اعتبارات سازمان دامپزشکی در بودجه ۹۸ تغییر نکرده است/ افزایش ۴۰ درصدی در اعتبارات بخش خرید واکسن و ایمن‌سازی

در نشست اخیر کارگروه خوراک دام و طیور موضوع تأمین مالی این صنعت از طریق سیستم بانکی و نظام بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. هر چند آنچه از سوی فعالان حوزه تولید خوراک دام به عنوان چالش اصلی مطرح شد، چگونگی تأمین مواد اولیه برای ادامه حیات صنعت بود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از فصل اقتصاد، کارگروه خوراک دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران طی نشستی با حضور رئیس سازمان دامپزشکی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت به معضلات و مشکلات این صنعت و راه‌های تأمین مالی برای آن پرداخت.

پیدا کردن مسیری که بتوان از طریق آن منابع مالی ارزان‌قیمت تهیه کرد و از این طریق موفق به کاهش بهای انواع محصولات کشاورزی شد، دغدغه اعضای این کارگروه بود که به همین منظور نشستی را ترتیب داد تا در آن ابعاد و زوایای موضوع تشریح و راه‌حل‌های ممکن ارائه شود.

اعضای این کارگروه ضمن تأکید بر اهمیت کاهش بهره تسهیلات بانکی به ویژه برای این بخش، خواستار پیدا کردن راهکارهایی برای تسهیل تأمین مواد اولیه شدند. بر اساس اظهارات مطرح شده در این جلسه آنچه امروز بیش از هر چیز دیگری صنعت را در همه بخش‌ها آزار می‌دهد، تأمین مواد اولیه است.

البته طی این نشست راهکارهایی توسط کارشناسان بانکی و بورسی مطرح شد که می‌توانست تا حدودی مشکلات مربوط به تأمین مالی را برطرف کند اما همچنان بالا بودن میزان بهره تسهیلات نکته‌ای بود که به باور بخش خصوصی مانند یک سد در برابر حرکت تولید کشور قرار گرفته است. به ویژه در وضعیت امروز که به دلیل نبود مواد اولیه میزان تولید کاهش یافته و در نتیجه تولیدکننده از پس پرداخت این بهره‌ها برنمی‌آید.

«مجید موافق قدیری»، رئیس کارگروه خوراک دام و طیور نیز با تأکید بر مشکلات حوزه تأمین مالی و دسترسی سخت به مواد اولیه برای تولید، از لزوم تک نرخی شدن ارز گفت و تأکید کرد: افزایش 19 درصدی مالیات برای سال 98 با توجه به دخالت‌های دولت در نرخ‌گذاری و از سوی دیگر افزایش بهای ارز می‌تواند بیانگر این باشد که سال آینده 90 درصد دفاتر مالیاتی بنگاه‌ها، رد شود و این به معنای شروع دوباره دردسرهای بخش تولید و صنعت در حوزه مالیاتی است.

این فعال اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه و افزایش دو برابری عوارض واردات گوشت قرمز و مرغ در این لایحه گفت: چگونه می‌توانیم با توجه به عدم دسترسی به مواد اولیه و پایین بودن سطح انگیزه برای تولید و این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها، امیدی به رشد تولید در امور دامی و لبنی کشور داشته باشیم؟

این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به تولید بیش از 60 درصد خوراک دام کشور در واحدهای پرورش و غیرقانونی و غیربهداشتی بودن این روش، تأکید کرد: حدود 70 سال است که تولید خوراک دام در واحدهای پرورش در سطح دنیا منسوخ شده اما در ایران همچنان به شیوه‌های قدیمی شاهد تولید خوراک دام در این واحدها هستیم.

