حکیم مهر - رئیس مجلس طی نامهای به احمدینژاد رئیسجمهور سابق مصوبه هیئت دولت مبنی بر «پرداخت فوقالعاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاههای اجرایی» را مغایر قانون اعلام کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههای جداگانهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق کشورمان، پنج مصوبه هیئت دولت را مغایر قانون اعلام کرد.گفتنی است این نامهها پیش از پایان دوره ریاست جمهوری احمدینژاد ارسال شده، به همین دلیل احمدینژاد با عنوان «رئیسجمهور» در این نامهها مورد خطاب قرار گرفته است.
متن یکی از این نامه ها به نحوه تعیین رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی بدین شرح مربوط است :
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 7020/ت44427هـ مــورخ 20/1/1391، موضوع: «نحوه تعیین رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.«نظر به اینکه از یک سو در تبصره (1) ماده (7) «قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب1376ـ مقرر شد: «در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد، شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته افراد دیگری را انتخاب و معرفی کند»، و از سوی دیگر براساس تبصره (3) ماده مذکور، دبیر شورای مرکزی «مسئول تشکیل جلسات» میباشد، علیهذا، متن مصوبه ناظر به تفویض اختیار به وزیر جهاد کشاورزی جهت دستور به یکی از اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسه شورا به منظور اجرای ماده (7) قانون از این حیث که وزیر مربوط براساس قانون فوق صرفاً نقش اعلام نظر شورای مرکزی به رئیس جمهور را برعهده دارد و نه امری دیگر، و نیز از حیث نادیده گرفتن نقش دبیر شورا که عهدهدار مسئولیت «تشکیل جلسات شورا» است، مغایر قانون میباشد. ضمناً مفاد مندرج در بند «ب» نامه ابلاغی به شماره 16615هـ/ب مورخ 7/4/1391 مبنی بر اعلام عدم مغایر بودن مصوبه با قوانین کانلمیکن میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
خبر مرتبط :
حال که دخالت غیر قانونی وزیر مشخص گردیده از همه فعالان مسائل صنفی و شوراهای استان می خواهم با پیگیری همه جانبه و حمایت از منتخبین از حقوق اعضا دفاع نمایند
متاسفانه تا کنون با تبلیغات ...... دکتر اقامیری را مقصر جلوه داده بودند حال که داکتر اقامیری نیست پس همگان بر اجرای قانون و تحویل سازمان به نمایندگان سازمان از طریق مجاری قانونی اقدام نماید
من به نوبه خودم در شورای استان پیشنهاد جمع اوری طومار خطاب به ریس جمهور و اقای حجتی را می دهم- عضو شورای نظام استان