روزنامه جوان در شماره امروز خود به مشکلات ناشی از عدم اجرای ماده 19 آییننامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و ارائه راهکارهایی برای اجرای مناسب آن پرداخت ...
«روزنامه جوان» نوشت:
طي ماههاي اخير تصاوير و فيلمهاي مشمئزكنندهاي در مورد كيفيت بسيار پايين گوشت و مرغ در فضاي مجازي از سوی دامپزشكان ناظر فني و بهداشتي صنايع ذبح و فرآوري و بستهبندي گوشت و مرغ منتشر شده است.
وابستگي مالي دامپزشكان ناظر بر كيفيت و بهداشت محصولاتي چون گوشت و مرغ به كارفرمايان باعث شده تا آنها از ترس اخراج در مورد غيربهداشتي بودن محصولات غذايي سكوت كنند.
شايد تعجب كنيد كه چرا ناظران فني صنايع ذبح و فرآوري و بستهبندي گوشت و مرغ و طيور به جاي آنكه جلوي عرضه اين محصولات آلوده را بگيرند، اقدام به انتشار تصاوير اين محصولات غيركيفي در سطح جامعه ميكنند.
مشكل اصلي اينجاست كه دامپزشكان ناظر فني محصولات واحدهاي توليدي كارمند اين واحدها به شمار ميآيند و اگر بخواهند به كيفيت پايين و گاهی آلوده و آسيبزننده به سلامت جامعه معترض شوند، با حكم اخراج خود از سوي كارفرما مواجه میشوند، از اين رو وجدان اين افراد آنها را بر آن داشته تا با تهيه فيلم و عكس از كيفيت پايين محصولات، جامعه و افكار عمومي را از آنچه كه در واحدهاي مواد غذايي در حال وقوع است مطلع كنند.
به گزارش «جوان» در كشتارگاههاي گوشت و مرغ و كارخانجات فرآوري و بستهبندي گوشت و مرغ و مراكز عرضه و ذبح دام در سراسر كشور دامپزشكاني وجود دارند به نام مسئول فني يا ناظران بهداشتي، اين افراد موظفند بر روند ذبح، فرآوري، عرضه، توليد و بستهبندي انواع گوشت و مرغ و طيور به صورت كاملاً بهداشتي و منطبق بر استانداردهاي بهداشتي نظارت مستمر و همهجانبه داشته باشند تا گوشت و مرغ سالم و عاري از هرگونه ناخالصي و تركيبات مضر يا سوءاستفاده از قسمت دور ريختني در فرآيند گوشت و مرغ نظارت كنند.
هماكنون هشت سال است كه در مجلس شوراي اسلامي قانوني به تصويب رسيده است تا دامپزشكان مسئول فني، تحت فشارهايي چون تهديد و تطميع كارفرماها قرار نگيرند و نظارت دقيق بر عملكرد واحدها داشته باشند. براساس اين قانون حقوق و دستمزد دامپزشك مسئول فني صنايع دامي بايد به حساب سازمان نظام دامپزشكي واريز شود، اما اين قانون هشت سال است كه اجرا نميشود و كارفرمايان فعال در بخش فرآوردههاي دامي، گوشتي و طيور از طريق تهديد يا تطميع دامپزشكاني كه مسئول فني واحدها هستند، هرگونه تخلف و تقلبي را مرتكب ميشوند.
راهکارهای پیشرو برای پایان دادن به تخلفات
براي پايان دادن به تخلفاتي كه در بخش صنايع دامي چون گوشت، مرغ و طيور رخ ميدهد و تهديد جدي براي سلامت جامعه ايران به شمار ميآيد، سه راهكار مطرح ميشود.
1- دولت هرچه سريعتر اين قانون قطع وابستگي مالي مسئولان فني بهداشتي دامپزشكي را با كارفرمايان به واسطه واريز حقوق و پاداش آنها به حساب سازمان نظام دامپزشكي عملياتي كند.
2- سازمان دامپزشكي كشور به طور مستمر بر عملكرد واحدهاي عرضه فرآوريهاي دامي و طيور نظارت داشته باشد كه اين كار از طريق بازرسيهاي مكرر و همه روزه و سرزده بايد به انجام برسد.
