هدف سیبل روبرو! سازمان دامپزشکی کشور!

هدف سیبل روبرو! سازمان دامپزشکی کشور!

نویسنده: امضا محفوظ

در گذشته ای نه چندان دور، حرفه دامپزشکی در بعد میدانی و عملیاتی در بخش دولتی و بودجه های دولتی خلاصه می شد. در کنار بخش دولتی، معدود دامپزشکانی بودند که در بخش خصوصی و در شهرهای بزرگ مشغول به فعالیت بودند، چرا که هنوز دامپروری صنعتی چندان در روستاها و اقصی نقاط کشور گسترده نشده بود که انگیزه های اقتصادی دامپزشکان بخش خصوصی را ترغیب به فعالیت در مناطق توسعه نیافته نماید. همچنین مباحثی مانند بهداشت عمومی دامپزشکی در آن سال ها مطرح نبودند. بسیاری از خدمات دامپزشکی به مناطق دور افتاده یا توسعه نیافته توسط بخش دولتی و بصورت دوره ای ارائه می گردید.

پیشرفت های بشری در چند دهه اخیر در بعد بین الملل، جامعه داخلی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از موضوعات و مباحثی که پیش از این وجود نداشته و یا اهمیتی نداشتند، پا به عرصه وجود گذاشتند؛ از تب کریمه کنگو تا آنفلوآنزای طیور، از همکاری های بین بخشی با سازمان حفاظت محیط زیست تا ارتباط ناگسستنی با وزارت بهداشت (عدم انجام وظایف توسط محیط زیست و بهداشت در زمینه بهداشت عمومی)، از عدم امکان تفکیک بهداشت کشورها از یکدیگر تا ترویج شعار جهانی «جهان واحد»؛ همه اینها نیازمند توسعه زیر ساخت هایی در حرفه دامپزشکی است که بدون آنها نمی توان نیازهای کنونی این جامعه را پاسخ گفت یا در بعد دیگر پا به عرصه رقابت های بین المللی و یا حتی منطقه ای گذاشت.

حرفه دامپزشکی به مرور زمان در بعد توسعه بخش خصوصی و خدمات آن پشتوانه های قانونی محکمتری یافت و در این راه وظایف آن نیز گسترده تر از سابق گردید. از سویی دیگر، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با مصوبه قانونی مجلس در سال 1376 تاسیس شد و اهداف ذکر شده در متن قانون را دنبال نمود. با وجود آنکه وظایف قانونی سازمان نظام دامپزشکی در متن قانون به صراحت ذکر شده، ولی رقابتهای میان بخش دولتی و خصوصی در بعد اجرایی هر دو طرف این ماجرا را از نیل به اهدافی که برای هر یک از آنها تعریف شده بود، باز داشت و این ناشی از عدم درک صحیح از قانون برای هر دو طرف و عدم ثبات مدیریت و تغییر روش های اجرایی با تغییر مدیران این سازمان ها بود.

در بخش خصوصی دپارتمان های تولیدی چه می گذرد؟ همانگونه که در حرفه دامپزشکی انجمن ها و سازمان های دولتی و مردم نهاد تشکیل شدند، در بخش تولید و دامپروری نیز معادل همین ها تشکیل شد؛ از انجمن های استانی مرغداران تا انجمن های سراسری و از کارتل های کشتارگاهی تا بسته بندی ها، ولی این تشکل ها با تشکل های حرفه دامپزشکی یک تفاوت اساسی داشتند؛ این کارتل ها به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و اقتصادی و متصل بودن به منابع قدرت در کشور، چه در بعد قانونگذاری و چه در بعد اجرای قانون، تا جایی نفوذ داشتند که تا متوقف نمودن قوانین مصوب کشور و کارشکنی در اجرای آنها نیز پیش رفتند و در این راه به بهانه حمایت از تولید و در واقع به نفع منافع تجاریشان، حقوق اولیه مصرف کننده را که کلیه هزینه های محصولات تولید را پرداخت نموده است، در زمینه حق داشتن اطمینان از بهداشت و سلامت محصول مصرفی را به هیچ انگاشتند. حال توان عملیاتی این کارتل ها را با توان سازمان ها و انجمن های حرفه دامپزشکی مقایسه نمایید و ببینید کجای کار هستیم؟ از کی تا بحال انجمن تولید کنندگان حق دارد از سوی مصرف کننده و برای آنها تصمیم بگیرد؟ حق بهداشتی بودن محصولات حق تولید کننده است یا مصرف کننده؟ اگر به اختیار تولید کنندگان ما بود که هنوز با مدرک ایزو 9001 به مردم محصول می فروختند و به مردم القاء می نمودند که ایزو 9001 یک گواهینامه بهداشتی است!

در ادامه، هدف اصلی از نگارش این متن را می یابید که برای اولین بار در حرفه مطرح می شود و امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد و حتی اگر اصلاح کوچکی نیز در اثر این نوشته ها صورت پذیرد، نگارنده به اهداف خود دست یافته است.

