حیوان آزاری موضوعی است که در چند سال اخیر ذهن دوستداران حیات وحش را به خود جلب کرده است، از این رو با مطالبه از سازمان حفاظت محیط زیست، لایحه منع حیوان آزاری تهیه و اکنون در قوه قضاییه است تا بعد از تصویب در مجلس، خلا قانونی موجود در این زمینه برطرف شود.
به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، پیشرفت فناوری و توسعه فضای مجازی موجب شده است که بسیاری از رفتارها از نظر دور نمانند و خواسته یا ناخواسته به شبکه های اجتماعی راه یابند؛ از این طریق انتشار برخی ویدیوها که نشان از حیوان آزاری دارد و دل را به درد می‌آورد، عواطف و احساسات بسیاری از افراد را جریحه دار کرد که خواهان تهیه قانونی برای پایان دادن به چنین رفتارهای غیرانسانی شدند.
به رغم اینکه مسائل حیوان آزاری به طور مستقیم به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش ارتباط ندارد، اما نگاه های عمومی در این حوزه به سازمان معطوف بوده است و مطالبات مردم و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه بیش از آن که از وزارت کشور و شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی این موضوع باشد، به سمت محیط زیست است.
بر این اساس، تجمعی که در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفته بود، رئیس وقت محیط زیست را قانع کرد که با وجود عدم مسئولیت سازمان محیط زیست در امور تمامی جانوران و حیوانات، در این زمینه پیشقدم شود و لایحه منع حیوان آزاری یا حمایت از حیوانات را تهیه کند .
جلسات متعددی با حضور نهادهای مختلف و حتی هنرمندان برای تهیه پیش نویس لایحه منع حیوان آزاری برای تقدیم به دولت برگزار شد که پیش نویس آن تهیه و اکنون در قوه قضاییه است.
بر این اساس، ایرنا در میزگردی با حضور فرهاد دبیری مشاور رییس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست و عضو شورای عالی محیط زیست، غلامعلی فروغی حقوقدان و علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست به ابعاد مختلف موضوع پرداخت.
ایران در جهان دارای قانونی مترقی برای حفاظت از حیوانات است
«فرهاد دبیری» مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست و عضو شورای عالی محیط زیست گفت: اساسا حیوان آزاری در جامعه ما آنقدر جدی نبود که نیازی برای وضع قوانینی در این زمینه احساس شود، اولین قانون در قانون مدنی سال ۱۳۰۷ است که به عکس این مطالبه اشاره می‌کند، این قانون می گوید در صورتی که از ناحیه حیوانات آزاری به انسان برسد صاحبان و یا سرپرستان و کسانی که مراقبت از این حیوانات را بر عهده دارند مکلف به جبران خسارت هستند.
وی افزود: چون مرسوم بود که گاهی سگ گله و سگ‌های دیگر به انسان آسیب می‌رساندند و خسارت می‌زدند در نتیجه صاحبان این حیوانات باید از عهده این خسارت بر می‌آمدند.
استاد دانشگاه ادامه داد: از نظر تقسیم‌بندی‌ها همیشه این مساله مطرح بود که در مورد حیوانات وحشی به دلیل این که مسبوق به سابقه بوده در کشور و شکارچیان هم از دیرباز به این امر می پرداختند، همیشه قوانینی بوده است که قانون مدنی در ماده ۱۷۹ به این موضوع اشاره می‌کند.
وی گفت: سال ۱۳۳۵ اولین قانون شکار در کشور به تصویب رسید، کانون شکار ایجاد شد و در سال ۱۳۴۶ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید شکل گرفت و قانون شکار و صید که تا به امروز هم ادامه دارد.
دبیری ادامه داد: این قانون در واقع تمام امور مربوط به جانوران وحشی و حیوانات وحشی را در بر می گیرد، در واقع دایره شمول این قانون به گونه‌ای است که هر رفتاری با حیوانات از قبیل نگهداری، تکثیر و پرورش، واردات، صادرات و رفتار غیرمتعارف، کشتن و نگهداری در اسارت در قانون شکار و صید و مصوبات شورای عالی محیط زیست دیده شده است بنابراین در این زمینه زیاد جای نگرانی نبود.
وی افزود: اما از سوی دیگر آن بخش از حیواناتی که دام شناخته می‌شوند متولیانی دارند که چوپان‌ها هستند و یا صاحب دارند و در نهایت هم از لحاظ سیاست گذاری سازمان دامپزشکی و دامپروری متولی آنها است.
