عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: صادرکنندگان و واردکنندگان عملاً هیچ ارتباط مستقیمی با مسائل نظارتی دامپزشکی ندارند و ملزم شدن آنها به رعایت این الزامات، روند کسبوکار را پیچیده و هزینهبر کرده است ...
حکیم مهر: رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در یکصدوسیونهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از بررسی آییننامه بند(ز) ماده ۳ و مواد ۷، ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی به عنوان یکی دیگر از موضوعات محوری این جلسه نام برد و با اشاره به محدودیتهای آییننامه اجرایی بند «ز» ماده ۳ و مواد ۷، ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی، گفت: این آییننامه که پس از بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون دامپزشکی و ۱۴ سال از ابلاغ اجرایی آن، هنوز در عمل باعث ایجاد موازیکاری، اتلاف منابع و رویههای مخل کسبوکار شده، نیازمند بازنگری جدی است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا، «لبافی» تاکید کرد: تعارض منافع در روند کنترل کیفیت صادرات مشهود است؛ زیرا کارشناسان بازرگانی واحدهای صادراتی مجبور به صدور مجوز بهداشتی برای همان واحد خود هستند. هرچند حسب تصمیمات دبیرخانه شورا و پیگیری دامپزشکی استان، مهلت تعیین شده برای استفاده از کارشناس فنی برای شرکتهای وارداتی و صادراتی و به طور کلی کارتهای بازرگانی تا تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۴ تمدید شده است؛ اما اتحادیه صادرکنندگان استان معتقد است این بند نیاز به اصلاح دارد. جذب کارشناس فنی هزینه مضاعفی برای شرکتها ایجاد میکند؛ در حالی که بسیاری از شرکتها دارای کارشناس فنی هستند که میتوانند نظارتهای دامپزشکی را انجام دهند.
لبافی در ادامه چهار پیشنهاد دبیرخانه به شورا برای اصلاح قانون مطرح کرد و گفت: این پیشنهادات شامل: استفاده از مسئول فنی بهداشتی واحد تولیدی به عنوان مسئول فنی شرکت صادرکننده، استفاده از کارت بازرگانی واحد تولیدی برای صادرات، بدون نیاز به مسئول فنی شرکت صادرکننده، ایجاد کنسرسیوم شرکتها برای استفاده چرخشی از یک مسئول فنی بهداشتی، و امکان بهرهگیری مشترک از یک مسئول فنی در چند شرکت کوچک با فعالیت محدود است.
بند قانونی دامپزشکی مانع رشد صادرات و اشتغال واقعی شده است
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه اظهار کرد: تغییرات و دستکاریهای اعمال شده در ساختارهای اقتصادی، باعث ایجاد مشکلات جدی و ناکارآمدی در فرآیندهای صادرات و واردات شده و به نوعی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را با بنبست مواجه کرده است. صادرکنندگان و واردکنندگان عملاً هیچ ارتباط مستقیمی با مسائل نظارتی دامپزشکی ندارند و ملزم شدن آنها به رعایت این الزامات، روند کسبوکار را پیچیده و هزینهبر کرده است.
روشنک افزود: چنین مقرراتی نه تنها کارآیی اقتصادی را کاهش داده بلکه توان رقابتی صادرکنندگان را نیز محدود کرده و مانع رشد پایدار در حوزه صادرات شده است.
«جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در این خصوص توضیح داد: فرآیند نظارت بر سلامت کالاها تا مرحله پلمب شرکت توسط سازمان دامپزشکی انجام میشود و بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که هر شرکت صادرکننده، یک مسئول فنی جداگانه به این منظور داشته باشد؛ چرا که این الزام غیرضروری، هزینهها و بار اداری اضافهای بر دوش واحدهای اقتصادی وارد میکند و روند صادرات را کند میسازد.
