حکیم مهر - «دکتر محمدرضا صفری» رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با VeTrade ، به واکاوی وقایع اخیر دامپزشکی پرداخت. ماده 19 و دورنمای اجرای آن، انتخابات پیش رو، افزایش دانشکده های دامپزشکی از مهم ترین محورهای این گفتگو است. آنچه در پی می خوانید مشروح این گفتگو است.
تعداد اعضای حال حاضر سازمان را ذکر بفرمایید؟
بیش از 34 هزار نفر که 16 هزار دامپزشک عمومی و متخصص دراین جمع هستند و مابقی از سایر رده ها از تکنسین تا کارشناس ارشد می باشند.
نظر شما در مورد گسترش دانشکده های دامپزشکی و پذیرش دانشجویان این رشته چیست؟
گسترش دانشکده های دامپزشکی و افزایش پذیرش دانشجویان این رشته دو مقوله متفاوت هستند که توسط نظام دامپزشکی پیگیری شدند. به استناد قانون افزایش بهره وری، دانشگاه ها اعم از دولتی و آزاد مکلف هستند ظرفیت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی را هم از لحاظ تعداد و هم جنسیت بر اساس ماده 21 قانون بهره وری مبنای پذیرش خود قرار دهند و این نیازسنجی هم از بخش صورت می گیرد. براین اساس، با پیگیری نظام دامپزشکی ظرفیت های مورد نیاز به وزارت علوم اعلام شد و این وزارتخانه مکلف به اجرای آن شده که این موضوع از دستاوردهای نظام است.
در مورد تعداد دانشکده ها نیز وزارت علوم و شورای گسترش دامپزشکی و گروه دامپزشکی متولی این مهم هستند که درخواست دانشکده ها به این گروه داده شده و با پیگیری مناسب دکتر پیغمبری به عنوان رییس گروه دامپزشکی، از ابتدای دی ماه درخواست های دانشگاه آزاد هم به این گروه می آید که به لحاظ ظرفیت ها، صلاحیت ها، امکانات و هیئت علمی بررسی لازم صورت می پذیرد. در این مورد دانشگاه های دولتی تمکین کرده اند، اما دانشگاه آزاد هنوز تمکین لازم را نداشته و اگر به همین روال پیش بروند دچار آسیب می شوند.
در مصوبه شورای مرکزی اعلام شد که طبق مصوبه فقط کسانی را به عضویت می پذیریم که از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم مدرک خود را دریافت نموده باشند و اگر فردی از دانشگاهی که مورد تایید وزارت علوم نیست فارغ التحصیل شود، نمی تواند عضو نظام باشد و در نتیجه نمی تواند دارای شغل در این حرفه باشد.
از طرفی با پیگیری آقای دکتر میرزاده، رییس محترم دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفتند شش دانشکده جدید، مورد ممیزی کمیته مذکور و نظام دامپزشکی و جامعه دامپزشکان قرار گیرد که دکتر محبی هم در این زمینه بسیار کمک نمودند و بازدیدهای لازم از دانشکده های فوق انجام شد.
به هر ترتیب نظام دامپزشکی دارای موقعیتی شده که امروزه هم در مورد پذیرش دانشجو و هم دانشکده های دامپزشکی صاحب رای و نظر است و این دستاورد مهمی است. نهایتاً اینکه امروز ظرفیت دانشجویان دامپزشکی بیش از نیاز هست و بالطبع افزایش دانشکده های دامپزشکی منطقی نیست. ما به زودی صلاحیت های حرفه ای را هم آغاز می کنیم و به استناد آیین نامه دولت، خروجی دانشگاه ها هم سنجش می شوند.
دورنما و آینده اجرای ماده 19 را چگونه می بینید؟
ماده 19 یک تکلیف قانونی است. برای اینکه یک ناظر بهداشتی بتواند تشخیص صحیح و قضاوت به موقع انجام بدهد، نیازمند استقلال است. براین اساس بایستی قطع وابستگی مالی رخ دهد و این اصل پذیرفته شده نظارت در تمام دنیاست؛ اما اینکه درجه استقلال مالی چه میزان باشد جای بررسی است. این استقلال می تواند به این نحو باشد که دولت به طور مستقیم حقوق ناظر را پرداخت کند و این عالی ترین درجه استقلال مالی مورد نظر است و کمترین حد آن بدین گونه است که حقوق ناظر به طور مستقیم توسط کارفرما پرداخت نشده، بلکه از طریق نهاد واسط که با صلاحیت ترین آن، در حال حاضر طبق قانون، نظام دامپزشکی که نهادی غیرانتفاعی است پرداخت شود. این مورد، حداقل ماجراست که ما خواستار اجرای آن به شکل اولیه و پرداخت از طریق نهاد حاکمیتی دولت هستیم، ولی با اوضاع فعلی حداقل را هم نمی خواهیم از دست دهیم.
