انتقادات صریح دکتر آقامیری از سازمان دامپزشکی / اقدام سازمان دامپزشکی در همایش چهارده مهر تالی فاسد دارد! + جوابیه سازمان دامپزشکی

حکیم مهر -  روزنامه کیهان چهارشنبه 23 دی 88 مطلبی با عنوان ( چرا ماده 19قانون نظارت بهداشتی دامپزشکی اجرا نمی شود؟ چه کسی پاسخگو است) منتشر کرده که در اینجا برای اطلاع بازدیدکنندگان محترم حکیم مهر بازخوانی می گردد :

دولت، آذرماه سال 1387 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی را تصویب کرد.
با ابلاغ این آیین نامه مسیر سازمان دامپزشکی کشور برای نظارت هرچه بهتر و بیشتر بر کار تولیدکنندگان فرآورده های خام دامی، مراکز نگهداری و پرورش، تولید خوراک دام و... هموار شد. هدف دولت از تصویب و ابلاغ این قانون سلامت دام، غذای سالم و در نهایت دسترسی مردم به موادغذایی بهداشتی و سالم می باشد. از سوی دیگر نظارت شدیدتر و سخت گیرانه تر بر مراکز تولید فرآورده های خام دامی و... از دیگر اهداف این مصوبه است. تا قبل از ابلاغ این قانون، مسئولین فنی بهداشتی که در مراکز تولید فرآورده های دامی مشغول به کار بودند توسط کارفرمایان انتخاب و حقوق آنها نیز توسط کارفرمایان تعیین و پرداخت می شد. در این رهگذر مسئول فنی بهداشتی تحت امر کارفرما بود و او هرچه می خواست در مراکز تولید انجام می داد و مسئول فنی که حقوق بگیر او بود حق نظارت نداشت. این امر نیز موجب می شد بعضاً مواد تولیدی که به دست مردم می رسد کیفیت لازم را نداشته باشد و سلامت آنها را به خطر بیندازد. موضوعی که بارها از سوی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت شاهد آن بوده ایم که واحدی تولیدی به دلیل رعایت نکردن استانداردهای لازم و موارد بهداشتی یا تعطیل شده و یا تذکر گرفته است. شاهد این امر نیز برخورد قانونی چند ماه پیش استاندارد استان تهران با چند واحد تولیدکننده مواد پروتئینی بود.
برخی مواد آیین نامه
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 7/7/1386 بنا به پیشنهاد مورخ 5/4/1385 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (21) قانون سازمان دامپزشکی کشور- مصوب 1350- و با رعایت تصویب نامه مورخ
10/10/1386 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی را تصویب نمودند.
در ماده 2 این آئین نامه آمده است:
این آئین نامه به منظور اعمال نظارت بهداشتی دامپزشکی و اجرای مقررات بهداشتی تولید و تضمین کیفیت بر اساس سامانه های بین المللی در محل ها و اماکن زیر از طریق صدور پروانه ها و سایر مجوزهای بهداشتی و بازرسی توسط سازمان و نیز کنترل بهداشتی توسط مسئولین فنی بهداشتی مربوط به مورد اجرا گذاشته می شود:
الف- مراکز نگهداری و پرورش دام. ب-کارخانه های تولید خوراک دام.
ج-چراگاهها، مراتع، آبشخورها، صیدگاهها. د- کشتارگاهها، کارگاه ها، کارخانه ها و مراکز تولید، تهیه، آماده کردن، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی. هـ- سردخانه های مواد پروتئینی با منشاء دامی و مراکز جمع آوری شیر یا عسل.
و- انبارهای نگهداری مواد اولیه خوراک دام و یا خوراک آماده دام. ز- کارخانه های جوجه کشی. ح- شناورهای حامل دام و فرآورده های خام دامی و مبادی ورودی ذیربط ط- سایر موارد با تشخیص و ابلاغ رئیس سازمان.
