دکتر آقامیری با انتقاد از وزیر جهاد کشاورزی : رئیس فعلی نظام دامپزشکی غیرقانونی است/دکتر مطلبی : انتخاب رئیس جدید کاملاً قانونی است

حکیم مهر - گفتگوی دو عضو شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی با خبرگزاری فارس

حکیم مهر از شرح و حاشیه بر این دو گفتگو (که حاوی نکات بسیار تأمل‎برانگیزی است) برای حفظ آرامش در جامعه دامپزشکی کشور پرهیز می‎کند و ضمن انتشار این دو گفتگو قضاوت را به ذهن هوشمند اعضای محترم سازمان نظام دامپزشکی می‎سپارد.

رئیس سابق سازمان نظام دامپزشکی کشور :

انتصاب رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی غیرقانونی است

رئیس سابق سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: در انتصاب رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی کشور قانون اجرا نشده و رئیس فعلی این سازمان غیرقانونی است.

سید محمد آقامیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در اعتراض به انتصاب رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: در انتصاب رئیس جدید این سازمان قانون اجرا نشده، و رئیس فعلی سازمان نظام دامپزشکی غیر قانونی است.

رئیس سابق سازمان نظام دامپزشکی کشور افزود: سازمان نظام دامپزشکی تشکلی غیر دولتی، متشکل از 17 عضو است که 8 نفر آنها نماینده برخی دستگاه‌های اجرایی دولت، به عنوان عضو انتصابی و 9 نفر دیگر توسط مجمع سازمان نظام دامپزشکی ( اعضای شورای نظام دامپزشکی استانها در سراسر کشور ) به عنوان عضو انتخابی، انتخاب می‌شوند و نیز دارای شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری است.

وی ادامه داد: طبق قانون، شورای مرکزی در اولین جلسه خود موظف است، با انتخابات داخلی 3 نفر از منتخبین که بیشترین رأی را کسب کرده‌اند به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد کند و وزیر جهاد کشاورزی نیز برابر ماده 7 قانون، یک نفر را به رئیس جمهور معرفی می‌کند.

آقا میری ادامه داد: چنانچه اولین نفر معرفی شده توسط وزیر جهاد کشاورزی به رئیس جمهور، مورد قبول نباشد، وزیر جهاد کشاورزی 2 نفر بعدی را به ترتیب به رئیس جمهور معرفی خواهد کرد و در صورتی که هیچ کدام از این 3 نفر مورد قبول واقع نشود، برابر تبصره یک ماده 7 قانون، شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت 2 هفته نسبت به تشکیل جلسه و پیشنهاد 3 نفر دیگر به وزیر جهاد کشاورزی برای اعمال ماده 7 قانون سازمان، اقدام کند.

آقامیری با بیان اینکه شورای مرکزی برابر قانون به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: با انتخابات داخلی، شورای مرکزی از بین 4 نفر کاندیدا برای ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور،‌ 3 نفر که بیشترین رأی را از شورای مرکزی کسب کرده بودند، به وزیر جهاد کشاورزی معرفی کرد، اما از آنجایی که نماینده وزیر جهاد کشاورزی جزو 3 نفر نبود، وزیر انتخابات داخلی شورای مرکزی را نپذیرفت و به انحاء مختلف، اصرار به انتصاب نماینده خود به ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور داشت.

وی ادامه داد: دکتر انصاری‌فرد نماینده آقای خلیلیان در شورای مرکزی، از 17 رأی تنها 6 رأی آورد و از ادامه این رقابت باز ماند که ظاهراً این موضوع به مذاق آقای وزیر خوش نیامد و به صورت کتبی مراتب اعتراض خود را به رئیس سازمان دامپزشکی کشور (بخش دولتی)اعلام کرد.

آقامیری گفت: وزیر جهاد کشاورزی ضمن عدم پذیرش نتیجه انتخابات، با استفاده از تبصره یک ماده 7 قانون سازمان نظام دامپزشکی طی نامه‌ای خواستار معرفی 3 نفر دیگر برای تصدی ریاست سازمان، شد.

وی ادامه داد: از آنجایی که این تبصره از اختیارات رئیس جمهوری است و ایشان نمی‌توانند از اختیارات این تبصره قانونی استفاده کنند؛ اکثریت اعضای انتخابی شورای مرکزی نسبت به این خواسته وزیر واکنش نشان دادند و از وزیر خواستند که به رأی اجماع شورای مرکزی سازمان احترام بگذارد و نتیجه انتخابات را بپذیرد، هر چند که مخالف نظر ایشان است.