زمان صفر شروع درگیری آنفلوآنزا را در نظر بگیرید: تماس بین جرم بیماریزا و میزبان وی صورت گرفته و این دومینوی ویرانگر آغاز شده است. برای متوقف نمودن این دومینو چه بازیگرانی و چه امکاناتی را در اختیار داریم:

1- تولید کنندگان

2- سازمان حفاظت محیط زیست

3- سازمان دامپزشکی کشور

4- بخش خصوصی دامپزشکی

5- سازمان های مردم نهاد (نظام و جامعه) و انجمن های صنفی حرفه دامپزشکی

6- سازمان های مردم نهاد تولیدکنندگان و انجمن های کارفرمایی تولید کنندگان

7- وزارت بهداشت

8- وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها و نیروی های انتظامی

9- دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

10- مردم

11- تکنولوژی، شرکت های تولید کننده دارو و مواد بیولوژیک

البته اگر بخواهیم دقیق تر به موضوع بنگریم، بسیاری بازیگران دیگر را نیز می توان در این میان تصور نمود که علی الحساب برای ادامه بحث ما همین یازده طیف کفایت می کند. آنفلوآنزا وارد صنعت ایران شد و در غیاب توانایی بخش اجرایی دامپزشکی که پایش های آنها نتوانست ورود ویروس را قبل از مبتلا نمودن بخش صنعتی تشخیص بدهد و محققینی که از وظایف تحقیقاتی خود عدول کرده بودند و هزینه های اعتباری آنها به بیراهه رفته بود، تولید کنندگان اولین کسانی بودند که متوجه حضور بیماری در کشور شدند. بر این اساس، در وهله اول خود ما در بعد تشخیصی و پایش اولیه بیماری و واکنش سریع به رخداد بیماری در سازمان دامپزشکی کشور و مراکز تحقیقاتیمان دچار مشکل هستیم. البته لازم به ذکر است که عدم تعهد جامعه روستایی و مالکین فارم های صنعتی به رعایت بهداشت و جلوگیری از ایجاد مشکلات بهداشتی در جامعه خودشان و همچنبن عدم گزارش سریع بیماری از سوی دامپزشکان بخش خصوصی به مراجع قانونی در زمان شروع به ابتلا نیز در ایجاد و تشدید این مشکل سهیم بوده و هنوز هم این روند عدم گزارش یا گزارش با تاخیر ادامه دارد.

بر این اساس، قطعه اول از دومینوی حل مشکل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد، آموزش به مردم و دامپزشکان فارم ها و یافتن راهکارهای حرفه دامپزشکی برای گزارش آنی بیماری های اخطار کردنی به مراجع ذیصلاح همچون دامپزشکی، محیط زیست و بهداشت و پس از آن، بازنگری در برنامه ها و رویه های اجرایی سیستم پایش و مونیتورینگ بیماری های دام و طیور در کشور است.

حال بیماری با تاخیر یا به موقع گزارش شد و بدنه دولتی وارد عملیات معدوم سازی و حذف کانون گردید؛ سازمان دامپزشکی کشور بخشی از یک کمیته مرکزی و کشوری تصمیم گیرنده در خصوص مقابله با بحران بیماری است که اعضایی از وزارت کشور، اتحادیه های تولید کنندگان، وزارت بهداشت، محیط زیست و ... دارد و صد البته روتین های مصوب مبارزه با بحران و بیماری های دامی را نیز در اختیار دارد. سازمان دامپزشکی کشور سخنگوی این کمیته نیست که در خصوص گزارش محتویات تصمیم گیری این کمیته به رسانه ها اطلاع رسانی کند، ولی موظف است به ذینفعان و بهره برداران خویش در این برهه زمانی اطلاع رسانی نماید و در صورتی که نسبت به اطلاع رسانی به جوامع تخصصی اقدام نموده است، اسناد و مدارک آن را برای رسانه ها منتشر سازد. همچنین سخنگوی کمیته کشوری آنفلوآنزا بایستی درخصوص دلیل در جریان نگذاشتن جامعه نسبت به این رویداد بحرانی مهم، اطلاع رسانی نماید، هرچند از نظر حرفه دامپزشکی دلیل این عمل مشخص است و دلیل آن عدم تشویش اذهان عمومی نسبت به بیماری که در انسان قابل درگیری و سرایت نیست، می باشد. در بعد اقتصادی نیز وزارت جهاد کشاورزی که متولی تولید است، می بایست دلایل قابل قبولی را برای جامعه درباره علت دلال بازی و سفته بازی برخی تولید کنندگان در این بازار بحران زده را منتشر کند تا مردم بدانند که پول های اضافه ای که بابت تهیه مایحتاج روزانه خود پرداخته اند، به جیب کدام سودجو واریز شده است و از سوی دیگر مکاتبات و فشارهایی را که برخی از اتحادیه ها برای جلوگیری از تحت تاثیر قرار دادن بازار صادرات و داخلی به سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی می آوردند، عیان نماید.

