حکیم مهر - سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران به منظور تنوير افکار عمومي مراتب اعتراض خود را نسبت به خروج دستورکار جلسه کارگروه کارشناسي کميته موضوع ماده 76 منتشر مي‌کند.
به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان نظام دامپزشکي، نظر به اينکه مفاد و مباحث مطروحه در جلسه کارگروه کارشناسي کميته موضوع ماده 76 که در تاريخ 13 مردادماه در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار شد، فاقد وجاهت قانوني است و اين مباحث در دستور کار جلسه آتي اين کميته نيز قرار گرفته، مراتب اعتراض سازمان نظام دامپزشکي به دبير این کارگروه و مدير کل حقوقي رياست جمهوري به منظور تنوير افکار عمومي و اطلاع تمامي اعضاي محترم به شرح ذيل منتشر مي‌شود.
بسمه تعالي
جناب آقاي سلاح ورزي
قائم مقام محترم دبير کميته موضوع ماده 76
باسلام و احترام؛
پيرو جلسه مورخ 31/3/95 کارگروه کارشناسي کميته موضوع ماده 76 و بازتاب هاي آن لازم است مواردي را خدمت جنابعالي يادآوري نمايد.
1- در گفتگوهاي جلسه مذکور و حواشي پس از آن بارها به عدم رعايت ماده 2 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار در تدوين آيين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشکي اشاره شد؛ گويي هيئت وزيران عالماً و عامداً بدون کسب نظر مشورتي تشکل ها مقررات مزبور را تصويب نموده است و تني چند از مديران تشکل هاي کارفرمايي در اين خصوص سخن گفتند. نگاه مختصري به تاريخ تصويب قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار نشان مي دهد اين قانون دو سه سالي پس از آيين نامه نظارت بهداشتي تصويب شده است. هر چند در همان ماده 19 به سازمان دولتي دامپزشکي تکليف شده که قطع رابطه مالي را با همکاري نظام دامپزشکي انجام دهد. نظام دامپزشکي بزرگترين تشکل صنفي فراگير دامپزشکي با 34000 عضو و کاملاً غير دولتي است. با همه اين احوال، قانون بهبود کسب و کار هر دو نوع تشکل هاي کارگري و کارفرمايي را مد نظر قرار داده است، ليکن متاسفانه در جلسه مذکور فرصت تنها در اختيار تشکل هاي کارفرمايي بود و مختصر زماني که در انتهاي جلسه در اختيار انجمن صنفي مسئولين فني بهداشتي قرار گرفت، در ميان هياهوي برخي تشکل هاي کارفرمايي گم شد که البته خلاف انصاف و در تضاد با رعايت بيطرفي در اداره جلسه بود.
در پيامي که منتسب به جنابعالي در فضاي مجازي منتشر شده از جناب آقاي دکتر قديري به نيکي ياد کرده و بسيار مواضع ايشان را ستوده ايد و ماده 19 را يکي از مشکلات مخل صنعت برشمرده و عليرغم گارد(!) و موضع عجيب دامپزشکي و نظام وعده برطرف کردن آن را داده ايد. دوست گرامي آقاي دکتر قديري اشاره کردند که اجراي ماده 19 هزاران ميليارد تومان به صنعت خسارت زده است! ولي دريغ از يک مثال و يک سند و مدرک که به کميته کارشناسي ارائه شود؛ در حالي‌که کل واحدهاي مشمول ماده 19 در سراسر کشور مجموع حقوق دريافتي مسئولين فني و بهداشتي شان 150 ميليارد تومان در سال نمي شود! طبعاً همچنان منتظريم تا آقاي دکتر قديري نه براي هزاران ميليارد تومان ادعايي که براي هر مقدار زيان حاصل از نظارت فني و بهداشتي مستندات خود را ارائه فرمايند.