همچنین در ماده 3 این آئین نامه آمده است:
ماده 3- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی در امور زیر فعالیت دارند، موظف به اجرای ضوابط بهداشتی موضوع این آیین نامه خواهند بود.
الف- تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه و فروش دام زنده و سایر فعالیت های مرتبط.
ب- استعمال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، توزیع، عرضه، حمل و نقل فرآورده های با منشاء دامی و همچنین خوراک دام و سایر فعالیت های مرتبط.
ماده 19 چیست؟
در این آئین نامه برای نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر مسئولین فنی بهداشتی به کار تولیدکنندگان و عدم سوءاستفاده آنها از این افراد، وابستگی مالی مسئولین فنی بهداشت به کارفرمایان دیگر قطع می شود.
در ماده 19 این آئین نامه می خوانیم:
به منظور اعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آنها به صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت، دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی براساس دستورالعملی خواهدبود که توسط سازمان (دامپزشکی) و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیه و ابلاغ می گردد.
گردش کار آئین نامه
در زمینه ابلاغ و اجرای این آئین نامه گفت وگویی را با دکتر سیدمحمد آقامیری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور انجام داده ایم.
از او ابتدا درباره آئین نامه پرسیدم که در جواب گفت: این مصوبه قدم بسیار بزرگی در جهت ارتقای بهداشت و سلامت غذایی مردم بود و ارمغان جدیدی را برای سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی و فعالان بخش خصوصی به همراه دارد. مردم نیز با اجرای این آئین نامه منتفع می شوند. وی درباره ماده 19 این آئین نامه که در حال حاضر اجرای آن معطل مانده و محل بحث سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی است، یادآورشد: با ابلاغ آیین نامه اجرای نظارت بهداشتی و دامپزشکی، سازمان دامپزشکی 6ماه فرصت داشت تا دستورالعمل آنرا تهیه و ابلاغ کند. درتاریخ 1/4/88 دستورالعمل ابلاغ شد که در ماده 19 با اشکالات متعدد روبرو بودیم، اما پس از 40 روز یعنی 10/5/88 این ماده اصلاح و به نام دستورالعمل اجرایی ماده 19 ابلاغ شد. دکتر آقامیری در ادامه می گوید: مسئولین فنی و بهداشتی قبل از اجرای این ماده قانونی، امنیت شغلی نداشتند و کارفرمایان آنها را تطمیع یا تهدید می کردند.
ناظرینی که باید مراقب سلامت مردم باشند وقتی در اختیار کارفرمایان باشند چگونه می توانند از سلامت مردم محافظت کنند. کارفرمایان، مسئولین فنی را خود انتخاب می کردند و معمولا کسانی را به کار می گرفتند که سخت گیری و دخالت در کار آنها کمتر باشد. ماهیت آیین نامه این است که امنیت شغلی را در ماده 2 آیین نامه ایجاد کرده، زیرا درگذشته قانونی وجود نداشت که از این موضوع حمایت کند، حضور مسئولین فنی نیز جایگاه قانونی پیدا کرده است. وی در پاسخ به این سؤال که بودجه مسئولین فنی از چه منبعی تأمین می شود، خاطرنشان ساخت: کارفرمایان مبالغی را به حساب سازمان نظام دامپزشکی واریز می کنند و سازمان حقوق مسئولین فنی را پرداخت می کند. رئیس سازمان نظام دامپزشکی در پاسخ به این سؤال که محل بحث با سازمان دامپزشکی در ماده 19چیست می گوید:
فعالیت اصلی مسئولین فنی و بهداشتی و دامپزشکان در حوزه های پیشگیری، کنترل و ریشه کنی بیماریهای دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام است. اخیرا در تحقیقاتی که انجام شده از بین 1700 نوع عامل بیماری را که در کشور وجود دارد 50 درصد عامل مشترک بین انسان و دام است و اهمیت دامپزشکی بیشتر در حوزه انسانی است. ما خط مقدم مبارزه با بیماری هایی هستیم که جان انسان را به خطر می اندازد. مهمترین وظیفه دامپزشکان مبارزه و کنترل این گونه بیماری هاست.