آقا میری گفت: آقای خلیلیان نه تنها به رأی تمام اعضای شورای مرکزی توجهی نکرد بلکه برای اجرای خواسته خود و معرفی 3 نفر دیگر پافشاری کرد تا جایی که مجدداً نامه‌ای جداگانه برای تحقق این موضوع  ابلاغ کرد.

آقامیری افزود: برای تعیین تکلیف تبصره یک ماده 7 قانون که از اختیارات رئیس جمهوری است، به اتفاق برخی از اعضای شورای مرکزی، خدمت رئیس جمهور رسیدیم و موضوع به استحضار رسید و ایشان نیز طی دستوری به وزیر جهاد اعلام کرد: " بسمه تعالی – جناب خلیلیان شخصاً رسیدگی و مطابق قانون و دقیق اقدام نمایید و مراقبت کنید حقی ضایع نشود."

وی ادامه داد: اما این دستور رئیس جمهور هیچگاه رسیدگی نشد و پاسخی نیز دریافت نشد و نامه مربوط به پیشنهاد 3 نفر منتخبین اعضای شورای مرکزی که در اولین جلسه قانونی شورای مرکزی این سازمان انتخاب شده بودند، بیش از دو سال بلاتکلیف ماند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چرا با گذشت بیش از 2 سال مسکوت ماندن دستور رئیس جمهور، اطلاع رسانی نشده است، گفت: با توجه به فضای حاکم در کشور که دولت در انتخابات تشکل‌ها دخالت می کرد، نخواستم موضوع این سازمان را به التهابات آن زمان اضافه کنم و معتقد بودم که این موضوع باید درون بخش کشاورزی و از طریق راه‌حل‌های قانونی پیگیری و برطرف شود.

آقامیری گفت: آقای خلیلیان در مقاطع مختلف زمانی برای اجرای خواسته خود، اصرار به تشکیل جلسه و برگزاری انتخابات مجدد داشت، اما از آنجایی که برخی از اعضای شورای مرکزی صحبتی با رئیس جمهور داشتند و نظر رئیس جمهور این بود که به قانون عمل شود، بنابراین تشکیل جلسه ندادند.

آقامیری افزود: وزیر دستور داد؛ این بار جلسه در سازمان دامپزشکی کشور (بخش دولتی)با حضور اعضای شورای مرکزی تشکیل شود که اعضای انتخابی در این جلسه حضور نیافتند.

وی ادامه داد: پس از برگزاری 5 جلسه و با توجه به عدم حضور اکثریت اعضای انتخابی، نهایتاً با حضور تمامی اعضای انتصابی( 8 نفر از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دولت) و 2 نفر از کارمندان سازمان دامپزشکی کشور (بخش دولتی) و همچنین 2 نفر از اعضای علی‌البدل (که یکی از آنها، از کارکنان سازمان دامپزشکی کشور – بخش دولتی – است )، در جلسه‌ای که وزیر دستور داده بود حضور پیدا کردند و با برگزاری انتخابات صوری و امضای صورتجلسه‌ای که تا کنون در دسترس احدی قرار نگرفته‌است؛ 3 نفر را به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد کردند.

آقامیری ادامه داد: به استناد ماده 10 قانون سازمان نظام دامپزشکی کشور جلسات شورای مرکزی،باید حداقل 12 نفر باشند و چون با تعداد 10 نفر این جلسات هیچگاه به رسمیت نمی‌رسید، از سایر اعضای علی‌البدل برای شرکت در جلسه و امضاء صورتجلسه دعوت کردند و این امر یکی از چندین مصادیق بارز غیر قانونی بودن این انتصاب است.

به گفته آقامیری، اولاً به استناد تبصره 3 ماده 7 قانون، رئیس سازمان نظام دامپزشکی، ریاست جلسات شورای مرکزی را باید بر عهده داشته باشد و ثانیاً برابر ماده 10 این قانون " جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل (12) نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمهای گرفته شده با رای اکثریت مطلق معتبر است."

وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی هیچ ملاحظه‌ای به قانون نداشت و فقط تلاش می‌کرد به اهداف خود برسد ولو برخلاف قانون، به همین دلیل صورتجلسه را فقط در یک نسخه تهیه کردند، زیرا بیم آن داشتند که در اختیار اکثریت اعضای انتخابی شورای مرکزی قرار بگیرد و آنها نسبت به ابطال صورتجلسه اقدام نمایند و هنوز هم کسی این صورتجلسه را ندیده است.

رئیس سابق سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: در حال حاضر حقوق 30 هزار نفر اعضای این سازمان در سراسر کشور که به پای صندوق‌های رأی آمدند و افراد منتخب خود را برگزیدند ضایع شده است؛ زیرا وزیر جهاد کشاورزی به قانون عمل نکرده است.

