حکیم مهر - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز موادی از طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را مصوب کردند.
به موجب این مصوبه دولت مکلف شد در راستای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی نظام و قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 و به موجب این قانون، زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امکانات ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.
طبق مصوبه نمایندگان مجلس به منظور ارایه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛ انجام فعالیت‌های مهندسی و تامین زمینه‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی؛ سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی موظف شدند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تاسیس کلینیک‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره‌ی فنی- اجرایی - مدیریتی - مالی و بیمه - اقتصادی - بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند.
به موجب این قانون نظارت بر انطباق عملکرد مراکز ذکر شده بر سیاست‌های حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها و موسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می‌باشد.
تبصره یک ماده دو این قانون نیز مقرر می‌دارد که مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه بر مراجع ذیصلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی ارائه خدمت می‌نمایند.
طبق این قانون تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مرتبط با این مراکز به صورت منطقه‌ای و یا کشوری قابل تاسیس و ثبت در مراجع ذیصلاح خواهد بود.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی و کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.
این قانون همچنین مقرر می‌کند در صورتی که فعالیت‌های این مراکز در زمینه تحقیقات دانش‌بنیان با فناوری بالا باشد، بکارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته‌ی ذیربط الزامی است.
این یعنی شروع واگذاری تصدی گری ها باید تا اخر پی گیر باشیم .خبر خوشحال کننده ای است. هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا همین فردا پس فردا برزیل را هم می گیریم.............. من پیشنهادمی کنم بهترین فرصت است دکتر اقا میری اعتراض کند که تمام تصدی ها باید واگذار شود .کنفرانس خبری بگذارد خبرگزاری ها را دعوت کند با تک تک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مذاکره کند .یادتان باشد نوروزی فعلا ضعیف ترین مدیر است بهترین فرصت امتیازگیری است خیلی زود برای خودتان کف زدید آیا واقعا منزلت نظام دامپزشکی در حد یک تشکیلات صنفی است بهتر نیست یک بار به قانون تاسیس سازمان نظام مراجعه کنید تا ببینید چه فتح الفتوحی به قیمت کوچک کردن بزرگترین تشکیلات دامپزشکی کشور انجام شده است حاصل سالها تلاش همکاران قدیمی طی یک لجبازی تحویل کشاورزی چی ها دادند واقعا هورا دارد ؟ آقایان مواظب باشید حکایت شمشیر داموکلس نباشید در مواردی که همکاران دارای مطب و دارو خانه و ... جای دامپزشکان جوان را برای ایجاد مطب و غیره بگیرند چکار باید کرد زیرا اینها قطعا مخالف ایجاد مراکز جدید خواهند بود حداقل سازمان تا حد زیادی به حل موضوع کمک می کرد سلام لطفا کلمات سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مانند سازمان نظام دامپزشکی قرمز کنید تا روشن تر شود که آقای رجایی با همکاری همکاران دامپزشک خود چه آشی پخته اند. بر مبنای این مصوبه هم سازمان مهندسی کشاورزی و هم پس از آن سازمان نظام دامپزشکی در صدور مجوز مراکز بخش خصوصی مشارکت خواهند داشت. عنوان خبر اشتباه بر انگیز است و لازم است که تصحیح شود. 
اعلام فوت مجدد جهت جلوگیری سوء استفاده دکتر بهروز لهراسبی شماره نظام پزشکی ۱۴۴۶۶شماره ملی ۰۰۳۹۷۵۰۵۰۷دندانپزشک در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۴فوت شده 
