علت اصلی عقب ماندگی سازمان نظام دامپزشکی، عدم تفاهم مابین دو سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور بوده است

منظور از عدم تفاهم همون میز ریاست و ........... هست دیگه؟!

علت اصلی عقب افتادگی سازمان نظام دامپزشکی ریشه دواندن تفکر منفعت طلبی و کسب در آمد به هر طریق با سوئ استفاده از ابزار قانون نظام دامپزشکی در بین برخی از ........................ می باشد.

متاسفانه از زمان تاسیس نظام دامپزشکی نه تنها مشکلی از دامپزشکی حل نشد بلکه یه مشکل به مشکلات دامپزشکی اضافه شد و اون مشکل ، خود نظام دامپزشکی بود که با ساختار و عملکرد ضعیف خودش مشکلی بر مشکلات دامپزشکی افزود.

.......................... بالاخره كار خودتون رو كرديد بالاخره يكي از شاكيان رو كشتيد خيلي نامرديد من ميدونم شما اينكار رو كرديد وگرنه بايد تو گردهمايي روساي نظام ميومد اصلا تو مرام ايشون نيست كه يه جا جلسه داشته باشه و نره تازه هيچ وقت هم تنها نميره هميشه شش تفنگدار با هم ميرن مثل اون ...............................

بالاخره دکتر صفری حرف دل خودشان و جمع زیادی از همکاران بخش خصوصی را ابراز کردند.

با چشمان بسته غیب گفته اند جناب دکتر

باز هم فرافکنی و فرار از مسولیت پذیری ................................

متاسفانه سازمان دامپزشکی فقط به بخش دولتی توجه دارد و این تفکر زمانی که تعداد همکاران شاغل در بخش دولتی بسیار بیشتر از همکاران بخش خصوصی بودند شاید تاحدی قابل قبول بود ولی در حال حاضر که بخش خصوصی قسمت اعظم فارغ التحصیلان دامپزشکی را تشکیل می دهد بی توجهی به آن از سوی سازمان دامپزشکی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
متاسفانه سازمان دامپزشکی اصلا بخش خصوصی را به رسمیت نمی شناسد و با رویه ای که در پیش گرفته است روز به روز بر شکاف بین خود و بخش خصوصی می افزاید و تقریبا همه همکاران فعال بخش خصوصی شدیدا از دست سازمان دامپزشکی گلایه مند هستند.
با تشکر از دکتر صفری برای بیان صریح این موضوع امیدوارم که سازمان دامپزشکی در رویه ای که درپیش گرفته تجدید نظر کرده و نیم نگاهی هم به زحمات هزارا ن همکار فعال در بخش خصوصی داشته باشد.

خوشبختانه دو سند کامل و متعالی برای دستیابی به اهداف مد نظر ایران قبلا توسط متخصصان کار بلد ومتبحر کشور به درستی و بر اساس شرایط کشور، منطقه و دنیا تهیه و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به کل تشکیلات دولت از جمله سازمان دامپزشکی کشور ابلاغ گردیده است که در صورت وجود اراده ی قوی برای اجرای آنها می توانند راهگشای تمامی موانع موجود و فراروی دامپزشکی کشور باشد که این دو سند عبارتند از :
1 سندی که راستای در اجرای بند (5) مصوبه یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای عالی اداری، موضوع ابلاغیه شماره 48891/206 مورخ 6/4/1394 ریاست محترم جمهور، ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که در تاریخ 6/5/1395 ابلاغ گردیده است
2- سیاست‌های کلی "اقتصاد مقاومتی" که براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است توسط مفام معظم رهبری ابلاغ گردیده است
امید است همگی با تمکین به قانون و با دیدی وسیع و بینشی عمیق با پرهیز از بخشی نگری و توجه و تمرکز به نیاز کشور و منافع ملی گام برداریم

عدم تفاهم یا زیاده خواهی و تمامیت طلبی دستگاه دولتی دامپزشکی؟ شاهد آن نامه رییس کمیسیون کشاورزی در پایان دور قبلی مجلس به وزیر جهاد که در آن ویژگی های مدیران دامپزشکی دولتی با تفکرات دهه شصتی را به خوبی برشمردند