2- دستور کار جلسه دريافت پيشنهادات تشکل ها در جهت اصلاح دستورالعمل اجرايي بود، ليکن گروهي از دوستان اساس ماده نوزده و اصل نظارت بهداشتي را هدف گرفتند که نه در دستور کار جلسه بود و نه در صلاحيت جمع حاضر. هر چند در متن منتسب به جنابعالي نيز به نوعي تاييد اين امر آمده و گويا تصميمي از قبل گرفته شده و جلسه اي صوري برگزار گرديده تا رفع تکليف شود. اي بسا اگر دستگاه دولتي مکلف به اجراي ماده 19 عزم راسخ و گارد(!) آنچناني داشت، اصولاً کار بدينجا نمي کشيد که اکنون اصل نظارت بهداشتي بر سفره مردم اينگونه ملعبه قرار گيرد و نظارت بر کشتارگاه دام و طيور و صنايع بسته بندي گوشت و آلايش که پتانسيل سرايت و شيوع ده ها بيماري خطرناک و بعضاً کشنده در جامعه را دارند، با نظارت بر کارخانه توليد ماکاروني بسته بندي يکسان ديده شود. قطعاً نه کميته موضوع ماده 76 و نه هيئت محترم وزيران با حذف يا بي اثر کردن نظارت بهداشتي خود را در معرض چالش غير قابل پيش بيني عواقب خطرناک بهداشتي قرار نخواهند داد.
3- بارها از زبان نمايندگان تشکل ها لزوم رعايت قانون کار و اصل تراضي در قراردادها بيان شد. اين مستمسک، سالهاي گذشته بسيار مورد استناد دوستان قرار گرفت که از رهگذر آن قانوني و مشروع بودن قراردادهاي نظارت بهداشتي زير سوال رفت، ليکن با راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اين حربه از کار افتاد، ولي در کمال تعجب همچنان توسط برخي دوستان بر زبان رانده مي شود. هرچند اصل استدلال ايشان فاقد پايه مستحکم است زيرا اگر تراضي در قرارداد اصل باشد، حاکميت قانون کار نيز با آن در تضاد خواهد بود.
دوستاني سخن از تخلفات مسئولين فني بهداشتي بر زبان راندند از جمله عدم نظارت صحيح و عدم حضور و ارتشاء و غيره که جز در مرحله ادعا باقي نماند. سازمان نظام دامپزشکي تنها مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي شاغلان حرفه دامپزشکي است و نگاهي گذرا به پرونده هاي موجود در هيئت هاي انتظامي طي هشت سال گذشته نشان مي دهد که به هيچ وجه کارفرمايان محترم در اين حجم و سطح تخلفي از مسئول فني بهداشتي خود اعلام نکرده اند و دست بر قضا اندک تخلفات مسئولين فني بهداشتي غالباً توسط دستگاه حاکميتي نظارتي اعلام شده و در اکثريت موارد ناشي از همراهي يا چشم پوشي از تخلف واحد صنعتي بوده است!
4- يکي ديگر از موارد خروج از دستور در جلسه که مصداق از آب گل آلود ماهي گرفتن است، طرح مسئله قديمي حذف کلمه «فني» از عنوان مسئول فني و بهداشتي است. شايد در وهله اول يک تغيير و اصلاح عبارتي ساده به نظر برسد، به ويژه با توضيحات گمراه کننده اي که مطرح کننده محترم موضوع و به دنبال وي يکي از مديران صنايع بيان داشتند. البته پيش از بيان مسئله بايد اذعان داشت که جاي دستگاه دولتي و حاکميتي دامپزشکي که متولي قانوني نظارت است، در جاي جاي اين قبيل چالش ها شديداً خالي به نظر مي رسد و اگر موضوع حياتي بهداشت مواد غذايي و سلامت آحاد جامعه و مسئوليت ذاتي ما در اين مورد مطرح نبود، اي بسا ميدان را وا مي نهاديم تا دستگاه دولتي دامپزشکي خود همان کند که بزرگانش فرمايند.