و اما حکایت اتحادیه ها و سندیکاهای تولید کنندگان در این میان خود طرفه داستانی است ناب که جای شنیدن دارد. اتحادیه ها در بعد استانی و کشوری حق عضویت هایی را دریافت می دارند و به ازای این حق عضویت ها خدماتی را به اعضاء خود ارائه می کنند. کدام یک از اعضای این اتحادیه های کشوری جز در صورتی که واحد تحت مالکیت خودشان به بیماری دچار نشده بود، رفتند و از نزدیک در جریان عملیات شناسایی، تائید و معدوم سازی واحد های درگیر قرار گرفتند تا از یک سو بتوانند به سایر همکاران خود راهنمایی های لازم را در خصوص مراقبت های امنیت زیستی بصورت عملی ارائه دهند و همچنین مستنداتی از ایرادات کار بخش دولتی داشته باشند تا آنها را در زمینه اشتباهاتشان آگاه سازند تا پروسه های مشکل دار اصلاح شده و دامنه درگیری ها و تلفات کاهش یابد؟

به جرأت می توان گفت هیچ یک از این عزیزان از تهران خارج نشدند و اگر هم به واحد های مبتلا رفتند، مشابه مدیران دولتی که با کت و شلوار برای مراسم افتتاحیه می روند عمل نمودند! به عبارت دیگر، مدیران اتحادیه ها فقط شعار می دهند و بیرون گود نشسته و انتظار لنگ شدن حریف را دارند. حتی یک عکس از مدیران اتحادیه ها با لباس کار یا با لباس سفید حرفه دامپزشکی در فارم ها در عملیات های معدوم سازی دیده نشد. مصاحبه های مطبوعاتی و لابیگری با مقامات ممکن است جامعه و دستگاه های دولتی و خصوصی دامپزشکی را تحت تاثیر قرار دهد، ولی متاسفانه بر روی ویروس آنفلوآنزا بی اثر است. مگر شناسایی و گزارش واحدهای غیر مجاز برای فعالان صنعت طیور که در سرتاسر کشور پراکنده اند، کاری دارد یا هزینه بر است که حتی ارسال این اطلاعات به مراجع دامپزشکی و انتظامی را نیز دریغ می کنند تا جلوی گسترش بیماری بهتر گرفته شود؟ در اینجاست که باید گفت چون دوست دشمن است شکایت کجا برم! وقتی خودتان نمی خواهید قوانین رعایت شوند، از بدنه خصوصی و دولتی دامپزشکی چه انتظاری دارید؟

داستان در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ما نیز به مشابه این اتحادیه هاست؛ کدام یک از کارشناسان تحقیقاتی به هنگام معدوم سازی در نیمه شب یا طی یک هفته متوالی در فارم مبتلا حضور داشته اند که اکنون می فرمایند که معدوم سازی طبق اصول نبوده است؟ چرا نمی نویسید که کجای معدوم سازی نامناسب بوده است که اصلاح شود؟ فقط در رسانه ها و نشست ها حاضر می شوید و ادعای ایراد دار بودن قرنطینه و معدوم سازی را دارید. سد اول قرنطینه که شکسته شده مربوط به راهنمایی های تخصصی خودتان بوده که با دریافت حق مشاوره های سنگین از مراکز تولیدی به تولید کنندگان ارائه نموده اید و حال که سیاست های فنی و قرنطینه ای و امنیت زیستی توصیه شده خودتان با شکست مواجه شده، دیواری کوتاهتر از بخش دولتی گیر نیاورده اید؟ مگر همین بخش دولتی از تعلیمات شما نیاموخته اند و وارد بدنه دولتی شده اند؟ خوب اگر دانششان به فرض محال کم است، بخاطر چشم تنگی هایی بوده که در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی صورت گرفته و این عنایت شما شامل حال بخش خصوصی هم بوده است، چنان که خود بهتر از ما می دانید!

آیا تا زمانی که همه چیز آرام است و همه مشغول تجارت در حرفه خود هستند، منافع برای شماست و به هنگام بحران، قربانی بهتری از بخش دولتی نمی یابید و تمامی تقصیرات بر عهده به زعم شما بیسوادان پرورش یافته در مریخ بخش دولتی است؟ بر مبنای سوگندی که در فارغ التحصیلی یاد کرده اید، نفوذ جنبه های مالی به فعالیت شما کاملاً نکوهش شده است و لازم است تا برای اولین بار در کشور وظایف اتحادیه های تولیدی، تولید کنندگان ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، سازمانهای مردم نهاد دامپزشکی و دامپزشکان بخش خصوصی و در انتها حقوق مترتب بر مردم و مسئولیت های آنان را تبیین کنیم تا در مواقع اینچنینی، یکسویه به قاضی نرویم و یک طیف از ده طیف بالا که حداقل اسامی گروههای موثر در بحران بیماریها بود، را گوشه رینگ نگذاریم و تا از دست و ذهنمان بر بیاید مواخذه اش کنیم. زمان آن است که مسئولیت های حرفه ای و گروهی خود را بهتر بشناسیم، تبیین و مکتوب کنیم و به آنها پایبند باشیم.

به امید روزی که اتحادیه ها و سازمان های مردم نهاد و دولتی دامپزشکی و انجمن های بخش خصوصی محلی برای تعقیب مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای باشد، نه اهداف فردی و گروهی بدون در نظر کرفتن مصلحت مردم و کشور.