مروری بر مستندات قانونی برخورد با دخالت اشخاص غیرمجاز در امور دامپزشکی - دکتر محسن مشکوة

 

مروری بر مستندات قانونی برخورد با دخالت اشخاص غیرمجاز در امور دامپزشکی

دکتر محسن مشکوة

دخالت روز افزون اشخاص غيرمجاز در امور تشخیص، درمان و واکسیناسیون دامپزشکی مانند تكنسين های تلقيح مصنوعي، كارشناسان دامپروری يا علوم دامی، صاحبان و متصدیان پت شاپ ها و مورد اخیر کارشناس زیست شناسی با تبلیغ:

- سونوگرافی و تلقیح مصنوعی نوین

 - تشخیص و درمان بیماری های تولید مثلی

- تشخیص آبستنی

نيازمند برخورد و پیگیری جدی است و نمی توان بی تفاوت از کنار آن ها گذشت.

- به استناد ماده (11) قانون سازمان دامپزشكی كشور مبنی بر «در صورتی كه اشخاصي بدون اخذ پروانه از سازمان به مايه كوبی و درمان اشتغال ورزند، به تقاضای سازمان مورد تعقيب قرارگرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبی محكوم خواهند شد».

 - به استناد ماده (12) قانون سازمان دامپزشكي كشور «در صورتی كه اشخاصی اعم از حقيقی يا حقوقی وظايف تعيين شده در مواد (4 و 6 و 8 و 9 و 10) اين قانون را رعايت ننمايند، ماموران انتظامی مكلفند به تقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان، از ادامه كار آن ها جلوگيری كنند».

- به استناد بند 8 ماده (3) قانون تاسيس سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ايران، رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی كه عنوان جرايم عمومی را نداشته باشند از طريق هيئت بدوی انتظامی نظام دامپزشکی استان طبق مقررات مربوطه است.

اکنون که به استناد بند ج ماده (2) قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، صدور مجوز تاسيس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، آزمايشگاهها، داروخانه ها، بيمارستان ها و مراكز مايه كوبی و شركت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرايی، مديريتی، مالی و بيمه، اقتصادی، بازرگانی و كشاورزی در قالب سياست ها و ضوابط حاكميتی اعلامی سازمان دامپزشكي كشور به عهده سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است، شایسته است موضوع از طریق تعامل و همكاری مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه استانی آن ها مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.