ در کشور وجود دارد، به گونه‌ای که مشوق‌های صادراتی برای مرغداران در نظر گرفته شده است. در همین حال رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه اعلام ممنوعیت واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی به این معناست که از این پس ثبت و سفارشی صورت نمی‌گیرد و این نوعی تعیین تکلیف برای آینده است، گفت: تنها در صورتی که کلیه شرایط واردات در کنار ممنوعیت ثبت و سفارش یعنی شرایط تعرفه‌ای و فنی ترخیص کالا تغییر یابد اعتبار ثبت و سفارش حداکثر دو ماه خواهد بود و در صورت اتمام فرصت واردات بر اساس شرایط جدید انجام خواهد شد. وی اضافه کرد: ولی چنانچه شرایط تعرفه‌ای و فنی کالا تغییری نداشته باشند، اعتبار ثبت و سفارش صورت‌گرفته همان شش ماه است. در برابر این اظهارات، «ایانا» شبکه خبری کشاورزی ایران به نقل از معاون اقتصادی وزارت کشاورزی اعلام کرد ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی به غیر از موز پابرجاست و وزارت
جهاد‌کشاورزی طی ماه‌های اخیر به هیچ ارگانی مجوزی نداده است. نیکبخت یادآور شد: اگر واردات بی‌ضابطه‌ای در کشور انجام می‌شود، به معنای ضعف در قانون نیست، بلکه ممکن است در نظارت‌ها ضعف وجود داشته باشد. وی با بیان این مطلب که وزارت جهاد کشاورزی متناسب با ظرفیت تولید و نیاز کشور رویه‌های مختلفی را دنبال می‌کند، افزود: واردات گروهی صرفا با مجوز جهاد‌کشاورزی صورت می‌گیرد و برای بخش دیگری از محصولات کشاورزی سیاست‌های تعرفه‌ای دایمی و سیاست‌های تعرفه‌ای فصلی اعمال می‌شود.
