تشدید درگیری بین مدیران دامپزشکی در دولت نهم

مدیران دامپزشکی در دولت نهم با هم درگیر شده‌اند. هرچند اختلاف میان آنها از مدت‌ها قبل آغاز شده اما نامه‌نگاری روزهای اخیر این موضوع را آشکار و در واقع رسمی کرده است. در این میان حضور برادر رئیس‌جمهور در سازمان دامپزشکی که به ظاهر برای پادرمیانی به آنجا رفته هم نتوانسته است دو طرف را از ادامه این درگیری منصرف کند. داوود احمدی‌نژاد که پیش‌تر نیز روابط دوستانه‌ای را با رئیس‌نظام دامپزشکی داشته سعی کرده تا موضوع را به پایان رساند هرچند که اینگونه نشده است. تا پیش از این طرح موضوع اختلاف بین سازمان و نظام دامپزشکی با واکنش‌های شدیدی همراه بوده است. حتی طرح این موضوع چندین ماه قبل موجب شد تا رئیس نظام دامپزشکی اقدام به طرح سه شکایت از روزنامه اعتمادملی کند. پرونده‌هایی که هنوز در حال رسیدگی است. محمد آقامیری در متن شکایت خود از روزنامه اعتمادملی عنوان کرده که به کوری چشم دشمنان اسلام و انقلاب اختلافی با سازمان دامپزشکی ندارد. وی مدعی شده که طرح این موضوع به جهت تضعیف دولت نهم انجام شده و بنابراین با انتشاردهندگان آن به شدت برخورد کرد.
اما رئیس نظام دامپزشکی این روزها ادعاهای قبلی خود را فراموش کرده است. او اکنون به سختی گریبان دو معاون سازمان دامپزشکی را گرفته است. آقامیری در نامه‌ای برای توصیف عملکرد این دو نفر نوشته که آن دسته از کسانی که امروز داعیه دفاع از حاکمیت سازمان دامپزشکی را دارند خود در سال 85 قبل از رسیدن به مسوولیت‌های مختلف نظر دیگری داشتند و امروز به ظاهر با یک چرخش 180 درجه‌ای؛ سعی در پاک نمودن اذهان و قهرمان نمایاندن خود در بخش دولتی و خصوصی دارند. در واقع اکنون این دو سازمان تبدیل به رقبایی سرسخت شده‌اند.
عجله یا فرصت سوزی
چند روزی است که بازدیدکنندگان سایت نظام دامپزشکی با مطالب متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. نوشته‌هایی که موجب شد تا کاسه صبر مدیران سازمان دامپزشکی لبریز شود. بر همین اساس هم آنها پاسخگویی به طرف مقابل را آغاز کرده‌اند. هرچند به نظر می‌رسید که با پا درمیانی داوود احمدی‌نژاد که به دیدار رئیس سازمان دامپزشکی رفته موضوع اختلاف تاحدی مسکوت بماند اما قراردادن متن مصاحبه‌ای از رئیس نظام دامپزشکی با عنوان «فرصت سوزی نکنید» نشان داد که این سیر کماکان ادامه دارد.
انتشار متن صورتجلسه کمیته مشترک سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی سرآغاز اختلاف حاضر بوده است. مسوولان نظام‌دامپزشکی در توضیح ضمیمه این صورتجلسه عنوان کرده‌اند که معاونان فعلی سازمان دامپزشکی قبل از قرارگرفتن در این سمت با انتقال وظایف از آن سازمان به نظام دامپزشکی موافق بوده‌اند اما اکنون حرف‌های خود را تغییر داده‌اند. در این بین سازمان دامپزشکی با انتشار توضیحی تحت عنوان «عجله علت بی‌دقتی در اظهار نظر» اقدام به رد این ادعا کرده است. مسوولان سازمان دامپزشکی در ابتدای این نامه نوشته‌اند:
در پاسخ به مطلب درج شده در سایت نظام دامپزشکی با عنوان «تنویر افکار عمومی» صرفا به منظور مطلع نمودن همکاران عزیز، آحاد اعضا و دلسوزان خانواده بزرگ دامپزشکی کشور، که در طی تاریخ پرفراز و نشیب تحولات دامپزشکی، زحمات فراوان و خون‌دل‌های بسیار خورده‌اند و توانسته‌اند ضمن رهاوردهای بزرگ در عرصه تامین بهداشت دام و فرآورده‌های آن و ده‌ها ره‌آورد ممتاز دیگر، با انسجام و همدلی افتخارات بزرگ خلق کنند، مطالبی به صورت مختصر و به شرح زیر تقدیم می‌دارد.
در ادامه این نوشته آمده است: خصوصی‌سازی در سازمان دامپزشکی کشور و از سال‌های 73 به بعد شتاب یافته است و در طی مدتی‌که سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است، مسوولان قبلی سازمان نظام با توجه به تجربه و آشنایی با سازمان دامپزشکی کشور (به ترتیب معاون و رئیس سازمان دامپزشکی کشور) و سیر تاریخی تحولات آن در عین تلاش برای ایجاد اشتغال و امنیت شغلی فارغ‌التحصیلان دامپزشکی، از قوام حاکمیتی و تلفیق اختیار و مسوولیت این سازمان حمایت کرده‌اند. لیکن ریاست محترم فعلی نظام دامپزشکی در جهت عکس پیشینیان خود حرکت می‌کند.