دکتر آقامیری می افزاید: اقداماتی از گذشته انجام شده، آسیب شناسی و واکسیناسیون درحال حاضر نیز معدوم کردن کانون های عامل بیماری و قرنطینه نمودن دام بیمار انجام می شود. برای جلوگیری از شیوع بیماری ها مشکلاتی داریم که آسیب شناسی شده ولی با محدودیت بودجه مواجه هستیم. ازسوی دیگر کارفرمایان برای اجرایی شدن ماده 19 مقاومت می کنند و ترس ما این است که نتوانند با ما کنار بیایند و سلامت مردم نیز در این میان تسلیم خواسته های آنان شود.
سازمان دامپزشکی نیز دراین زمینه به وظایف خود عمل نکرده و باید پاسخگو باشد. سازمان نظام دامپزشکی نیز قدرت اجرایی ندارد و فقط مجری است، دستگاههای نظارتی باید به این مسئله ورود کنند. نامه نگاری هایی در زمینه اینکه چرا به این ماده (19) عمل نمی شود انجام شده و متاسفانه سازمان دامپزشکی ضعیف عمل کرده است. مسئولین فنی نیز در حال حاضر بلاتکلیف هستند، زیرا سازمان دامپزشکی به بخشنامه خود عمل نکرده و حرمت آنرا نگه نداشته است، در حالی است که رئیس سازمان دامپزشکی در تاریخ 21مهرماه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام می کند: «با متصدیان و مسئولان فنی مراکز دامپزشکی که برای ثبت نام در طرح موضوع ماده2 آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی به مراکز مربوطه مراجعه نکنند، بشدت برخورد خواهد شد و از 8آبان سال جاری این طرح به طور رسمی اجرا می شود. در راستای حمایت از این طرح که سازمان نظام دامپزشکی متصدی آن است بخشنامه هایی را به ادارات مربوطه ارسال کرده ایم، ضمن آنکه برای اجرایی شدن طرح با نظام دامپزشکی همکاری های لازم را انجام خواهیم داد.»
دکتر آقامیری رئیس سازمان نظام دامپزشکی در ادامه می گوید:
براساس گفته های رئیس سازمان دامپزشکی، مسئولین فنی باید از تاریخ 8آبان ماه سال جاری به ما مراجعه می کردند زیرا براساس قانون نمی توانستند با کارفرمایان قرار داد ببندند. حدود 20 مرکز تولید مواد خام دامی در رابطه با ماده2 آئین نامه مراجعه کرده اند ولی بقیه که مراجعه نکرده اند باید طبق قانون پلمپ شوند، زیرا مراکز تولید بدون حضور مسئول فنی حق تولید ندارند و باید تولید متوقف شود.
وی می افزاید: در تاریخ 16 آذرماه گذشته رئیس سازمان دامپزشکی نامه ای را به مدیران کل دامپزشکی استان ها از طریق نمابر ارسال کرد که مغایر با آیین نامه مصوب دولت است و بخشنامه خودشان را نیز نقض می کند. در این نامه آمده است: انتخاب و معرفی فرد یا افراد واجدشرایط برای اشتغال به عنوان مسئول فنی یا ناظر بهداشتی در اختیار کارفرما می باشند.متأسفانه سازمان دامپزشکی بدون آنکه تفکیک کند، موضوع حق انتخاب را با کارفرما اعلام کرده که این همان جایی است که تالی فاسد دارد یعنی کارفرما به مسئول فنی که خود انتخاب کرده دستور می دهد و حتی نظارت از او سلب می شود و این مغایر با قانون است زیرا سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. در همین زمینه نیز نامه ای که انجمن مسئولین فنی بهداشتی مازندران در تاریخ 21 آذرماه به سازمان نظام دامپزشکی نوشته اند جالب توجه است.
