مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی با حضور مسئولان ارشد کشور عصر روز سهشنبه هفته گذشته در محل سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در این مراسم دکتر صفاریان ـ مشاور ارشد کمیسیون کشاورزی ضمن تقدیر از خدمات ملی دامپزشکی و دامپزشکان به جامعه کشور گفت:
تبدیل جامعه بشری به دهکده جهانی مستعد ارتباطات و جابه جایی میلیونها انسان در هر ساعت است و افزایش بیرویه جمعیت در آسیا، اروپا، آمریکای لاتین و سونامی مهاجرت انسان به قاره اروپا که در 50 سال اخیر بیسابقه بوده. دانشمندان را به این نتیجه رسانده است که روشهای قبلی و ساختارهای فعلی، معرفی پاسخگوی نیاز بهداشت و سلامت بشر در قرن 21 نیست و به همین جهت به متد و راهحلهای جدید نیازمندیم.
دکتر صفاریان افزود از آنجا که جهان برای مبارزه با 1700 نوع بیماری به خصوص بیماریهای مشترک نمیتواند مانند سابق بخش اعظم را به علم پزشکی محدود کند ضمن قبول نقش سازمان دامپزشکی، در تأمین غذای سالم و روند تولید دام سالم و مبارزه با ویروسها، در جمعبندی علمی 4 سازمان جهانی به این نتیجه رسیدند که بدون ارتقاء سازمان دامپزشکی و همسان شدن آن با سازمان پزشکی، کنترل بیماری و ارتقاء سلامت انسانها امکانپذیر نخواهد بود.
دکتر صفاریان در ادامه گفت: تا زمانی که تحقق در اندیشه، سیاستگذاری، برنامهریزی و اصلاح قوانین صورت نگیرد تحقق برای پیشرفت کشور در این زمینه محال خواهد بود. با قانون قدیمی مصوب 1350 و سیاست ساختار فعلی دامپزشکی، پاسخگویی به نیاز صنعت دام و طیور و مبارزه با بیماری در کشور امکانپذیر نخواهد بود و ادامه این روند، آب در هاون کوبیدن است و پیشنهاد کمیسیون کشاورزی و آب این است که در مرحله اول اندیشه دولتی کردن همه کارها، باید کنار گذاشته شود. اما متأسفانه با گزارشهایی که دریافت نمودهام تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته در حالی که ما به یک سازمان دامپزشکی مقتدر نیاز داریم که فقط در حیطه سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت و نظارت و انجام حاکمیتی وارد عمل شود، تمامی امور تصدیگری را به بخش خصوصی / تعاونی واگذار نماید.
وی با تقدیر از زحمات همه فعالان ذیربط در نهایت پیشنهاد کرد یک ستاد یا کمیته مشترک با حضور مدیران اصلی بخش خصوصی، تعاونی، دامداران، مرغداران، آبزیان، نظام دامپزشکی، جوامع دامپزشکی با محوریت کاهش نیروها و افزایش کیفیت دامپزشکی تعاونیها و سازمان نظام دامپزشکی تشکیل شود و هدف اصلی آن تأکید سپردن کار به بخش خصوصی باشد و در اسرع وقت نتیجه به کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی ارائه نمایند.