دفتر امور حقوقي وزارت جهاد کشاورزي در پاسخ به استعلام مرکز نوسازي و تحول اداري اين وزارتخانه، صدور مجوزهاي ماده 2 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي را برعهده سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران دانست.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان نظام دامپزشکي، پاسخ «عباسعلي پورسيدي» سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت جهاد کشاورزي به استعلام رئيس مرکز نوسازي و تحول اداري اين وزارتخانه بدين شرح است:
این که عین متن قانون بهره وریه کشاورزیه ، این که اظهار نظر خقوقی نیست .سازمان نظام رو سر کار گذاشتن 
دقيقا بله صریح قانونه و نیاز به اظهار نظر نداره . مگر برای قانون شکنانی که اجرای قانون منافع نامشروعشون رو به خطر میندازه سلام مدتها اين اختلاف بين سازمان دامپزشكى و نظام دامپزشكى بود و كارها متوقف بر اين رفع اختلاف بود در جلسات متعددى موضوع مورد بحث قرار گرفت و در راستاى حل مشكل و با توجه به روح قانون خصوصا سياستهاى اصل 44 بالاخره نظر قطعى از سوى دكتر پورسيدى اعلام شد و تكليف مرجع صدور مجوزها روشن شد موجت تشكر اعضاى نظام دامپزشكى ميباشد سلام مدتها اين اختلاف بين سازمان دامپزشكى و نظام دامپزشكى بود و كارها متوقف بر اين رفع اختلاف بود در جلسات متعددى موضوع مورد بحث قرار گرفت و در راستاى حل مشكل و با توجه به روح قانون خصوصا سياستهاى اصل 44 بالاخره نظر قطعى از سوى دكتر پورسيدى اعلام شد و تكليف مرجع صدور مجوزها روشن شد موجت تشكر اعضاى نظام دامپزشكى ميباشد دوست عزیزم م . رضایی از شوخی زیبات ممنونم . خدا حفظت کنه سازمان دامپزشكى مدتها در مقابل اين قانون ايستادگى ميكرد و به حق قانونى سازمان نظام بى اعتنايى ميكرد حالا اين نظام است كه بايد جاى خود را در امور تخصصى تثبيت كند از دكتر صفرى حمايت ميكنيم من در جريان اختلاف طولانى مدت سازمان دامپزشكى و سازمان نظام دامپزشكى هستم دكتر خلج و دكتر صفرى چندين جلسه با هم داشتند حتى يك بار هم با پادرميانى دكتر پورسيدى نشستى مشترك برگزار شد ولى نتيجه نداد اقاى ورداسبى و اقاى مهندس اقايى از دكتر صفرى حمايت ميكردند و اداره حقوقى در مقابل دكتر صفرى ايستاد اما نهايتا دكتر پورسيدى نظر موافق و دلخواه سازمان نظام را صادر كرد و دكتر خلج از اين موضوع ناراحت شده و درخواست كرده حقوقى وزارتخانه در نظر خود تجديد نظر نمايد حال بايد ديد پورسيدى چه ميكند نظر من با نامه اداره حقوقى موافق است زيرا كارها بايدخصوصى شود و دوره دولتى بودن كارها تمام شده است درور بر دكتر صفرى اين حرفها چيه اختلاف امرى عاديه ما دكتراى دامپزشكى تخصص حقوقى نداريم نبايد تفسير قانون رو بكنيم حقوقدانها بايد اينكاررو بكنن ما هم بايد تسليم باشيم اينقدر بر طبل اختلاف نزنين دكتر خلج خودش عضو سازمان نظامهبا دكتر صفرى هم رفيقن حالا برداشت متفاوتى داشتن و دفتر حقوقى كه مرجع تخصصيه و مرجع حل اختلافات مجموعه وزارت هم هست نظرى داده چرا مسيلهرو بزرگ ميكنين فايدهاى داره? درود بر آقای دکتر پورسیدی که این مناقشه را حل کرده اند