3- سازمان دامپزشكي يك نهاد دولتي است، بايد بر عملكرد سازمان نظام دامپزشكي كه تشكلي خصوصي به شمار ميآيد نظارت شديد كند تا مبادا سازمان نظام دامپزشكي در پشت پرده با برخي از كارفرمايان متخلف در صنايع مهم غذايي كشور زد و بند انجام دهند كه در اين ميان علاوه بر به خطر افتادن سلامت جامعه، حقوق مصرفكننده تضييع شود. برخي از كارفرمايان، صاحبان صنايع دامي، مالكان كشتارگاههاي گوشت، مرغ و طيور، كارخانجات فرآوري محصولات گوشتي و كارخانجات بستهبندي گوشت و مرغ براي سودآوري بيشتر گاهي تخلفاتي را در فرآيند ذبح، توليد و بستهبندي مرتكب ميشوند كه سلامت مردم را تهديد ميكند.
پنج ضلعی مبارزه باتخلف
بنابراين وظيفه سازمان دامپزشكي، سازمان نظام دامپزشكي، سازمان غذا و دارو، سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان بايد پنج ضلعي مبارزه با تخلف و سوءاستفاده و كمفروشي و گرانفروشي و عرضه پخش نامرغوب و فاسد و تاريخ گذشته را در واحدهاي صنفي مربوط به فرآوردههاي دامي، گوشتي و طيور در سراسر كشور تشكيل دهند.
يكي از كارهاي فوري در اين زمينه آن است كه حقوق و مزاياي مسئولان فني كه در اين واحدها كار ميكنند را به جاي آنكه كارفرمايان مستقيماً به دامپزشكاني كه مسئول فني هستند پرداخت كنند، اين پول را به سازمان دامپزشكي كشور كه يك نهاد دولتي است واريز نموده و اين سازمان اقدام به پرداخت حقوق و مزايا كند. البته براي عملكرد و استقلال رأي ناظران دامپزشكي در كشتارگاهها، آييننامه ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي تدوين شده كه بر اساس آن قرار است رابطه دستمزد ناظران دامپزشكي و مستقل در كشتارگاهها و كارفرمايان قطع شود و سازمان دامپزشكي حقوق اين افراد را پرداخت كند.
نظارت بر سلامت کالا وظیفه دولت است
نظارت بر بهداشت عمومي و سلامت مواد غذايي با منشأ حيواني وظيفه حاكميتي سازمان دامپزشكي است و هزينه نظارت بر كشتارگاهها وظيفه دولت است و دولت بايد نظارت مستقيم بر عملكرد كشتارگاههاي دام و طيور داشته باشد.
10 تا 12 درصد توليد ناخالص ملي مربوط به حوزه دام كشور است، اين در حالي است كه در اقتصاد دام، دامپزشكي حرف اول را ميزند زيرا بايد گواهيهاي سلامت با مستندات ارائه دهد، اما به نظر ميرسد در رابطه با نظارت بر ذبح و فرآوري و بستهبندي و عرضه سالم محصولات به مصرفكنندگان، در كشور با مشكل جدي روبهرو هستيم به طوري كه انتشار محصولات گوشتي آلوده در سطح رسانهها و فضاي مجازي نگراني جدي را براي مردم كشور بهوجود آورده است.
طي هفتههاي اخير عدهاي از هموطنان با تماس با روزنامه جوان نسبت به اشاعه تصاوير محصولات گوشتي و مرغي آلوده در فضاي مجازي ابراز نگراني كردهاند.
پول کامل میدهیم، محصول سالم میخواهیم
يكي از هموطنان در اين باره میگوید: وقتي مصرفكننده بهاي محصولات گوشتي را تمام و كمال پرداخت ميكند انتظار دارد كالا و محصول سالم و بهداشتي را تحويل بگيرد. محسني معتقد است: ما شهرنشينان اين امكان را نداريم كه خودمان محصولات غذايي مورد نياز را تأمين كنيم از اين رو دولت به عنوان مسئول سلامت موادغذايي كشور بايد آنقدر بر روي محصولات غذايي نظارت جدي داشته باشد كه جامعه هيچ نگراني را از اين بابت احساس نكند.
مردم در مورد سلامت محصولات حساس شدهاند
از سوي ديگر يك فروشنده گوشت و مرغ محلي در گفتوگو با روزنامه جوان اظهار داشت: ما محصولات را از كشتارگاه تحويل ميگيريم و نميبينيم واقعاً اين محصولات با چه كيفيتي ذبح، فرآوري و بستهبندي ميشود، بدين ترتيب اگر محصول داراي مشكل باشد ما به عنوان فروشنده مسئوليتي نداريم.
وي با بيان اينكه مردم در مورد كيفيت محصولات گوشت و مرغ و طيور زياد از ما سؤال ميكنند، اين امر را نشانه اشاعه نگراني در جامعه به شمار آورد و گفت: مصرفكننده وقتي نسبت به سلامت يك كالا مشكوك شود آن كالا را نميخرد يا كالاي ديگر را جايگزين ميكند.