رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: شعب قضایی ویژه تخلفات بهداشتی دامپزشکی در محاکم قضایی استان راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی، «حجت‌الاسلام نورالله قدرتی» در دیدار مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی، تشکیل شعب قضایی ویژه تخلفات بهداشتی دامپزشکی در محاکم قضایی استان در هر یک از شهرستان‌های استان را زمینه‌ساز رسیدگی تخصصی به تخلفات بهداشتی ارجاع شده از سوی اداره کل دامپزشکی دانست.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: برگزاری جلسات هم‌اندیشی قضات و دامپزشکی استان در این خصوص حائز اهمیت است.
قدرتی همچنین بر انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین اداره کل دامپزشکی، دادگستری کل و فرماندهی انتظامی خراسان شمالی در اسرع وقت تأکید کرد و افزود: در این ارتباط، بازدیدهای میدانی و عملیاتی مسئولان قضایی و انتظامی استان، به همراه مدیران و کارشناسان دامپزشکی، از کشتارگاه‌ها و سایر مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی که با سلامت مردم سر و کار دارند، در دستور کار قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی فعالیت‌های دامپزشکی را بسیار مهم و سنگین، ولی در عین گمنام توصیف کرد و افزود: بسیاری از مردم و مسئولان از اهمیت دامپزشکی و تأثیر عملکرد آن بی‌خبر هستند و سازمان دامپزشکی باید از ظرفیت رسانه‌ها و صداوسیما در این خصوص بیشتر بهره بگیرد.
قدرتی اهمیت فعالیت‌های پیشگیرانه در مباحث مرتبط با سلامتی مردم را یادآور شد و اظهار کرد: پس از آگاه‌سازی مردم در این زمینه باید بر مراحل خودمراقبتی تأکید شود تا از بروز بسیاری بحران‌ها جلوگیری شود.
وی عنوان کرد: بهداشت و سلامت جامعه و تأمین غذای سالم موضوعات ساده‌ای نیست که افرادی بخواهند در این حوزه قصور و کوتاهی داشته باشند، چون می‌تواند امنیت اجتماعی را به مخاطره اندازد.
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی هم به حیطه گسترده وظایف دامپزشکی اشاره کرد و گفت: این مجموعه در سه محور صیانت از سرمایه دامی کشور، مبارزه و پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین حیوانات و انسان و نیز نظارت بر مراکز تولید و عرضه‌کننده فرآورده‌های خام دامی دارای شرح وظایف فراوانی است.
«دکتر سید محمد مهدی احمدی» خاطرنشان کرد: در این چرخه، افرادی سودجو و متخلف با فعالیت‌های خارج از ضوابط بهداشتی و قانونی، سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند که برخورد قاطع با این افراد، مساعدت و همراهی بیشتر دستگاه قضایی را می‌طلبد.
