از اتفاقات شگفت انگیزی که در گزینش علمی دانشجویان دکترا روی می‌داد تا تبدیل غیرقانونی بورس خارج برای برخی نورچشمی‌ها در سالهای اخیر، عملکرد وزارت علوم در دولت دهم آنقدر عجیب و غریب بود که رتق و فتق آن زمان زیادی بطلبد اما به نظر گاهی پاک کردن صورت مساله راحت ترین راه است!

به گزارش «تابناک»، مسئولان وزارت علوم بعد از آنکه پذیرش متقاضیان بورس خارج را منوط به شرکت در آزمون دکترا کرده و منع قانونی برای تبدیل آن قائل شدند و پس از آنکه با حاشیه‌هایی مانند واکنش‌ها متعدد به برکناری یکی دو تن از روسای دانشگاه‌ها و شکایت چند نماینده از وزیر بابت بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به تحصیل مواجه شدند، در گام بعد به سراغ یکی دیگر از مشکلات برجای مانده از قبل رفتند و البته این بار ساده ترین راه را برگزیدند.

متقاضیان ورود به جرگه هیات علمی دانشگاه‌های مختلف، به ویژه دانشجویان دکترایی که فراخوان بهمن ماه «مرکز جذب اعضای هیات علمی» را دریافت کردند، با کمال شگفتی متوجه شدند که تقریبا خبری از بورس در میان نیست چراکه از 3291 ردیف اعلام شده امسال، تنها هشت ردیف به این مقوله اختصاص یافته که در قیاس با 2749 ردیف اختصاص یافته (از 11142 ردیف) بورس در فراخوان سال گذشته، عددی بسیار کوچک و قابل صرف نظر است.

این تغییرات شدید که حتی می‌تواند به لغو بورس در جذب هیات علمی تعبیر شود، از این رو جالب توجه است که روند جذب دانشجویان دکترا به صورت بورس در دولت قبل، از جمله مواردی بود که هر بار اعتراضات بسیاری به دنبال داشت و با توجه به اقدامات اخیر وزارت علوم در اصلاح روند ناصواب گذشته، بسیاری بر این باور بودند که این مشکل نیز به زودی مرتفع خواهد شد اما در نهایت به نظر می‌رسد که به جای حل مساله، صورت مساله پاک شده است!


از بنای یک شورا برای مبارزه با رانت خواری تا رانت خواری به کمک همان شورا!

ماجرا از آنجا آغاز شد که خیل متقاضیان ورود به دکترا در چند سال گذشته، دولت دهم را به فکر طراحی راهکارهایی برای برون رفت از چالش انداخت که یکی از آنها، افزایش ظرفیت ورودی بود. همین افزایش ظرفیت بعد مشکل ساز شد و برای حل آن، آزمون نیمه متمرکز دکترا در دستور کار قرار گرفت و پیرو آن، میزان تاثیر آزمون و گزینش علمی در قبولی متقاضیان مطرح شد و الی آخر.

به موازات این روند تغییرات قانونی، روند تغییرات فراقانونی هم در جریان بود؛ به این صورت که گاه برخی دانشگاه‌ها به مدد روسای با نفوذ خود مانع از اجرای قانون شده و سلیقه مدیران خود را اعمال می کردند و گاه طرح های شگفت آوری به کار بسته می‌شد که شاهکار ورود سه هزار دانشجوی دکترا به دانشگاه بدون آزمون ورودی را رقم می‌زد.

از جمله تغییر و تحولاتی که رقم خورد، چگونگی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بود؛ به این صورت که از سال 90 به بعد، روند جذب هیات علمی به کل متحول شد و «شورای عالی جذب» سربرآورد تا این بار نیز چیزی شبیه کنکور طراحی شود!

بدین ترتیب روند جذب عضو هیات علمی که تا آن سال از گروه‌های آموزشی آغاز شده و با تایید ایشان به دانشکده و مسئولان دانشگاه رسیده و از آنجا به اطلاع وزارت علوم می‌رسید، به ثبت نام سراسری و اعلام واجدین شرایط به دانشگاه و گزینش نهایی ایشان در هیات جذب دانشگاه تبدیل شده و به شکلی عجیب، راه عضویت در هیات علمی یک گروه آموزشی بدون حضور در آن گروه هم قابل طی کردن باشد!

این روند که در دولت یازدهم هم برجا مانده، از این رو به کار بسته شد که مسئولان پیشین وزارت علوم بر این باور بودند که روند قبلی (جذب هیات علمی توسط دانشکده‌ها) نوعی رانت در اختیار گروه ها قرار داده بود که شرایط را برای متقاضیان ناعادلانه می‌کرد اما در نهایت اتفاقی که رقم خورد، سپردن حق جذب به دست هیات عالی جذب در دانشگاه ها، کمرنگ شدن نقش بار علمی در انتخاب ها و در نهایت سپردن همه چیز به سلیقه هیات بود.

ماجرا زمانی دردناک می‌شود که بدانیم همین روند ناقص نیز دور زده می‌شد؛ آن هم به کمک رانتی که از طریق بالاترین مرجع تصمیم گیری در این زمینه در اختیار برخی دانشجویان قرار می‌گرفت. کافی است به تصاویر نامه های پیوست شده دقیق شوید تا دریابید که مردانی، رئیس سابق مرکز جذب اعضای هیات علمی، چگونه برخی را به هیات های جذب دانشگاه‌های مختلف معرفی می‌کرد و به کل روندی که خود می‌بایست پاسدار رعایت آن باشد را ندید می‌گرفت!

یعنی آن کاج سنگ دل را نیز، با تبر تکه تکه بشکستند

آنچه از عملکرد وزارت علوم دولت جدید در این زمینه می‌توان دریافت، بسته شدن راه تکرار خطر است؛ بستن به شیوه همان شعر معروف دو کاج که سیم بانان درخت سالمی را به دلیل مجاورت با خطوط انتقال برق با تبر از جا کندند نه اصلاح عملکرد.