«دکتر سید جاوید آل داود» عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران میگوید: استدلال دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در توجیه انتقال میمونهای قاچاق وارداتی به پژوهشگاهها، مبتنی بر قانون نیست بلکه مشوقی است برای ادامه قاچاق این گونه.
به گزارش حکیم مهر به نقل از تسنیم، به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر عدم شفافیت در عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با انتقال میمونهای رزوس قاچاق، به پژوهشگاه، دفتر تنوع زیستی و حیات وحش این سازمان که مطابق معمول از پاسخگویی به پرسشهای این خبرگزاری، خودداری کرده بود با درج توضیحاتی غیرشفاف در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست، پرونده شبهات موجود در خصوص انتقال میمونهای قاچاق وارداتی به پژوهشگاه را با هدف ارائه خدمات درمانی به زوجهای نابارور مختومه اعلام کرد. حیواناتی که به گفته دامپزشکان میتوانند منشاء بیماریهای مهلک و مشترک با انسان باشند.
در بخش نخست توضیحات دفتر تنوع زیستی و حیات وحش، به توجیه لزوم ضبط میمونهای قاچاق وارداتی توسط سازمان حفاظت محیط زیست پرداخته شده در حالی که لزوم ضبط این حیوانات قاچاق وارداتی نیازی به توجیه نداشته، بدون شک از وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست به شمار میرود و آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت حیوانات ضبط شده است.
یادداشت مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با توضیح اینکه تمامی گونههای جانوری وحشی پس از صدور مجوز انتقال توسط اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، تنظیم صورتجلسهای با امضای نمایندگان دفتر حراست، مدیریت پارک پردیسان، دفتر حیات وحش و اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، همچنین گذراندن دوره قرنطینه زیر نظر دامپزشک کلینیک پردیسان مجاز به خروج از کلینیک حیات وحش و مرکز بازپروری پردیسان و انتقال به سایر مراکز مورد تأیید هستند ادامه مییابد و با جملاتی شبهه برانگیز، پرسشهای بیشتری در ذهن افرادی به جا میگذارد که پرونده میمونهای وارداتی را دنبال میکنند.
«دکتر مجید خرازیان مقدم» در ادامه توضیحات خود آورده است: "در خصوص انتقال گونه مذکور، با توجه به قوانین موجود نیازی به اخذ مجوز از سایر ارگانها نبوده و تاکنون نیز هیچ درخواستی از سایر ارگانها مبنی بر ضرورت اخذ مجوز قبل از انتقال حیوانات وحشی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نشده است. بدیهی است در صورت ضرورت اخذ مجوز از سایر دستگاهها، پس از اخذ مستندات قانونی و دلایل توجیهی از دستگاه مورد نظر موضوع مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت."
«دکتر سیدجاوید آل داود» عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حیوانات در اینباره به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم میگوید: استدلال دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در توجیه انتقال میمونهای قاچاق وارداتی به پژوهشگاه رویان، مبتنی بر قانون نیست.
آل داود با ابراز تعجب از اظهارات مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفات محیط زیست مبنی بر اینکه "بر اساس قانون، انتقال میمونهای قاچاق وارداتی به پژوهشگاه رویان مستلزم اخذ مجوز از سایر ارگانها نیست"، یادآور میشود: طبق قوانین مدنی کشور هر فرد حقیقی یا حقوقی الزام دارد تا موارد قانونی مترتب بر خواسته یا عمل خویش را بداند و به آن عمل کند که طبیعتاً جهل به قانون رافع مسئولیت نخواهد بود. اما ظاهراً این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست آشنایی چندانی با قوانین مربوطه ندارند چرا که با نگاهی به قانون سازمان دامپزشکی کشور، در خواهیم یافت که کنترل بهداشتی، بازرسی و پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است و بر اساس همین قانون حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغوحشها دام محسوب شده و لذا سازمان دامپزشکی، تنها مرجع قضاوت درباره بهداشت و سلامت آنهاست نه سازمان حفاظت محیط زیست.
وی ادامه میدهد: اینکه این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی به منظور انتقال میمونهای قاچاق را، مستلزم ارائه درخواست از سوی سازمان دامپزشکی عنوان کردهاند غیرمنطقی و بیمعناست چرا که این سازمان حفاظت محیط زیست است که در راستای رعایت قوانین کشور موظف است پیش از انتقال این حیوانات نسبت به اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی اقدام کند، نه بالعکس.
آل داود با بیان اینکه اعمال نظر شخصی در راهبردهای سازمانی و دولتی، به منزله تضییع حقوق عمومی است و متخلف ملزم به پاسخگویی در مراجع قضایی و تأدیه خسارات وارده به اشخاص و بیتالمال است میگوید: انتقال و جابهجایی دام بیمار و یا مشکوک به بیماری مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی، مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
آل داود در پایان با اشاره به جوابیه کوتاه پژوهشگاه رویان به گزارشهای خبرگزاری تسنیم که طی روزهای گذشته در این خبرگزاری منتشر شده بود، میگوید: متأسفانه توضیحات دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست از یک سو و پاسخ کوتاه پژوهشگاه رویان مبنی بر لزوم انجام آزمایش روی میمونهای رزوس از سوی دیگر، مشوقی برای ادامه قاچاق این گونه به کشور به شمار میرود. حیواناتی که به صورت غیرقانونی با قیمت بسیار پائین از مرز پاکستان به کشور وارد میشوند و علیرغم امکان انتشار بیماریهای کشنده و مشترک با انسان، صرفاً با این توجیه که نیاز یک مرکز تحقیقاتی را مرتفع میکنند بدون مجوز سازمان دامپزشکی به این مرکز منتقل میشوند. متاسفانه ورود غیرقانونی دو میمون رزوس به کشور که روز گذشته پس از زخمی کردن چند نفر یکی از آنها به ضرب گلوله کشته شد و دیگری احتمالاً به زودی برای انجام آزمایش به پژوهشگاه رویان منتقل خواهد شد نمونهای از عواقب این هرج و مرج است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، میمونهایی که به صورت قاچاق خصوصاً از مرز پاکستان به کشور وارد میشوند، پس از توقیف توسط سازمان حفاظت محیط زیست به مرکز بازپروری پردیسان منتقل شده و سپس با هماهنگی دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست به منظور انجام تحقیقات به پژوهشگاه رویان منتقل میشوند.