حکیم مهر - با آغاز مطالعات بر روی طرح کلان ملی «مدیریت، سیاست‌گذاری و ارزیابی خطر آلاینده‌های مواد غذایی و زیست‌محیطی» تعداد طرح‌های کلان ملی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به 43 رسید.
به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا، دکتر محمد مهدینژاد نوری در حاشیه جلسه صدوچهارم کمیسیون دائمی علوم، تحقیقات و فناوری درباره طرح جدید گفت: این طرح از سوی کمیسیون تخصصی سلامت پیشنهاد شده است تا در نهایت، دستورالعمل، شیوه و گویه‌های مشخصی را برای مبارزه و مدیریت آلاینده‌های مواد غذایی و محیط زیست تعیین کند.
به گفته معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، مراقبت‌هایی که هم‌اکنون برای کنترل سموم مواد غذایی و محیط زیست انجام می‌شود برای سموم ساخته دست بشر که ممکن است با قصد قبلی وارد مرزهای کشور شوند، کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه کشور در برابر سلامت نسل‌های آینده نیز مسئول است، خاطرنشان کرد: این طرح کلان با مشخص کردن زمان اجرا، همکارهای اصلی و فرعی و دستاوردهای مشخص در جلسات آینده، زمینه‌ساز طراحی و ساخت ابزارها و تکنیک‌های پیشرفته شناسایی و دفع این آلاینده‌ها خواهد بود.
این طرح در جلسه پیشین شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موافقت اصولی دریافت کرده بود و قرار است در جلسه فوق‌العاده بعدی در صورت رفع نواقص موافق قطعی بگیرد.
ارائه گزارش پیشرفت طرح بازیافت پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی
به گفته مهدینژاد، دانشگاه تهران- مجری طرح «دانش و فناوری بازیافت پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی»- نیز گزارش پیشرفت کار را در این جلسه به اعضای کمیسیون دائمی عتف ارائه کرد که طی آن مشخص شد زیرمجموعه‌ها و پروژه‌های فرعی این طرح کلان به‌صورت کامل تقسیم‌بندی شده و کار خود را آغاز کرده‌اند.
دبیر شورای عالی عتف گفت: همکاران این طرح با یکدیگر هماهنگی کامل دارند و قرار است گزارشی نیز از فناوری‌هایی که در این طرح توسعه داده شده و در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد به کمیسیون ارائه کنند.
وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌های کشور به عنوان کاربر و بهر‌ه‌بردار این طرح شناخته شده‌اند که طی سه‌سال آینده به پایان خواهد رسید.
تعیین اعضای کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی
تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی نیز در جلسه پیشین شورای عالی عتف به تصویب رسیده بود که اعضای کمیسیون دائمی عتف طبق مسئولیتی که برعهده آنها گذاشته شد، اعضای حقوقی آن را مشخص کردند.
به گفته مهدینژاد در مجموع 10 نماینده از قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس و سازمان صداوسیما، اعضای حقوقی این کمیسیون تخصصی خواهند بود.
همچنین کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد غیردولتی برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شد و انجمن علمی مربوط به این کمیسیون نیز به زودی از سوی کمیسیون تخصصی انجمن‌های علمی کشور، معرفی می‌شود.
یازده تن از اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی، در نخستین جلسه اعضای حقوقی این کمیسیون انتخاب خواهند شد.