در بخش هایی از این نامه آمده است: قوانین ناکارآمد سازمان دامپزشکی و در نتیجه عملکرد نامطلوب آن موجب شده که برخی واحدها در همین استان مازندران با وجود آیین نامه هیئت وزیران بدون مسئول فنی در حال فعالیت هستند و علیرغم اطلاع اداره کل دامپزشکی استان و شهرستانها نیز با وجود دامپزشک بیکار، اقدامی در رفع این تخلف و به کارگیری مسئول فنی صورت نمی گیرد. در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که کارفرمایان خط و مشی مسئولین فنی را تعیین می کنند و بسیاری از مشکلات مسئولین فنی در همین نکته خلاصه می شود.
دکتر آقامیری رئیس سازمان نظام دامپزشکی در ادامه اظهاراتش به عدم مشارکت سازمان دامپزشکی با بخش خصوصی و دریافت کمک مالی اشاره کرده می گوید: سازمان دامپزشکی نباید از کمک مالی بخش خصوصی مرتبط با سازمان استفاده کند و در هیچ حوزه ای با آنان مشارکت داشته باشند ولی جشن روز دامپزشکی (14مهرماه) با کمک یکی از مراکز تولیدی بخش خصوصی که باید مشمول موضوع ماده2 آئین نامه شود برگزار شد که دقیقا تالی فاسد دارد، سازمان دامپزشکی مسئول حفظ سلامت و بهداشت مردم است و چون یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی است مشارکت کردن با بخش خصوصی در برگزاری همایش ها و کنگره ها از نظر ما محل اشکال است.
ضمنا درباره اجرای ماده19 با دکتر مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی تماس گرفته شد تا طی گفت وگویی به مطالب مطرح شده از سوی دکتر آقامیری رئیس سازمان نظام دامپزشکی پاسخ دهد که نامبرده ابتدا پاسخ مثبت داد و مقرر شد در زمانی مناسب گفت وگو انجام شود. تا زمان تهیه این گزارش و علیرغم اعلام به دفتر ایشان پاسخی برای این گفت وگو داده نشد.

جوابیه سازمان دامپزشکی کشور درباره این مطلب  :

سازمان دامپزشکی کشور در پی چاپ مطلبی باعنوان «چه کسی پاسخگوست» در روزنامه کیهان توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرد.
    در بخشی از این توضیحات به برخی مواد و مفاد آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی اشاره شده که عیناً در گزارش کیهان درج شده بود. در ادامه توضیح با اشاره به ماده 19 آیین نامه، آمده است: «به منظور اعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آن ها به صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت، دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیه و ابلاغ می گردد»
    
    همانگونه که از مفاد این ماده برمی آید:هدف از این ماده براساس نص صریح قانون عبارت است از:
    1- اعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی.
    2- عدم ایجاد وابستگی مالی مسئولین فنی بهداشتی به صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت.
    
    ¤ همچنین روش اجرایی پیشنهادی براساس نص صریح قانون، به شرح زیر است:
    1- تدوین دستورالعمل نحوه دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولین
    فنی بهداشتی.
    2- تهیه و ابلاغ دستورالعمل برعهده سازمان دامپزشکی کشور است.
    3- سازمان نظام دامپزشکی ج. ا.ا. ایران باید در تهیه دستورالعمل همکاری داشته باشد.
    همچنین براساس مفاد این ماده، مهلت زمانی برای اجرایی شدن این دستورالعمل تعیین نشده است.