جهت تنویر افکار دوستان گرام
ضرفنظر از اینکه بعضی ها بدلیل عدم بلوغ فکری شهامت ابراز نام و نشان خود را ندارند و ترجیج می دهند با اسامی ناشناس، دامپزشکی و غیره ابراز وجود کنند نکاتی چند را یادآوری می کنم
اولا من در رابطه با پاسخ به تقاضای بخش خصوصی برای واردات گوشت و سایر کالاهای مرتبط با دامپزشکی معتقد به رعایت اصول مندرج در کتب ارزیابی خطرات احتمالی برای واردات سازمان جهانی بهداشت دام و مصوبات شورایی اتحادیه ی اروپا می باشم و سابقه فعالیت قبلی اینجانب در دفتر قرنطینه دلیلی متقن بر این موضوع است و بشدت با تصمیمات جلسه ای و هیاتی برای تصمیم گیری مخالف بوده و هستم و اصولا سبک و سیاق تایید کشورها با تفکر اینجانب زاویه ی فراوان دارد
دوما منظور اینجانب از اقتصاد مقاومتی همان سندی است که توسط مقام معظم رهبری بشرح زیر ابلاغ گردیده :
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:
1. تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
2. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
3. محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
4. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
5. سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
6. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
7. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).
8. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
9. اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
10. حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
11. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
12. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
13. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
14. افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
15. - افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
16. صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
17. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
18. افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
19. شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .
20. تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
21. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
22. دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
23. شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
24. افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.»

با عقب ماندگی موافقم.آره خب خودتون هم میدونید...

دکتر جنگ زرگری راه انداختید بین نظام و سازمان که دهن بخش خصوصی رو ببندید؟ از همکاران شما کیه که ندونه شما قبلا کجا بودید و چه سمتی داشتید . شما شعار حمایت از بخش خصوصی رو سر میدید اما در عمل به خاطر اینکه در استخدام دولت هستید مجری سیاست های بخش دولتی هستید . حال این سیاست ها اگر به ضرر بخش خصوصی باشد هم مهم نیست .

همكار بخش خصوصي عزيز من به شما حق ميدهم كه چنين ديدگاهي راجع به دكتر صفري داشته باشيد به دو دليل اول اينكه قطعا شما از نزديك با دكتر صفري برخورد نداشته ايد و دوم اينكه شرايط حاكم بر سازمان دامپزشكي را اطلاع نداريد كاش براي من امكانپذير بود تا كامل شرح دهم آنچه را كه نبايد ولي متاسفانه امكانپذير نيست همينقدر بدانيد كه افراد معلوم الحالي كه ما بخش خصوصي ها بهتر آنها را ميشناسيم با همكاري عده اي از دولتي هاي عزيز و گرانقدر قصد چنبره زدن بر روي تنها نهاد موثر بخش خصوصي را دارند و در اين ميان از هيچ تلاشي فروگذار نميكنند تنها كسي كه روبروي آنها ايستاده است در حال حاضر دكتر صفري است كه براي كوبيدن وي از هيچ تلاشي فروگذار نميكنند من قبول دارم كه دكتر صفري هم دولتي است ولي به دليل اينكه تا كنون اجازه نداده اند بخش خصوصي واقعي پا بگيرد ما در حال حاضر كسي را لازم داريم كه تمامي اين توطئه ها را بشناسد و خنثي كند و بعد آنرا تحويل صاحبان اصلي بدهد مسلم بدانيد دكتر صفري شك كردني نيست شك كردني ها كساني هستند كه در هر سوراخي براي خود مقامي دست و پا كرده اند هم تاجرند هم دامپزشكند هم دراين سازمان هم در آن سنديكا هم در اين دانشگاه هم در آن بيمارستان سر آخر كار اصليشان هم هيچ ربطي به دامپزشكي ندارد كاش دشمن واقعي را بهتر ميشناختيد
آرزوي سلامت براي شما دارم