اگر سازمان محیط زیست و یا سازمان دامپزشکی به عنوان دستگاه‌های متولی حاکمیتی مشکلات موجود در زمینه صید پرندگان را به ما منعکس کرده و حمایت‌های قضایی و حقوقی مدنظرشان را اعلام کنند به این مقوله ورود می‌کنیم اما آنها تاکنون این موضوع را مطرح نکرده‌اند.
به گزارش حکیم مهر به نقل از تسنیم، به دنبال اظهارات مسئولان محیط زیست، مسئولان سازمان دامپزشکی و فعالان محیط زیست، مدارای برخی مقامات محلی با صیادان و دامگاه‌داران در استان مازندران، سبب جلوگیری از برخورد قاطع با صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر در استان مازندران شده به گونه‌ای که حتی شیوع ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سال گذشته و هشدارهای پیاپی سازمان دامپزشکی کل کشور مبنی بر لزوم تعطیلی بازار پرنده‌فروشان فریدونکنار هم نتوانست مسئولان محلی را به امضای حکم تعطیلی این بازار و برخورد قاطع با متخلفان وادارد.
امسال هم علی‌رغم ممنوعیت کامل صید پرندگان به دلیل جلوگیری از به خطر افتادن بهداشت عمومی، صیادان متخلف همچنان به نسل‌کشی پرندگان در استان مازندران ادامه می‌دهند. همین امر سبب شد هفته گذشته، «عیسی کلانتری»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه‌ای خطاب به وزارت کشور خواهان تشکیل شورای تامین توسط استاندار مازندران شده و زمینه برای ورود نیروی انتظامی به تخلفات صید و عرضه پرندگان مهاجر فراهم آید. اما آیا مقامات محلی، که پیشتر اعلام کرده بودند نمی‌خواهند خود را در برابر صیادان قرار دهند این بار با تشکیل شورای تامین، از نیروی انتظامی برای حل این معضل کمک خواهند گرفت یا آن طور که فعالان محیط زیست معتقدند کلید حل معضل نسل‌کشی پرندگان مهاجر، را نمی‌توان نزد مقامات محلی جست.
«محمد جواد حشمتی»، معاون قضایی دادستان کل کشور می‌گوید: قطعا اگر سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان دامپزشکی کشور به عنوان دستگاه‌های متولی حاکمیتی، مشکلات موجود در این زمینه را به ما منعکس کرده و حمایت‌های قضایی و حقوقی مدنظرشان را اعلام کنند در حدود ضوابط و مقررات به این مقوله ورود کرده و پس از پیگیری‌های لازم زمینه را برای مساعدت فراهم می‌کنیم. اما آنها تاکنون این موضوع را مطرح نکرده‌اند.
وی با تاکید بر اهمیت تقسیم کار میان دستگاه‌ها ادامه می‌دهد: سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه محیط زیست و سازمان دامپزشکی کل کشور در حوزه بیماری‌های واگیردار موظف هستند این گونه مشکلات را به دادستان کل کشور منعکس کنند تا دادستان کل کشور در بحث تضییع حقوق عامه به موضوع ورود کند. قطعا هم دادستان کل کشور و هم نیروی انتظامی در این زمینه همکاری خواهند کرد.
