صدور پروانه فروش دارو در صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی می‌باشد

حکیم مهر - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشی از مصوبه هیئت وزیران درباره سازمان دامپزشکی کشور را باطل کرد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند «ن» از آیین نامه اجرایی بند «ز» مواد سه، هفت، هشت و 9 قانون سازمان دامپزشکی مبنی بر صدور پروانه فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی توسط این سازمان را ابطال کرد .

در مقرره مورد اشاره در ارتباط با پروانه فروش آمده بود: مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر می شود .

شاکی با تقدیم دادخواست و شکایت از مقرره مورد اشاره، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد مذکور را کرده و در تبیین دلایل خود برای ابطال مقرره مورد شکایت آورده است: در راستای سیاست کاهش تصدی گری دولت و بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، بند"ج" ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، بر این امر تصریح کرده که وظیفه صدور مجوز هر گونه کلینیک و داروخانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آنها جزء وظایف اصلی سازمان نظام دامپزشکی است .

شاکی تصریح کرده است: ماده دو قانون افزایش بهره وری با این تصریح، مواد 9 و 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تأسیس مراکز درمانی و داروخانه ای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام پزشکی ایران قرار داده است .

شاکی گفته است که آیین نامه مورد شکایت در موارد مذکور با تغییر شکلی عناوین داروخانه دامپزشکی به داروفروشی و پخش دارو، بر خلاف نص صریح ماده دو قانون افزایش بهره وری اقدام کرده است و لذا تقاضای ابطال آن را دارد .

سازمان دامپزشکی کشور نیز در مقام پاسخ به شکایت مطروحه، در لایحه دفاعی خود آورده است: ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ناظر بر پیش بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفه ای تدوین شده و مجوز موضوع این ماده به معنای مجوز برای اشتغال به حرفه های مرتبط با دامپزشکی است. از سوی دیگر، مجوز های موضوع بندهای "م" و "ن" ماده یک آیین نامه مورد شکایت در راستای هدف دامپزشکی و به منظورتأمین بهداشت داروهای دامی و.... مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوزها هر یک برای تأمین هدفی خاص می بایست اخذ شود. بنابراین تأسیس داروخانه به لحاظ صنفی و پخش و فروش دارو در داروخانه به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بهداشت آن، مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی است و هر یک از این امور نیز دارای مبانی خاص بوده و مغایر با یکدیگر نیست .

در جلسه امروز (سه شنبه) 16 آبان ماه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح شکایت شاکی، استماع نظریات نماینده سازمان دامپزشکی و بحث و بررسی بر روی مواد قانونی و استماع نظرات موافق و مخالف، هیئت عمومی دیوان، اعلام کرد: با عنایت به اینکه مطابق حکم بند "ج" ماده دو قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389، صدور پروانه فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی در قالب داروخانه با سازمان نظام دامپزشکی است، بنابراین بند "ن" از آئین نامه اجرایی بند "ز" ماده سه و مواد هفت، هشت و 9 قانون سازمان دامپزشکی که صدور پروانه را به این سازمان محول کرده، خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم بند "ج" قانون صدرالذکر بوده و قابل ابطال تشخیص می شود .