معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی از درخواست های فوق العاده ویژه خدمات کشوری بند 10 ماده 68 به صورت عادلانه برای پرسنل این وزارتخانه و خالی بودن 30 هزار پست سازمانی در این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، «محمدعلی جوادی» در نشست معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، از ارائه دو سند مطالعه شده به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خبر داد و گفت: امیدواریم این دو سند بهزودی تصویب و ابلاغ شود که یکی از آنها درباره توسعه و ساماندهی نیروی انسانی است، چرا که در سال 1381 خورشیدی و پیش از ادغام وزارتخانههای جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، وزارت کشاورزی 150 هزار پرسنل داشت و در حال حاضر 62 هزار و 653 نفر نیروی انسانی دارد و در این وزارتخانه بیش از 30 هزار پست خالی است.
جوادی در عین حال ابراز امیدواری کرد تا با همکاری معاون اول رئیس جمهوری درخواستهای فوقالعاده ویژه خدمات کشوری بند 10 ماده 68 به صورت عادلانه برای پرسنل این وزارتخانه نیز مورد توجه قرار گیرد.
لازم به ذکر است، مطابق این قانون که هیأت وزیران در جلسه 12 بهمنماه 1393 به پیشنهاد شماره 131541 مورخ 27 اسفندماه 1392 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تصویب کرد؛ مقرر شد تا مشمول کارکنان ستادی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیسجمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند، شود. بر اساس این قانون مدیریت خدمات کشوری که به امضای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دولت یازدهم نیز رسیده است:
1- برقراری فوقالعاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیسجمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر 25 درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگیهای مصرح در بند مذکور هستند و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیأت وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاههای مشمول، حداکثر تا 35درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز نکند، مجاز است.
2- سازمانهای ستادی که حیطه وظایف و مأموریت آنها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویبنامه میشوند.
خبر مرتبط:
اعتراض وزیر جهاد کشاورزی به اختلاف فاحش بین حقوق کارمندان این وزارتخانه با سایر نهادها و ارگانها