وی تأکید کرد: اکثریت اعضای انتخابی شورای مرکزی مصمم هستند این موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال کنند تا چنین کارهای خلافی در این سازمانها، مرسوم نشود زیرا در این صورت هیچ NGO یا سازمان مردم نهادی دیگر انتخابات برگزار نخواهد کرد، چون می‌دانند هیچگاه به نتیجه انتخابات عمل نخواهد شد و رؤسا آنچه را که خودشان می‌خواهند را انتخاب خواهند کرد.

-------------------------------------

عضو شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی :

انتخابات سازمان نظام دامپزشکی کشور کاملا قانونی است

عضو شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: انتخابات سازمان نظام دامپزشکی کشور کاملا قانونی است.

عباسعلی مطلبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه صحبت‌هایی بر غیر قانونی بودن انتخابات  سازمان نظام دامپزشکی مطرح است از جمله وزیر جهاد کشاورزی بر اساس ماده 7  قانون نظام دامپزشکی کشور باید 3 نفر انتخابی شورای مرکزی را به رئیس‌جمهور معرفی می‌کرد اما نکرده است، گفت: وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به شورای مرکزی اعلام کرد بر اساس هماهنگی با رئیس‌جمهور جلسه انتخابی شورای مرکزی دوباره تشکیل شود و 3 نفر دیگر انتخاب شوند، محتوای این نامه نشان می‌دهد که وزیر جهاد کشاورزی 3 نفر شورای مرکزی را به رئیس‌جمهور معرفی کرده است.

وی در پاسخ به این سؤال که اختیارات ماده 7 نظام دامپزشکی برای تشکیل جلسه شورای مرکزی مربوط به ریاست‌جمهوری است و وزیر جهاد کشاورزی نمی‌تواند تشکیل جلسه‌ شورای مرکزی را بدهد، گفت: این اختیار با تصویب هیئت وزیران از سوی رئیس‌جمهور به وزیر جهاد کشاورزی تفویض شده است، ‌بنابراین وزیر جهاد کشاورزی می‌توانست دستور تشکیل جلسه شورای مرکزی را بدهد.

از مطلبی سؤال شد بر اساس قانون، جلسه دوم شورای مرکزی انتخابات سازمان نظام دامپزشکی باید به حدنصاب 12 عضو  می‌رسید اما 2 نفر اعضای شرکت کننده، علی‌البدل بودند که نمی‌توانستند رأی بدهند.

‌وی پاسخ داد: برخی اعضای انتخابی و انتصابی شورای مرکزی بارها در جلسات شرکت نکرده بودند و طبق قانون، اعضای علی‌البدل می‌توانست جایگزین آنها شدند.

وی در پاسخ به اینکه آیا اعضای علی‌البدل حق رأی داشتند که در این انتخابات شرکت کردند، گفت: زمانی که اعضای علی‌البدل بر اساس قانون جایگزین اعضای انتخابی یا انتصابی می‌شوند حق رأی دارند.

مطلبی در پاسخ به اینکه ریاست جلسه شورای مرکزی بر اساس تبصره 3 ماده 7 باید توسط رئیس سازمان نظام دامپزشکی برگزار می‌شد، اما چنین نشد، گفت: زمانی که اختیارات تشکیل شورای جلسه از سوی ریاست جمهور به وزیر جهاد کشاورزی تفویض شده است آقای وزیر هم این اختیار را به دکتر دستور یکی از اعضای شورای مرکزی دادند.

از مطلبی سؤال شد چرا رئیس جمهور نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی با این عنوان که «جناب خلیلیان شخصاً رسیدگی و مطابق قانون و دقیق اقدام نمایید و مراقبت کنید حقی ضایع نشود»دادند، گفت: بعد از این نامه آقای رئیس‌جمهور اختیارات تشکیل شورای مرکزی را به وزیر جهاد کشاورزی تفویض کرده بود و آقای وزیر هم دستور تشکیل جلسه شورا را دادند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی کشور در پاسخ به اینکه رئیس سابق سازمان نظام دامپزشکی کشور ادعا می‌کند انتخابات نظام دامپزشکی کشور غیرقانونی بوده است، گفت: انتخابات سازمان نظام دامپزشکی کشور در نهایت درستی و بر اساس موازین و قانون انجام شده و نهایتا حکم رئیس فعلی سازمان نظام دامپزشکی کشور توسط رئیس‌جمهور صادر شده است.

رئیس مؤسسه تحقیقات شیلات ایران در پایان تصریح کرد: بنده تدوین قوانین سازمان نظام دامپزشکی کشور را عهده‌دار بودم و چندین سال است در این زمینه فعالیت دارم،در انتخابات شورای مرکزی هیچ موردی از موازین قانونی خارج نشده است.

خبر مرتبط :