به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در جریان بررسی جزییات طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی تبصره ماده یک این طرح مورد بررسی قرار گرفت که در آن پیش‌بینی شده بود که اتخاذ تصمیم در مورد تعیین تعرفه و ابزارهای آن، تعیین سهمیه مقداری و نوع واردات، صدور مجوزهای لازم و برنامه‌ریزی و نظارت بر واردات به موقع کالاهای موضوع این ماده فقط بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
حسینی صدر نماینده خوی، پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد که نمایندگان با 118 رای موافق، 71 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر با آن موافقت کردند و بر این اساس با تعیین تعرفه واردات محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد اعلام مخالفت کردند.
پیش از این رای‌گیری مسعود میرکاظمی در اخطاری مستند به اصل 138 قانون اساسی گفت: در این اصل آمده که هیات دولت می‌تواند اختیاراتش را به کمیسیونی متشکل از چند وزیر بدهد. اما در این تبصره پیش‌بینی شده که کاری که در حال حاضر به عهده هیات دولت است به یک وزیر سپرده شود.
وی افزود: در سال 90 هیات تطبیق مجلس همین اخطار را به دولت داد و ما داریم یک موضوع خلاف را قانونی می‌کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: باید در این موضوع بازنگری کنیم زیرا حمایت از کشاورزی با این راه محقق نمی‌شود. لذا باید نوع حمایت از کشاورز را درست تعریف کنیم.
میرکاظمی در پایان خاطرنشان کرد: کسانی که دغدغه حمایت از کشاورز را دارند بدانند که این دغدغه با این قانون تامین نمی شود بلکه حمایت از کشاورز در تمام دنیا حمایت مستقیم در بودجه است.