در بخش دیگری از پاسخ سازمان دامپزشکی یادآوری شده است: به دلیل اینکه ریاست محترم نظام دامپزشکی به علت عدم انجام کار مفید دامپزشکی، فاقد هر نوع تجربه و آشنایی با دامپزشکی است و بدون شناخت هر نوع تصمیم از سوی ایشان توام با خسارت خواهد بود، مطالب مفید و مختصری تهیه و ارائه شد. چون در هرحال لزوم آشنایی و ورود ایشان به بدیهی‌ترین اطلاعات دامپزشکی ضرورت داشت.
در نامه مذکور همچنین تاکید شده است: خصوصی‌سازی نباید با بزرگ‌سازی نظام دامپزشکی توام باشد و واگذاری امور تصدی‌گری نباید به معنای واگذاری آن به نظام تلقی گردد و به هیچ عنوان قصد تشکیل دولت در دولت نمی‌باشد و هر نوع واگذاری امور تصدی‌گری باید بدون واسطه از سوی سازمان دامپزشکی کشور به بخش خصوصی دامپزشکی انجام شود تا امکان اعمال نظارت با استحکام لازم مهیا و عملیاتی شود.
در بخش دیگری از این متن انتقادی تصریح شده است: این مطلب ادعایی نظام دامپزشکی در جلسه شورای مرکزی براساس تقاضای سازمان دامپزشکی کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در همان جلسه تذکر لازم از سوی اعضای محترم شورای مرکزی به ریاست محترم سازمان نظام داده شد، تا مادامی‌که از سوی شورای مرکزی مورد تایید قرار نگیرد، رئیس سازمان نظام حق استناد و پیگیری آن را ندارد.
مسوولان سازمان دامپزشکی همچنین در این متن عنوان کرده‌اند که توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی، وظایف تصدی‌گری قابل واگذاری و وظایف حاکمیتی مشخص و ابلاغ شده و اصلح است. ریاست محترم نظام دامپزشکی که ادعای دغدغه بخش خصوصی را دارد، به دنبال مواردی جز کمک به عملیاتی کردن این بخشنامه نرود که با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود مانند آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی به خوبی قابل تحقق است و اشتغال و امنیت شغلی قابل حصول است.
در پایان نامه مذکور خاطرنشان شده است: با توجه به اینکه در کشور نمی‌توان دو سازمان حاکمیتی داشت و فقط سازمان دامپزشکی کشور چنین شان و منزلتی در عرصه ملی و بین‌المللی دارد، از ریاست محترم نظام دامپزشکی همانگونه که در جلسات متعدد، دلسوزان و بزرگان خانواده دامپزشکی خواسته‌اند درخواست می‌شود اصل انسجام و همدلی را برای پیشبرد اهداف دامپزشکی کشور که چیزی جز خدمت به مردم، سربلندی و منافع ملی را مدنظر ندارد مورد عنایت قرار دهد.
دامپزشک سرشناس در حوزه اقتصادی
رئیس نظام دامپزشکی برای فعالان حوزه اقتصادی چهره‌ای سرشناس است. محمدآقامیری پیش از این بازرس ویژه اقتصادی رئیس دولت نهم بود اما در نهایت مجبور به استعفا شد. داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد دولت فعلی در روز برکناری‌اش بر آنکه دلایل بروز مشکلات عدیده مالی و اقتصادی را دولت شرح دهد به چند نکته اشاره کرد. او در این میان از گماردن یک دامپزشک در سمت بازرسی اقتصادی خبر داد و از این بابت اظهار تاسف کرد. هرچند این اظهارات موجب شد تا آقامیری از این معاونت کنار برود اما وی همچنان در دفتر ریاست جمهوری مشغول به کار است. در عین‌حال این شاغل دفتر دولت نهم رئیس بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی دامپزشکی است. او برخلاف معمول از میان افراد انتصابی دولت در شورای مرکزی این سازمان توسط وزیر جهاد کشاورزی برگزیده شد.
انتصابی که جای انتخاب را در این سازمان غیردولتی با هزاران نفر عضو گرفت. این مدیر دولتی اکنون مدت‌هاست که علاقه‌مند به انتقال وظایف سازمان دامپزشکی به تشکیلات زیرمجموعه خود است. موضوعی که سرانجام آتش اختلاف بین این نهاد اصلی دامپزشکی را روشن کرده است. رئیس نظام دامپزشکی هرچند مدعی است که مخالف طرح نظام بهره‌وری کشاورزی و دامپروری است اما در عین حال انتقال وظایف سازمان دامپزشکی به نظام را رد نمی‌کند. او با وجود نوع انتخاب و فعالیتش در دولت خود را به‌عنوان یک مدیر غدر دولتی معرفی می‌کند تا بتواند از موضوع خصوصی‌سازی در جهت روان‌سازی این هدف استفاده کند. آقامیری در نامه‌ها و مصاحبه‌هایش اصطلاحات خاصی به کار می‌برد. او همواره از عنوان «ما» استفاده می‌کند تا شاید اینگونه توان جمعی خود را به رخ حریف بکشد. برهمین اساس هم اعلام کرده که ما با کوچک‌ترین اخلال در دامپزشکی کشور مخالفیم. رئیس نظام دامپزشکی در عین حال عنوان کرد در صورتی‌که کمیسیون کشاورزی مجلس و دستگاه‌های دیگر توجهی به نظرات کارشناسی دامپزشکی نکنند، اولین کسی که این پست را ترک می‌کند، خودم هستم. از این جمله چنین برمی‌آید که گویا چندین نفر بر صندلی ریاست نظام دامپزشکی تکیه زده‌اند و در صورت چنین رخدادی او اولین این افراد خواهد بود که این پست را ترک می‌کند. به هرحال آقامیری و زیرمجموعه‌اش این روزها سخت مشغول هستند تا بتوانند بر وظایف مجموعه به ظاهر غیردولتی خود بیفزایند.