حکیم مهر - مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران از تحویل علوفه دولتی به دام‌های آماده عرضه به بازار خبر داد و گفت: اجرای طرح تامین گوشت از منابع داخلی و آغاز فعالیت پرواربندان در انتظار مصوبه‌ی هیات دولت است.
سعید سلطانی اظهار کرد: بر اساس قانون، شرکت پشتیبانی امور دام برای تحویل علوفه در هر ماه باید 1.5 درصد کارمزد دریافت کند که این میزان برای پرواربندی گوساله 13.5 درصد و برای پرواربندی گوسفند 9 درصد می‌شود.
وی افزود: در اجرای طرح تامین گوشت از منابع داخلی درصدد تحویل علوفه بدون کارمزد به دامداران هستیم که به مصوبه هیات دولت نیاز دارد اما علی‌رغم مطرح‌شدن این طرح از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات دولت هنوز مصوبه‌ای اعلام نشده است.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان این‌که دامداران آماده‌ی پرواربندی بوده و منتظر دریافت علوفه دولتی هستند گفت: دامداران به ازای تحویل علوفه‌های ارزان‌تر متعهد خواهند شد تا دام‌های پرواربندی شده خود را هنگام تحویل به بازار با قیمت ارزان‌تر عرضه کنند چراکه آنها بر اساس این طرح به دولت بدهکار شده‌اند.
به گفته سلطانی پروار‌بندانی که دام‌هایشان آماده عرضه در بازار است، می‌توانند به ازای هر کیلوگرم دام زنده پنج کیلوگرم علوفه دولتی دریافت کرده تا بتوانند دام‌های پرواربندی شده خود را به قیمت ارزان‌تر در بازار عرضه کنند.
وی افزود: براساس این مصوبه دامداران به ازای هر کیلوگرم دام زنده 2.5 کیلوگرم جو کیلویی 590 تومان، 1.5 کیلوگرم ذرت کیلویی 600 تومان و یک کیلوگرم سبوس کیلویی 250 تومانی از اتحادیه تحویل می‌گیرند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران عنوان کرد: از آنجا که 70 درصد هزینه‌ی تولید گوشت قرمز برای دامداران به نهاده‌ها بر می‌گردد با اجرای این طرح و تحویل علوفه دولتی بدون کارمزد به پرواربندان، می‌توان به ازای مابه‌التفاوت علوفه دولتی و آزاد تحویل داده شده به آنها، انتظار کاهش و تثبیت گوشت قرمز در کشور را داشت.
سالانه بیش از 950 هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود که طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی جوابگوی 90 درصد از نیاز کشور بوده و تنها 10 درصد از مصرف جامعه باید از طریق واردات انجام شود.
به گفته کارشناسان با توجه به خالی بودن 30 درصد از واحدهای پرواربندی، خروج غیر مجاز دام‌های سبک و سنگین به کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه و همچنین کشتار دام‌ها با وزن سبک اگر تدابیر لازم از سوی مسوولان امر اتخاذ شود دیگر نیازی به واردات گوشت‌های درجه دو و سه وارداتی نخواهیم داشت.
