«حسنعلی ملکی روشن» ،رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی استان همدان در نامه ای به محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی این وزارتخانه برای حل مشکل صنعت مرغداری و تنگناها و چالش هایموجود در عرضه مرغداری شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا)؛ متن نامه به این شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای مهندس حجتی؛ وزیر محترم وزارت جهاد کشاورزی؛
با اهداء سلام و تحیات وافره با احترام همان‌گونه که مستحضرید صنعت مرغداری به ویژه واحدهای مرغ گوشتی این روزها با چالش‌ها و تنگناهایی مضاف بر مسایل و مشکلات گذشته روبرو هستند، به گونه‌ای که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی یا از گردونه تولید خارج و یا در شرف ورشکستگی می باشند، لذا بدین وسیله اهم مشکلات، خواسته‌ها و راهکارهای برون رفت از بحران بوجود آمده در این صنعت را به استحضار حضرتعالی می‌رسانیم تا با توکل به خدا و با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری که سال ۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری فرمودند و با حسن تدبیر جنابعالی و مساعدت هیأت محترم دولت از اندک فرصت باقی مانده برای نجات این صنعت مهم و اشتغال زا بهره‌مند شویم.
۱ - سیاست‌های کلی و برنامه‌های وزارت محترم جهاد کشاورزی در کنترل و هدایت تولید، تنظیم بازار، توسعه زیر ساخت‌ها و صنایع مرتبط، تأمین سرمایه در گردش، عملکرد شرکت پشتیبانی، صادرات مرغ، واردات نهاده‌ها، تثبیت قیمت و درآمد و سایر مؤلفه‌های مهم صنعت مرغداری تا کنون کافی و پاسخگو نبوده است.
۲ - سیستم بانکی و بهره‌های ناعادلانه و غیرقابل توجیه، آسیب‌های جدی را به واحدهای تولیدی وارد نموده است لذا ضرورت دارد در مقطع کنونی حداقل برای مدت سه سال بدون اعمال جرایم و با لحاظ حداقل سود بانکی نسبت به استمهال بدهی‌های مرغداران به بانک ها اقدام جدی بعمل آید.
۳ - برنامه ریزی جدی و عملی در جهت تثبیت قیمت‌ها اعم از قیمت جوجه تولیدی واحدهای اجداد، مادرگوشتی و قیمت نهاده‌های اصلی از جمله ذرت و سویا، دارو و اکسن و انواع مکمل‌ها و سایر عواملی که در قیمت تمام شده مرغ تأثیرگذار است و همچنین واگذاری مسؤولیت تعیین قیمت کف و سقف مرغ زنده به تشکل‌ها.
۴ - عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان یک ابزار مهم در تنظیم بازار نهاده‌ها و تولیدات دامی نه تنها تا کنون نقش سازنده‌ای نداشته، بلکه گاهاً موجب آسیب رسیدن به صنعت مرغداری نیز شده است لذا واگذاری شرکت مذکور با تمامی امکانات و اعتبارات به تشکل‌های ملی و استانی مرغداران، مورد درخواست می‌باشد. ضمناً ضرورت دارد تا قانونی و اجرایی شدن این مهم تجدیدنظر جدی در سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت مذکور بعمل آید.
۵ - اهتمام دولت در توسعه پایدار صادرات و اختصاص کمک‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی از طریق اتحادیه سراسری و اتحادیه‌های استانی مرغداران.
۶ - ناتمام ماندن بهینه سازی واحدهای مرغداری در مصرف انرژی از محل اعتبارات طرح هدفمندی یارانه‌ها و همچنین تلاش در جهت تقبل و پرداخت سهم هزینه دولت در گازکشی واحدهای مرغداری از ضرورت‌های صنعت مرغداری می‌باشد.
۷ - اعطای اختیارات به اتحادیه‌های ملی و سراسری و جدیت و همکاری همه دستگاه‌های دولتی در تعیین و اعمال قوانین و دستورالعمل‌های مؤثر و بازدارنده در برخورد با واحدهای مرغداری غیرمجاز و همچنین تلاش و همراهی همه جانبه وزارتخانه در رعایت سقف جوجه‌ریزی در سطح استان و شهرستان‌ها.
۸ - توجه و تلاش ویژه دولت به حضور تشکل‌ها در بازار مصرف به ویژه واگذاری غرفه عرضه مرغ سازمان میادین شهرداری و سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی و غیردولتی.
۹ - تأکید جدی به تولید و کشتار مرغ سایز و الزام‌آور بودن و فرهنگ سازی این مهم برای دستگاه‌های متولی و همچنین تلاش در جهت مصرف سرانه و جایگزینی عرضه مرغ به‌صورت منجمد به جای مرغ گرم در سراسر کشور.
۱۰ - به منظور هماهنگی‌های بهتر و جلوگیری از هر گونه موازی کاری و چندگانگی ضرورت دارد دولت محترم از تعدد تشکل‌ها و انجمن‌های نوظهور جلوگیری و نسبت به انحلال یا ادغام برخی از آن‌ها در تشکل ملی سراسری مرغداران ایران اقدام نماید.
۱۱ - اقدام به موقع و جدی دولت محترم در جلوگیری و برخورد قانونی با اظهار نظرهای غیرمسؤولانه و غیرکارشناسی برخی مسؤولین و نمایندگان در ارتباط با کیفیت مرغ تولیدی، مواردی از جمله استفاده از هورمون، باقی‌مانده سرب در گوشت مرغ و … .
۱۲ - ماهیت و نحوه عملکرد مسؤولین صندوق حمایت از توسعه طیور کشور عملاً با روح تعاون و عدالت حاکم بر اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها منافات داشته و واژه حمایت، در مسیر سرمایه‌داری و ایجاد انحصار قرار گرفته است. لذا بازنگری و نظارت جدی دولت بر برنامه‌ها و فعالیت‌های صندوق مذکور از خواسته‌های اتحادیه سراسری و اتحادیه‌های استانی می‌باشد. ضمناً تأسیس صندوق تخصصی طیور گوشتی و منفک شدن سهم و سرمایه دولت و تشکل‌های مرتبط از صندوق فوق مورد درخواست می‌باشد.
۱۳ - تهیه نقشه راه و سند توسعه و پایداری صنعت مرغداری کشور و اطمینان بخشی به تولید کنندگان براساس قانون افزایش بهره‌وری توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری و هماهنگی اتحادیه سراسری مرغداران ایران می‌تواند چالش‌های فراوانی را که در مسیر این صنعت قرار گرفته، پوشش داده و مطالبات برحقی که تولیدکنندگان دارند، پاسخگو باشد.
در خاتمه توفیقات روزافزون و سلامتی حضرتعالی و دلسوزان و خادمان ملت را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.»
حسنعلی ملکی روشن
