حکیم مهر - منشور 18گانه حقوق شهروندی برای نخستین بار در اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی رونمایی شد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی، «دکتر حسین یاوری» معاون توسعه مدیریت و منابع این اداره کل گفت: در این منشور که در 18 بند مجزا تدوین شده، ضمن ارائه تعاریفی شفاف از دامپزشکی و شهروندان و حقوق آنان در تعامل با سطوح مختلف این سازمان، تلاش شده است اصول و مفاهیم اصلی در رابطه متقابل شهروندان و دامپزشکی، وظایف قانونی و اخلاقی سازمان در قبال عموم شهروندان و به ویژه بهره برداران خدمات دامپزشکی و نیز حقوق حقه شهروندان و انتظارات قانونی آن ها از این مجموعه حاکمیتی، همچنین ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ آن در ایفای وظایف محول قانونی، به طور کاملا شفاف و روشن بیان شود.
دکتر حسین یاوری از جمله نتایج تدوین منشور حقوق شهروندی در سازمان ها را حرکت در مسیر سلامت اداری، تضمین پاسخگویی ساختارهای دولتی به عامه شهروندان و تنظیم بهینه روابط متقابل آنان دانست و خاطرنشان کرد: در این منشور، از سازمان دامپزشکی به عنوان نهادی حاکمیتی و خدماتی یاد شده است که با تأمین بهداشت و سلامتی دام زنده و محصولات آن، از سرمایه دامی کشور و بهداشت عمومی جامعه محافظت کرده و با کنترل و نظارت بهداشتی مستمر از مزرعه تا سفره، سلامت، امنیت و حلالیت غذا را تضمین کرده و سلامتی را برای جامعه انسانی به ارمغان می آورد .
وی ادامه داد: در تعریف شهروند هم آمده است که منظور، کلیه صاحبان و پرورش دهندگان دام زنده، همچنین عامه مردم جامعه هستند که تأمین بخشی از بهداشت و سلامتی آنان بر عهده دامپزشکی است و جهت انجام هر فعلی به کلیه سطوح دولتی دامپزشکی (اعم از سازمان، ادارات کل، شبکه ها و پست ها، قرنطینه ها و خانه های بهداشت دامپزشکی در سراسر کشور) مراجعه می نمایند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل، این منشور به همت «احمد جلیلی» بازرس معتمد سازمان و مسئول کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری این اداره کل، تهیه و تدوین شده است.
متن کامل این منشور بدین شرح است:
1ـ بهره مندی از بهداشت عمومی و غذای سالم و حلال از مهمترین حقوق شهروند ایرانی است و دامپزشکی موظف است در حیطه وظایف سازمانی خود، جهت افزایش سطح بهداشت و سلامت جامعه انسانی، کاهش مرگ و میر و افزایش طول عمر شهروندان، اقدامات لازم را به صورت شایسته و مطلوب به عمل آورد.
2ـ دامپزشکی باید در روابط خود با شهروندان، خدمتگزار، پاسخگو، مؤدب، دقیق، صادق، امین، گشاده رو و قابل دسترسی باشد و در جواب دادن به مکاتبات و مکالمات، کلیه موارد مذکور را به نحو شایسته و مطلوب رعایت نماید.
3 ـ کلیه شهروندان با تابعیت ایرانی و با هر هویت قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی حق دارند بدون هیچگونه نقص و تبعیضی و به صورت برابر و منصفانه و در چارچوب اختیارات دامپزشکی از حمایت های قانونی و خدمات بهداشتی و حرفه ای دامپزشکی بهره مند گردند.
4 ـ دامپزشکی موظف است در مواقع بروز بحران، خدمات بهداشتی و حرفه ای خود را در محدوده وظایف سازمانی، در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار شهروندان قرار دهد.
5 ـ دامپزشکی مکلف است کلیه قوانین، مقررات، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و بهداشتی مرتبط با شهروندان را به صورت مطلوب، شایسته و شفاف و بدون هیچگونه ابهامی، اطلاع رسانی نموده یا در اختیار آنان قرار دهد .
6 ـ دامپزشکی مکلف به تأمین انتظاراتی است که در چارچوب قوانین، آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های اجرایی و بهداشتی، طی اطلاع رسانی ها، برای شهروندان ایجاد کرده است.
