انتشار تصویبنامه اخیر هیئت محترم وزیران پیرامون تعرفههای خدمات دامپزشکی، برای جامعه تخصصی کشور نه یک شوک خبری ساده، بلکه مواجهه با یک پدیده نادر در نظام حقوق اداری بود ...
انطباقسنجی مصوبه جدید تعرفهها با قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و الزامات ماده ۹۰ اصل ۴۴
نویسنده: امضا محفوظ
انتشار تصویبنامه اخیر هیئت محترم وزیران پیرامون تعرفههای خدمات دامپزشکی، برای جامعه تخصصی کشور نه یک شوک خبری ساده، بلکه مواجهه با یک پدیده نادر در نظام حقوق اداری بود. سندی که در نگاه نخست، ارقامی باورنکردنی را پیش روی مخاطب میگذارد، اما با عبور از پوسته ظاهری اعداد، ما را با پرسشهایی بنیادین در حوزه «فلسفه قانونگذاری»، «اصول حکمرانی مطلوب» و «تعهدات بینالمللی دولت» درگیر میکند. آنچه در سطور پیشرو میآید، تلاشی برای کالبدشکافی فنی این متن قانونی است؛ نه برای نفی یا اثبات شتابزده، بلکه برای یافتن پاسخی به این معما که آیا ساختار حقوقی این مصوبه، قابلیت دفاع در محکمه عقل و قانون را دارد یا خیر؟
وقتی در متن یک سند رسمی دولتی که اکنون لازمالاجراست، با تعرفهای معادل سه هزار و پانصد و بیست و پنج ریال برای معاینه بالینی یک دام روبرو میشویم، نخستین چالش حقوقی که به ذهن متبادر میشود، بحث «تکلیف بمالایطاق» است. در دکترین حقوق عمومی، قاعدهای مسلم وجود دارد که تصریح میکند قانونگذار حکیم، دستوری که اجرای آن عقلائاً یا عملاً غیرممکن باشد صادر نمیکند. آیا تعیین نرخی که حتی کسری از هزینه استهلاک خودکار و کاغذ نسخه را پوشش نمیدهد، مصداق بارز «عدم معقولیت» در تصمیمات اداری نیست؟. این پرسش مطرح میشود که اگر مبنای این ارقام، یک خطای سهوی یا تایپی بوده، چرا فرآیندهای بازبینی و تنقیح مقررات پیش از ابلاغ، آن را رصد نکردهاند؟ و اگر این ارقام حاصل یک اراده آگاهانه سیاستگذار است، آیا میتوان بدون ارائه «آنالیز قیمت تمامشده» و برخلاف بدیهیات علم اقتصاد، تکلیفی را بر ذمه فعالان بخش خصوصی بار کرد که نتیجه قهری آن ورشکستگی است؟ شما به عنوان یک فعال در میدان عملیات، این معادله هزینه-فایده را چگونه حل میکنید و آیا در محاسبات اقتصادی بنگاه خود، راهی برای اجرای این قانون بدون توقف فعالیت یافتهاید؟
از منظر فرآیند شکلگیری قانون نیز ابهامات جدی قابل طرح است. روح حاکم بر قوانین متأخر کشور، نظیر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت را مکلف ساخته است تا در تدوین هرگونه مقرراتی که بر سرنوشت بنگاههای اقتصادی اثرگذار است، نظرات تشکلهای تخصصی و صنفی ذیربط را اخذ نماید. حال این سوال اساسی از بدنه صنفی کشور مطرح است: آیا در مسیر رسیدن به این ارقام، ردپایی از نظرات کارشناسی و فنی نهادهای صنفی شما دیده میشود؟ فقدان شفافیت در انتشار صورتجلسات کارشناسی و عدم دسترسی به مبانی محاسباتی این تعرفهها، آیا شائبه نقض تشریفات شکلی تصویب مقررات را تقویت نمیکند؟. اگر فرآیند مشورت با ذینفعان نادیده گرفته شده باشد، آیا طبق رویههای قضایی دیوان عدالت اداری، این مصوبه از اساس و فارغ از محتوای آن، دچار ایراد شکلی نیست؟
اما لایه عمیقتر و نگرانکنندهتر ماجرا، تعارض احتمالی این تعرفهگذاری با تعهدات بینالمللی و امنیت زیستی کشور است. طبق کدهای بهداشتی سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) که دولت ایران به رعایت آنها متعهد است، «استقلال مالی و فنی» سرویسهای دامپزشکی، رکن رکین اعتبار گواهیهای بهداشتی در تجارت بینالملل است. زمانی که سیاستگذار با سرکوب تعرفهها، دامپزشک را در تنگنای شدید معیشتی قرار میدهد، خواهناخواه زمینه وابستگی مالی ناظر به منظور (تولیدکننده) را فراهم میآورد. در چنین شرایطی، آیا میتوان انتظار داشت که «حسگرهای زیستی» کشور در مواجهه با بیماریهای اپیدمیک یا محمولههای صادراتی، استقلال رأی خود را حفظ کنند؟. آیا این مصوبه، ناخواسته در حال نقض ماده ۹ قانون مدنی (که معاهدات بینالمللی را در حکم قانون میداند) و به تبع آن، بیاعتبار کردن جایگاه دیپلماسی تجاری ایران نیست؟. به نظر میرسد این زاویه دید، یعنی ارتباط میان «تعرفه» و «امنیت ملی»، حلقهی مفقودهای است که نیاز به تضارب آرای بیشتری دارد.
نکته فنی دیگری که نمیتوان از آن عبور کرد، بحث صریح ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. قانونگذار صراحتاً مقرر داشته که اگر دولت به هر دلیلی، کالا یا خدمتی را کمتر از قیمت واقعی بازار قیمتگذاری تکلیفی کند، «مکلف» است مابهالتفاوت آن را جبران نماید. حال پرسش اینجاست: در کجای این مصوبه یا بودجه سالانه، ردیف اعتباری برای جبران این شکاف عظیم میان قیمت واقعی خدمات (بر اساس تورم و هزینههای جاری) و قیمت دستوری دولت دیده شده است؟ آیا سکوت در برابر این حق قانونی، به معنای پذیرش ضمنی ضرر نیست؟ و آیا عدم پیشبینی این جبران خسارت، خود به تنهایی دلیل کافی برای طرح دعوی ابطال در مراجع ذیصلاح قضایی محسوب نمیشود؟
این یادداشت تنها طرح مسئلهای بود برای ذهنهای بیدار جامعه دامپزشکی؛ چرا که باور داریم مسیر اصلاح، نه از مجرای هیجانات زودگذر، بلکه از طریق واکاوی دقیق حقوقی و فنی میگذرد. اکنون نوبت شماست؛ شمایی که بار اصلی صیانت از سرمایه دامی را بر دوش میکشید. آیا این سند را یک «قانون لازمالاجرا» میدانید یا یک «متن قابل ابطال»؟ استدلالهای فنی و حقوقی شما، میتواند قطعات پازلی باشد که تصویر نهایی آن در صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کامل خواهد شد. منتظر نظرات تخصصی شما پیرامون ابعاد اجرایی و حقوقی این مصوبه هستیم.
