سیدعلی خلیل‌پور اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بر اساس ماده 14 قانون افزایش بهره‌وری مصوب سال 86 مکلف شده با خروج سالانه سه میلیون واحد دامی، تعادل میان دام و مراتع در کشور ایجاد کند اما تاکنون علی‌رغم وجود قانون مصوب مجلس، دولت برای این سازمان اهداف کمی تعیین نکرده است.
وی افزود: حدود 124 میلیون واحد دامی در کشور وجود دارد که 83 میلیون آن متکی به مراتع هستند اما با توجه به ظرفیت کنونی مراتع، حدود 36 میلیون واحد دامی می‌تواند از مراتع بهره‌برداری کنند و بقیه آنها باید تعدیل شوند.
مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه تعدیل دام از مرتع از دو طریق در قانون افزایش بهره‌وری پیش‌بینی شده است گفت: طرح تعدیل دام از دو راه افزایش تولید در واحد سطح و افزایش پوشش گیاهی قابلیت اجرایی دارد و تاکنون اقدامات مناسبی در راستای تحقق اهداف این ماده انجام شده است.
خلیل‌پور ادامه داد: یکی از محدودیت‌های طرح تعدیل دام در مراتع این است که مجلس دولت را مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی نکرده است در حالی که مجلس باید پس از وضع قوانین، دولت را به نوشتن آیین‌نامه اجرایی مفاد دارای قابلیت اجرای آن قانون در بازه زمانی معین (پس از شش ماه از تصویب) مکلف کند.
به گفته وی طرح تعادل دام در مراتع در گذشته اجرایی و برای آن منابعی هم در نظر گرفته شده بود اما در ادامه متوقف و با طرحی سنواتی به نام "مدیریت پایدار مراتع" جایگزین شد.
مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر تخصصی بودن یا نبودن طرح تعدیل دام در مراتع عنوان کرد: طرح تعدیل دام و بهره‌برداری از مرتع برای تعلیف دام طرحی کارشناسی شده و یک کار تخصصی است که باید براساس محاسبه تناسب دام و مرتع انجام شود.
خلیل‌پور با بیان اینکه نمی‌توان در هر مرتعی به هر میزان دام وارد کرد افزود: برای اجرای طرح تعدیل دام در مرتع باید معیارهایی مانند میزان تولید قابل استفاده مراتع برای دام، طول دوره بهره‌براداری از مرتع بر اساس شرایط هر مرتع، ویژگی‌های اکولوژیکی منطقه، شرایط پوشش گیاهی، مسائل خاک، فصل بهره‌برداری دام از مرتع و مدت زمانی که دام می‌تواند در هر مرتع بماند، تعیین شود تا با محاسبه این پارامترها بتوان ظرفیت مراتع برای تعلیف دام و تعداد دام‌های مازاد در مراتع کشور مشخص کرد.
مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن تأیید اظهارات اخیر رییس جمهوری مبنی بر ضرورت وجود دام در مراتع اظهار کرد: حضور دام در مراتع کشور باید براساس ضوابط فنی و تخصصی مرتع‌داری باشد درصورتی که اکنون با دام مازاد و بهره‌بردار بیش از حد در مراتع کشور مواجه هستیم.
وی ادامه داد: رابطه منطقی بین تعداد دام و بهره‌بردار در مراتع وجود نداشته و هر بهره‌بردار تعداد مشخصی دام اقتصادی در اختیار ندارد که طبیعتا کنترل و مدیریت این حجم زیاد بهره‌برداران مشکلاتی در پی خواهد داشت.
خلیل‌پور گفت: از 84 میلیون هکتار مراتع کشور که بالای پنج درصد پوشش گیاهی داشته و شناسایی شده‌اند 76 میلیون هکتار ممیزی شده و 860 هزار و 413 خانوار متکی به مراتع، پروانه چرای دام دریافت کرده‌اند اما ممکن است مراتعی باشند که کمتر از پنج درصد پوشش گیاهی داشته باشند و دام در این مناطق در حال چرا باشند که البته آن مراتع ظرفیت تعلیف مناسب دام را ندارند.
مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره برنامه این سازمان برای برقراری تعادل دام در مراتع کشور عنوان کرد: این برنامه باید به گونه‌ای اجرا شود که میان دامدار و میزان مراتع اقتصادی در اختیار آنها تعادل برقرار شود.
به گفته وی تعیین واحد اقتصادی مرتع در مناطق مختلف متفاوت است؛ براساس مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی با کمک دانشگاه منابع طبیعی کرج میانگین وسعت مراتع با توجه به وضعیت و توان تولیدی آن در مناطق مختلف طبقه‌بندی شده که از 250 تا حدود 1200 هکتار متغییر است.
خلیل پور اضافه کرد: به عنوان مثال مرتعی با 500 هکتار وسعت برای یک واحد بهره‌برداری اقتصادی مناسب است و حدود 250 رأس دام هم حداقل میزان گله‌ای است که برای این مرتع اقتصادی است بنابراین باید تمام مراتعی که زیر خط نرمال هستند براساس شرایط اکولوژیکی و توان تولید مراتع مناطق مختلف به این حد نرمال نزدیک شوند تا بسترهای لازم برای اجرای این طرح فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه بهره‌برداران ممیزی نشده و بدون پروانه چرا که غیرقانونی از مراتع استفاده می‌کنند باید از مراتع خارج شوند اظهارکرد: در مرحله اول باید دامدارانی که ممیزی نشده یا در ممیزی ذی حق شناخته نشده‌اند را از مراتع اخراج کرد.
مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: دامداران ممیزی شده که پروانه‌ی چرای خرد (کمتر از 50 رأس) دارند باید به گونه‌ای ترغیب شوند که با فراهم کردن بستر کار مشارکتی، فعالیت‌های ترویجی، فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه معیشت برای آنها، واحدها و حقوق عرفی بهره‌برداری خود را به یکدیگر انتقال دهند تا مراتع به اندازه‌ای اقتصادی و و گله‌های حاضر در مراتع به واحدهای 250 رأسی با قابلیت مدیرت واحد تبدیل شوند.
خلیل‌پور افزود: در صورت تهیه طرح مرتع‌داری برای هر واحد اقتصادی مرتع، امکان برقراری تعادل دام و مرتع وجود دارد.
وی گفت: برای اجرای طرح مدیریت پایدار 84 میلیون هکتار مرتع در کشور تنها هشت میلیارد تومان بودجه در موافقت‌نامه سال گذشته اختصاص یافته که این میزان اعتبار بسیار ناچیز است و نمی‌توان حتی یکی از بندهای این طرح مانند کنترل و مدیریت چرای دام در مراتع را اجرا کرد و دیگر ابعاد این طرح ملی مانند تهیه طرح‌های مرتع‌داری و نظارت بر تهیه آن، حفاظت بر مراتع فاقد طرح، کنترل پروانه چرای و ... نیازمند بودجه‌های بسیار بیشتری است.
به گفته خلیل‌پور طرح مدیریت پایدار مراتع کشور نقشه تجاری داشته و تنها برای اجرای آن در سال 89 (به عنوان سال پایه برنامه پنجم توسعه) هشت هزار و 586 میلیارد ریال برآورد شده است.
