حکیم مهر - با موافقت دولت و به منظور اجرای وظایف قانونی شورای ملی ایمنی زیستی، آئین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی با گذشت حدود چهار سال از تصویب این قانون ابلاغ شد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا، براساس قانون ملی ایمنی زیستی که حدود چهار سال پیش در مردادماه 1388 از تصویب مجلس گذشت، دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی موظف بود ظرف شش ماه آیین‌نامه اجرایی را تهیه کند؛ با این حال تدوین و تصویب این آیین نامه اجرایی همانند خود قانون ملی ایمنی زیستی با سال‌ها تاخیر مواجه شد.
نبود همین آیین نامه بهانه ای برای جلوگیری از تولید محصولات تراریخته در کشور شد، حال آن که در قانون ملی ایمنی زیستی و اسناد و مصوبات قبلی بر بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های فناوری زیستی و تولید محصولات تراریخته تاکید شده است.
براساس آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند "ج" ماده 3 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای ملی ایمنی زیستی رسیده، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به منظور اجرای وظایف قانونی شورای ملی ایمنی زیستی، برای تشکیل و فعال کردن دبیرخانه شورا از طریق انجام مکاتبات مربوط به شورا، برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی ایمنی زیستی، کمیسیون هماهنگی شورا، کمیته مشورتی، اتاق تهاتر ایمنی زیستی، پیگیری اجرای مصوبات شورا، هماهنگی بین کارگروه های تخصصی دستگاه های عضو شورا و سایر موارد مصوب شورا، نظارت بر اجرای سیاست ها، راهبردها و سایر مصوبات شورا اقدام کند.
دبیرخانه شورا نیز موظف است به منظور نظارت بر اجرای سیاست های، راهبردها و سایر مصوبات شورا در دستگاه های اجرایی و گزارش به شورا و نیز در صورت لزوم ارائه نظرات مشورتی به دستگاه های مذکور برای تشکیل کارگروه های تخصصی جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و حفاظت محیط زیست اقدام کند.
همچنین مسئولیت صدور، تمدید، لغو، مجوز، نظارت و پایش هر گونه فعالیت در چارچوب ماده 2 قانون در محدوده امور مربوط به کشاورزی از قبیل زراعی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبورداری، نوغان داری، خوراک دام و طیور، آفات و بیماریهای مرتبط با این موارد، عوامل بیولوژیک مورد کاربرد در زمینه های اشاره شده در این بند بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده و متناسب با موضوع، یکی از معاونت ها و سازمان های مربوط، مسئولیت صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت موارد موضوع قانون را به عهده دارد.
بر اساس این مصوبه، افراد حقیقی یا حقوقی متقاضیان رهاسازی موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته، قبل از اقدام برای درخواست رهاسازی، باید مستندات بررسی های آزمایشگاهی، گلخانه ای و میدانی را مطابق دستورالعمل های ذی ربط دستگاه های اجرایی انجام داده و فرآیند صدور و تمدید مجوز برای رهاسازی موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته را طی کنند.
مجوزهای صادره برای یکبار و به مدت یک سال از زمان صدور، معتبر است. در صورت احراز بقاء شرایط سابق توسط دستگاه اجرایی، امکان تمدید مجوز برای واردات و صادرات بعدی موجود زنده تغییر شکل یافته وجود خواهد داشت.
این مصوبه پس از تایید رئیس‌جمهور از سوی محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.