تفاوت نظارت در کارخانه توليد ماکاروني با کشتارگاه چيست؟ در کارخانه توليد ماکاروني مواد اوليه وارد و پس از فرآوري به ماکاروني بسته بندي تبديل مي شود؛ در اين حالت ناظر با محصول نهايي روبرو است که از توده مواد يکنواخت و همگن پس از طي فرآيند توليد به دست آمده است. لذا با رعايت اصول علمي نمونه برداري ميتوان نمونه محصول نهايي را به بوته آزمايش سپرد و نتايج حاصله را با رعايت اصول و قواعد آماري به کل محصول توليدي در يک نوبت توليد تعميم داد. اگر کشتارگاه را به مثابه کارخانه در نظر بگيريم، مواد اوليه عبارت از دام و طيور زنده اي است که به خط کشتار وارد مي شود و هر ناظر ثالثي ميتواند تاييد کند که مواد اوليه مزبور نه همگن نه مشابه و نه يکنواخت است که بتوان با نمونه برداري تصادفي از محصول نهايي (مثلاً چند عدد لاشه) در خصوص سلامت تمام محصول قضاوت کرد. تک تک دام هاي وارده به خط کشتار بايد بازرسي و قضاوت قبل، حين و پس از کشتار شوند. مسئول فني بهداشتي همزمان بايد بر حسن انجام کار پرسنل، صحت کارکرد دستگاه ها، دماي سردخانه و تونل انجماد، صحت مدارک قرنطينه اي خودروهاي حمل دام زنده و خودروهاي حمل گوشت و... نظارت مستمر و دائمي داشته باشد. اين فرد اگر مسئول بهداشتي صرف باشد، تنها نظارت بر محصول نهايي مورد انتظار خواهد بود ولي فردي که بر تمام آيتم هاي ذکر شده تکليف نظارت دارد، «مسئول فني بهداشتي» است. اين تغيير ظريف به ظاهر ساده و بي اهميت مي تواند فرايند نظارت را زير و رو کرده و نهايتاً مخاطرات عديده بهداشتي متوجه سفره مردم نمايد.
5- همگان لااقل در سخن با اصل نظارت گويا موافقند ولي در مقام عمل آن را بر نمي تابند؛ گاه با اين ادعا که نظارت خلاف اصل برائت است و موجب وهن متصديان است؛ گويي همگان متخلف و مجرمند. اين جملات در ظاهر زيبا و در باطن بي مايه ضرورت وجود تمام سيستم هاي کنترل و نظارت را زير سوال مي برد. با اين استدلال نصب دوربين هاي نظارتي در اماکن مختلف و جاده ها اتلاف منابع و توهين به کارکنان و رانندگان است! ضمن اين که نظارت فني و بهداشتي علاوه بر شباهت شکلي به انواع ديگر نظارت، تفاوت ماهوي مهمي دارد. همه رانندگان حين دريافت گواهينامه رانندگي با ضوابط و مقررات و مصاديق تخلف آشنا شده اند و انتظار اين است که با مشاهده علائم بازدارنده و هشداردهنده نسبت به تطبيق رفتار خويش با ضابطه اقدام نموده و در غير اين صورت مشمول اعمال قانون گردند. در مورد نظارت فني و بهداشتي مسئله آگاهي و تخصص در شناخت عوامل و علائم پاتولوژيک بيماري ها مطرح است که عموماً در حيطه دانش و تخصص متصديان محترم صنايع نيست تا به مثابه علائم بازدارنده راهنمايي و رانندگي قلمداد شود. ممکن است در قضاوت لاشه علائم و نشانه هاي واضح مشهود نباشد و از نظر متصدي و صاحب دام مشکلي وجود نداشته باشد ولي به لحاظ فني و تخصصي حذف و معدوم سازي لاشه جهت حفظ و حراست از بهداشت عمومي ضرورت داشته باشد. لذا مقايسه نظارت بهداشتي با ساير انواع نظارت هاي عمومي بسيار اشتباه، گمراه کننده و خطرناک است.