کارفرمایان محترم بایستی بپذیرند این موضوع به نفع تولید و تولیدات سلامت محور است، چون ما وظیفه داریم سلامت غذا را قضاوت کنیم و برای این قضاوت بایستی حمایت شویم و امروز بر این اساس در قضاوت صحیح، دچار مشکل هستیم. همچنین اعتقاد داریم بایستی تمامی ابعاد آیین نامه نظارت بهداشتی یا همان ماده 21 که ماده 19 یکی از مواد آن است اجرایی شود، به طور نمونه ماده 12 این آیین نامه نیز بایستی اجرایی شود و همکار ناظر نیز از لحاظ صلاحیت علمی و فنی نیز مورد تایید قرار گیرد.
اینکه ماده 19 چه چشم اندازی داشته باشد، بستگی به مواردی از قبیل همت بلند سازمان دامپزشکی کشور، برطرف شدن نواقص موجود در آیین نامه، توجیه کامل کارفرمایان به عنوان بخشی از زنجیره تولید نسبت به مواد یادشده و پذیرش مشارکت کارفرمایان در رفع اصلاحات مورد نیاز دارد.
معتقدم که در نظارت بهداشتی نباید تعارف کنیم، چون حق مردم است که از غذای سالم برخوردار باشند. لذا لازم است سازمان دامپزشکی و تشکل های مرتبط با محوریت نظام دامپزشکی با همبستگی کامل از حقوق صنفی و حقوق مردم دفاع کنند.
در حال حاضر فقط دو نماینده دامپزشک در مجلس داریم. برای افزایش این تعداد در مجلس یازدهم برنامه ای دارید؟
برای دستیابی به این مهم، وحدت همه اعضا مهم ترین گامی است که باید برداشته شود و لازمه آن مشارکت قوی و همه جانبه در انتخابات آتی است. گام بعدی شناسایی چهره های توانمند و قدرتمند در عرصه اجتماعی و صنفی است و راهیابی آن ها به مراکزی نظیر شوراهای اسلامی روستاها و شهرها و سپس مجلس. در حال حاضر نیز وجود دو همکار دامپزشک در مجلس شورای اسلامی، اتفاق مبارکی است و حضور این دو دامپزشک در کمیسیون کشاورزی جای تبریک دارد. ضمن اینکه در انتخابات مجلس، 21 دامپزشک نامزد حضور در مجلس بودند که این تعداد نیز رقم کمی نیست و در جای خود باعث خوشحالی است.
چه برنامه و توصیه ای برای حضور حداکثری اعضا در انتخابات شورای نظام دامپزشکی استانها دارید؟
وظیفه ما ایجاد بستر انتخابات سالم با مشارکت بالاست که این مهم در حال حاضر در کشور فراهم شده است. هفت سال از انتخابات قبلی گذشته و در این مدت هم تعداد اعضای سازمان افزایش یافته، هم سطح توقعات و خواسته های آنان، هم تنوع موضوعات مورد بحث و هم پاسخگویی ها افزایش یافته است. لذا نیاز هست شورای آتی با انتخابات حداکثری تشکیل شود و افراد شاخص تاثیرگذار نیز پیش قدم شده و نامزد حضور در شوراهای نظام دامپزشکی شوند تا بتوانیم بهتر از حقوق صنفی اعضا دفاع کنیم.
تاکید ما بر سلامت انتخابات، پرهیز از حاشیه ها، اجتناب از ایجاد توقعات غیر واقعی و نیز هدایت صحیح افکار عمومی و اطلاع رسانی صحیح است. از تمامی اعضای محترم می خواهم تا با حضور خود در این انتخابات، مشارکت حداکثری در سرنوشت خود داشته باشند به ویژه این انتظار را از اعضای غیرفعال داریم که با بروزرسانی عضویت خود در این انتخابات حضور یابند.
در این دوره استان ها دسته بندی شده اند. به طور مثال، استانی نظیر خراسان رضوی با بیش از 1000 عضو که البته در حال حاضر حدود 2500 عضو دارد، 11 عضو شورا خواهد داشت که مدیر کل استان به عنوان یک عضو و 2 سهمیه هم از اعضای شورا برای نمایندگان سایر رده ها در نظر گرفته شده است. لذا لازم است سایر رده ها هم مشارکت کامل دراین دوره از انتخابات داشته باشند.