وی ادامه داد: برای مقابله با تداوم چنین اقداماتی نیاز به فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

این فعال اقتصادی همچنین از انواع موازی کاری‌ها در بدنه دولت انتقاد کرد و گفت: متولی صنعت خوراک دام کدام یک از دستگاه‌های دولتی است. در حال حاضر این صنعت به سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و غیره پاسخگو است. از طرفی محصولات وارداتی این صنعت توسط آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی بررسی می‌شوند، گاهی پاسخ‌های متفاوت از این آزمایش‌ها به دست می‌آید و موجب خواب طولانی‌مدت محصولات در گمرک و به دنبال آن بالا رفتن بهای دموراژ کالا می‌شود.

به اعتقاد وی این موازی کاری‌ها تا حدود 7 درصد بهای تمام شده کالا را افزایش می‌دهد.

«دکتر علیرضا رفیعی پور» رئیس سازمان دامپزشکی، از تغییر نکردن میزان اعتبارات این سازمان در بودجه 98 خبر داد و گفت: در بخش خرید واکسن و ایمن‌سازی، میزان اعتبارات سازمان حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده که اتفاق خوبی است.

وی ادامه داد: به طور حتم با مدیریت بهتر در بخش ایمن‌سازی و تأمین به موقع انواع واکسن‌ها می‌توانیم روند تولید را هم بهبود ببخشیم.

این مقام مسئول، موازی کاری در بدنه دولت را یک نقص قانونی دانست و تصریح کرد: سازمان دامپزشکی این پیشنهاد را مطرح کرده که سازمان استاندارد اختیارات خود را در این بخش به سازمان دامپزشکی تفویض کند تا مانع این‌گونه فعالیت‌های موازی در سطح کشور شد.

«دکتر مرتضی رضایی»، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نیز در ادامه با تأکید بر اینکه شرایط امروز کشور شرایط گذار است و می‌تواند به عنوان نقطه طلائی برای اقتصاد ایران تلقی شود، گفت: طلیعه آنچه ادعا می‌کنم همین واقعی شدن نرخ ارز است که باید اتفاق می‌افتاد.

وی مشکل اصلی در تأمین منابع مالی برای تولید را در غیررقابتی بودن راه‌های تأمین مالی دانست و تصریح کرد: همه بانک‌ها باید در تعیین نرخ بهره بر اساس یک بخشنامه عمل کنند و این یعنی زمینه رقابت برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی مهیا نیست.

معاون وزارت کشاورزی همچنین از تلاش‌ها برای تغییر در میزان اعتبارات این معاونت خبر داد و افزود: با وجود اینکه کل بودجه کشور انقباضی بوده اما میزان اعتبارات معاونت دامی حدود 50 درصد رشد دارد.

رضایی در ادامه با اشاره به اینکه کل صنعت خوراک دام در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، تأکید کرد: به دلیل خصوصی بودن این صنعت، دولت حمایت از این بخش را به صورت جدی دنبال نکرده و این یک اشتباه استراتژیک بوده که به کل صنعت آسیب رسانده است.

این مقام مسئول از پیش‌بینی 1200 میلیارد تومان در قالب تسهیلات با بهره کم در لایحه بودجه برای تزریق به این بخش و به ویژه هویت دار کردن صنعت تخم‌مرغ، لبنیات و گوشت قرمز خبر داد که البته باید رأی نمایندگان مجلس را بگیرد.

«محمدرضا مودودی»، رئیس سازمان توسعه تجارت، صنعت خوراک دام را یکی از حلقه‌های مهم در زنجیره کشاورزی دانست و تأکید کرد: تاکنون 71 میلیون دلار در صنعت خوراک دام صادرات داشته‌ایم که برابر با میزان صادرات این صنعت در 12 ماهه 96 بوده است.

وی ادامه داد: درست است که صادرات خوراک دام را به دلیل وضعیت امروز کشور ممنوع کردیم اما این کار به رضایت انجام نشده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهادی مبنی بر تعیین عوارض صادراتی برای برخی از کالاها خبر داد که هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.

مودودی ادامه داد: البته تا آن زمان، تولیدکنندگانی که قصد صادرات محصولات خود را دارند می‌توانند از سازوکار ورود موقت استفاده کنند.