6- گفته گروهي از متصديان محترم مبني بر تعيين سازوکار يک پارچه و سراسري در خصوص تامين هزينه هاي نظارت فني و بهداشتي توسط حاکميت ايده آل و پذيرفتني است ولي بر فرض اينکه دولت و مجلس در آينده نزديک چنين سازوکار قانوني را فراهم نمايند، اگر نه تعليق امر به محال، لااقل بسيار مشکل، زمان بر و طولاني است. در اين مدت تکليف امر نظارت چه خواهد بود. نظارت فني و بهداشتي نه قابل تعطيل است و نه تعليق پذير. کدام يک از اعضاي محترم کميته يا هيئت محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس و حتي تشکل هاي کارفرمايي محترم حاضرند مواد غذايي با منشاء دامي و نظارت نشده را بر سر سفره خانواده خود فراهم آورند که اين امر را براي مردم خواستارند؟ آيا عقد قرارداد با مسئول فني بهداشتي با پايه حقوق قانون کار جز به معني بي اثر کردن کار ناظر و سلب انگيزه از وي و باز گذاشتن راه مفسده هاي مالي است که طي آن بهداشت و نتيجتاً سلامت آحاد ملت قرباني مي شود؟
7- سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظيفه ذاتي و تکاليف قانوني خود آماده پذيرش و بررسي همه پيشنهاد هاي عملي در جهت اصلاح دستورالعمل اجرايي ماده 19 است، هرچند در جلسه مذکور عليرغم مباحثات پرشور و داغ هيچ پيشنهاد عملي در جهت اصلاح دستورالعمل مطرح نشد. لذا در عمل جلسه مذکور عقيم ماند و جز مطالبات شعاري و بعضاً غير قانوني که عواقب و نتايج زيان بار و خطرناکي براي بهداشت و سلامت جامعه در بر خواهد داشت، چيز مفيدي بدست نيامد و يک سوي جريان (تشکل هاي کارفرمايي) يک طرفه به قاضي رفت و تشکل هاي صنفي مسئولين فني و بهداشتي از اظهار نظر و طرح مطالب خود بازماندند؛ گويي تنها تشکل هاي کارفرمايي، بخش خصوصي محسوب مي شوند. نظر تشکل هاي مسئولين فني بهداشتي و سازمان نظام دامپزشکي که جملگي غير دولتي مي باشند، صرفاً موافقت با طرح پيشنهادهاي اصلاحي دستورالعمل در محدوده دستور جلسه و مخالفت با تعرض به اصل نظارت فني و بهداشتي در قالب تغيير در آيين نامه نظارت بهداشتي است.
با تجديد احترام
دکتر بهمن جاويد لامعي
کلينيسين بخش خصوصي دامپزشکي و کارشناس حقوق
مشاور سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران
شايان ذکر است در مواد قانوني مربوط به کميته موضوع ماده 76 مستخرج از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب: 1389/10/15 آمده است:
................... چقدر قاطع!! .................. چنانچه اين ايين نامه كه بعد از سالها و با زحمات زياد روساي قبلي سازمان و نظام تصويب شد ابطال شود بد نامي ان فقط براي سازمان مي ماند هيچ وقت تا كنون اينقدر سازمان خار و ضعيف نشده بود كه ارباب رجوع ان ان را تهديد به شكايت و رسما عدم اجراي قانون نمايند دكتر لامعي عزيز كلامي تاثيرگذار است كه "قل و دل" بسيار طولاني نوشتي با سلام و تشکر امیدوارم دغدغه ی همه مسولین بهبود بهداشت باشه که نیست تا زمانی که مسولین و دولت مردان ما خودشون صاحبان اصلی یا سهامدار شرکتهای مختلف هستند و اونا هم هیچ وقت بر خلاف منافع شخصی خود تصمیمی نمیگیرند قطعا نه برای جامعه ضعیف کارگری و نه برای حرفه مقدس دامپزشکی اتفاق خاصی نخواهد افتاد. اتاق بازرگانی انقدرقدرت گرفته که.....واقعا براخودمون متاسفم. 