    متاسفانه اجرای نادرست دستورالعمل اجرایی ماده 19 آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی از سوی سازمان نظام دامپزشکی با اعتراضات انجمن ها و صنوف ذیربط مواجه گردید، به گونه ای که مکاتبات متعددی از سوی این تشکل ها به سازمان دامپزشکی کشور واصل گردید. بدنبال آن، سازمان دامپزشکی کشور، اهم مشکلات اعلام شده از سوی ادارات کل دامپزشکی استان ها، اتحادیه ها و انجمن ها و... در مورد نحوه اجرای دستورالعمل ماده 19 آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکی از سوی سازمان نظام دامپزشکی راجهت رفع، به شرح زیر به سازمان نظام دامپزشکی منعکس نموده است:
    فرم قرارداد مندرج در دستورالعمل «گردش کار، نحوه قرارداد با کارفرمایان ومتصدیان مراکز موضوع ماده 2 آئین نامه نظارت بهداشتی» تدوین و ابلاغی از سوی آن سازمان دارای مشکلاتی بشرح ذیل می باشد:
    محاسبه حقوق و مزایای دریافتی با دو مبنای تعرفه های مصوب و قانون کار به گونه ای که بعضاً تا 50 درصد به تعرفه های مصوب اضافه شده است.
    نامشخص بودن جایگاه حقوقی روند اخذ حقوق و مزایای قانونی در ابتدی هر دو ماه و نیز اخذ عیدی به صورت اقساطی در طول سال از کارفرما.
    عدم اعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی - بهداشتی بدلیل نادیده گرفتن جایگاه حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور در عقد، تمدید و فسخ قراردادها، که منجر به قطع ارتباط مسئول فنی بهداشتی با دستگاه حاکمیتی می گردد.
    عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و نادیده گرفتن حق کارفرما در انتخاب و معرفی مسئول فنی بهداشتی موردنظر.
    عدم اجرای روند مناسب تایید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی مرتبط با اجرای طرح به صورت یکپارچه و همزمان در سراسر کشور.
    نامشخص بودن جنبه های حقوقی و قانونی فسخ قراردادهای معتبر موجود برابر ضوابط و مقررات جاری.
    عدم وجود تعرفه مصوب در خصوص دامپزشکان مسئول فنی بهداشتی برخی واحدها و نیز سایر افراد دارای مدارک کاردان یا لیسانس علوم آزمایشگاهی.
    تناقض های حقوقی در خصوص انتفاع غیرمستقیم مالی آن سازمان از عواید اجرای طرح از یک سو و نقش قانونی آن سازمان به عنوان مرجع قضاوت درموارد بروز اختلاف بین مسئول فنی بهداشتی و کارفرما و نیز پاسخگویی به موارد تخلف از سوی دیگر.
    تمرکزگرایی در گردش مالی طرح و افزایش بروکراسی اداری.
    جایگاه «شرکت نظام سبز سلامت» و اختصاصی نمودن اقدام شرکت مزبور به عنوان تنها متولی اجرای کار و اخذ کارمزد به گونه ای که بعضاً تا 60 هزار تومان درماه به ازای هر مسئول فنی بهداشتی می باشد.
    عدم فراهم شدن امکانات لازم توسط آن سازمان در خصوص تامین نیروی مورد نیاز به عنوان مسئول فنی بهداشتی برای بسیاری از استان ها از جمله خوزستان، کرمان، هرمزگان، جیرفت و کهنوج، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و...
    عدم ارائه راهکار اجرایی قانونی در خصوص نحوه برخورد با موارد استنکاف کارفرمایان و متصدیان واحد های موضوع ماده 2 آئین نامه نظارت بهداشتی از همکاری در اجرای طرح.
    در خاتمه شایسته است به منظور افزایش هماهنگی و اقدام موثر در جهت پیشرفت امور اجرائی مربوط از طریق نشست های مشترک با این سازمان در اسرع وقت نسبت به تدوین جامع و کامل دستورالعمل مذکور اقدام تا هر چه سریع تر موجبات اجرائی نمودن این آئین نامه مهم را فراهم آوریم.
    در پایان لازم به ذکر است که جشن بزرگداشت روز ملی دامپزشکی در سال جاری به همت بخشی از صنوف مرتبط برگزار گردیده است و سازمان دامپزشکی نیز مانند دامپزشکان بخش خصوصی، به عنوان مدعو در این مراسم افتخار حضور داشته است.