7ـ شهروندان حق دارند از خدمات الکترونیکی دامپزشکی برخوردار باشند و دامپزشکی مکلف است بستر بهره مندی آنان را برای کلیه خدماتی که قابلیت و امکان الکترونیکی شدن دارند، فراهم نماید .
8 ـ کلیه شهروندان در دستیابی به فرصت ها، امکانات و خدمات عمومی دامپزشکی برابرند. خصوصی سازی و واگذاری قراردادها و پیمان نامه ها باید با رعایت کلیه ضوابط و شرایط مندرج در قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوطه بوده و باید امکان رقابت برای تمامی آنان در دستیابی به فرصت ها، امکانات و خدمات دامپزشکی، به صورت یکسان و برابر فراهم گردد .
9ـ شهروندان با هرگونه سلیقه سیاسی و اجتماعی حق دارند از عملکرد حرفه ای دامپزشکی در چارچوب وظایف سازمانی، آگاهی کسب نموده و بدون هیچگونه تحریف یا تفسیر سلیقه ای آن را در رسانه های معتبر و مورد تایید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند .
10ـ شهروندان حق دارند به کلیه قوانین و مقررات و یا آخرین تصمیمات و دستورالعمل های بهداشتی ـ قرنطینه ای و آیین نامه های اجرایی مرتبط با بهداشت دام و فرآورده های خام دامی، در صورتیکه برخلاف امنیت ملی نباشد، دسترسی آزادانه داشته و هیچ کس نمی تواند آنان را از این حق ممنوع و یا محدود نماید.
11ـ جمع آوری اطلاعات شخصی شهروندان باید با روش های قانونی و در حدود اختیارات و وظایف سازمانی باشد و آنان حق دارند به اطلاعات جمع آوری شده، دسترسی داشته و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح آن باشند .
12ـ شهروندان حق دارند در صورت تمایل، تصویری از سوابق، اطلاعات، مکاتبات و تصمیماتی که طی درخواست اداری و تحت عنوان پرونده برای آنان تشکیل شده، برای خود تهیه و نگهداری نمایند .
13ـ اطلاعات خصوصی شهروندان را نمی توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر اینکه به موجب استعلام های قانونی یا بنا به درخواست ایشان باشد .
14ـ دامپزشکی مکلف است نقدپذیری را در کلیه سطوح مختلف اجرایی خود نهادینه نماید و شهروندان حق دارند به میزان آگاهی و اطلاع از قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی که دامپزشکی از طریق مبادی رسمی جهت رعایت یا توجه برای شهروندان اعلام یا در اختیار آنان گذارده، بر نحوه عملکرد دامپزشکی نظارت کرده و در صورت مشاهده هر گونه تناقض یا تخلف، دامپزشکی را نقد نمایند.
15ـ شهروندان حق دارند در صورتی که دامپزشکی از ارائه خدمات بهداشتی و حرفه ای که طبق قانون بر عهده دامپزشکی گذارده شده، امتناع نماید یا به هر نحوی قوانین و مقررات سازمانی خود را نقض نماید، به دادگاه های صالح قانونی کشور مراجعه کرده و دادخواهی نمایند.
16ـ مالکیت شهروندان نسبت به آنچه در قانون دامپزشکی دام یا فرآورده خام دامی تلقی می گردد، محترم است و هیچ مقام دامپزشکی نمی تواند این مالکیت را سلب نماید. اعمال هرگونه محدودیت در این حق توسط دامپزشکی و توقیف، ضبط، مصادره، تصرف و معدوم سازی اینگونه دارایی ها، منوط به وجود مخاطره بهداشتی از ناحیه دام زنده یا فرآورده خام دامی تحت مالکیت شهروندان می باشد.
17ـ شناسایی گلوگاه های فساد، مقابله با هرگونه متخلف و ناقض قوانین و ضوابط بهداشتی ـ قرنطینه ای دامپزشکی و ممانعت از هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی و حقوقی که سلامتی جامعه را تهدید کرده یا به مخاطره بیندازد، از حقوق عمومی شهروندان بوده و دامپزشکی موظف است از جایگاه حاکمیتی خود و در چارچوب قوانین، ضوابط و آیین نامه ها، قاطعانه از تخلف جلوگیری کرده و متخلف را جهت اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی نماید.