دبیری گفت: آنچه این میان باقی می ماند و آن هم عامل این حرکت و تهیه لایحه منع حیوان آزاری شد آن دسته از حیواناتی بود که می شود گفت صاحب و ناظر خاصی نداشتند، برای حیوانات وحشی سازمان محیط زیست مسوولیت مراقبت و حفاظت از آنها را برعهده دارد، حیوانات اهلی هم که دارای مالک هستند در نتیجه سگ‌های خانگی و حیوانات اهلی غیر از دام به نوعی فاقد یک قواعد تنظیم کننده و دستگاه ناظر بودند؛ در نتیجه هر کس حیوانی داشت هر جور که می‌خواست رفتار می‌کرد.
عضو شورای عالی محیط زیست گفت: نمی‌شود گفت که در گذشته آزار به حیوانات نبوده اما به نظر می رسد انعکاس و اشاعه این رفتارها در جامعه از طریق فضای مجازی از یک طرف و از طرف دیگر شکل‌گیری سازمان های مردم نهاد محیط زیستی باعث شد این مساله به نوعی در اذهان عمومی ایجاد نگرانی و تشویش کند.
وی افزود: بر این اساس انتظاراتی به وجود آمد و سازمان محیط زیست بعد از آن سال که دوستداران محیط زیست و حیات وحش مقابل این سازمان انتظارات خود را بیان کردند وارد عمل شد، البته باید بدانیم که سازمان محیط زیست مسوولیت حفاظت از حیات وحش را بر عهده دارد و مسوولیت نظارت بر حیوانات بی صاحب و ولگردی که آن زمان گفته می شد را ندارد، این مهم بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها وظیفه این نهاد است و در این مورد نیز کمیته ای در شهرداری شکل گرفته است.
دبیری ادامه داد: این موضوع را مطرح کردیم و به وزارت کشور پیشنهاد دادیم که موضوع را پیگیری کند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز با وزارت کشور مکاتبه کرد تا لایحه ای تنظیم شود، اما در نهایت بنا به قولی که آن زمان ریاست وقت سازمان محیط زیست به سازمان های مردم نهاد داده بود، سازمان محیط زیست لایحه ای را تنظیم کرد.
وی گفت: به دنبال آن جلسات متعددی با حضور نمایندگان شهرداری، سازمان دامپزشکی، سمن ها، هنرمندان، حقوقدانان و وکلا برای تهیه لایحه منع حیوان آزاری تشکیل شد و دو سال بررسی آن زمان برد و در نهایت مناسبت ترین تصمیمی که گرفته شد این بود که اگر این لایحه به طور مستقل بخواهد مراحل قانونی تصویب را طی کند دو تا سه سال زمان خواهد برد از این رو بهترین کار این است چون قوه قضاییه در حال اصلاح قانون مجازات اسلامی است و مراحل تصویب را در کمیسیون ها و صحن علنی سریعتر طی خواهد کرد، بهتر است آنچه را انتظار مردم و دوستداران محیط زیست است در قالب تبصره های ماده ۶۷۹ از طریق وزارت دادگستری دیده تا لایحه آن آماده و تصویب شود.
وی افزود: وقتی این لایحه به قوه قضاییه رفت به نظر می رسد اعضا توانستند قوه قضاییه را قانع کند که دست اندرکاران این لایحه را زیاد درگیر مجازات های اسلامی نکنند و اجازه دهند مستقل عمل کنیم.
دبیری در ادامه به وضعیت جهانی این مقوله اشاره کرد و گفت: ما درباره حیات وحش تقریبا هیچ وقت نگرانی نداشتیم زیرا قانونی که در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و اصلاحاتی که بعدها صورت گرفت، در نوع خودش در بین کشورها قانونی متقرقه بود چون در سال ۱۳۵۱ در کنفرانس استکهلم شرکت کردیم و هیات ایرانی جزو هیات رییسه این کنفرانس جهانی بود، همان زمان در آن اجلاس وعده قوانین پیشرفته محیط زیست را دادند که آن موقع پنج سال از تصویب قانون شکار و صید در ایران می گذشت.
وی اظهار کرد: همان زمان کشورهای اطراف ایران، حیات وحش را نمی شناختند مگر شیخ نشین ها که عادت به بازهای شکاری داشتند، در نتیجه ما در منطقه آسیا در زمینه حیات وحش به همراه هند مترقی ترین قوانین را داشتیم، در سایر موارد محیط زیست هم که دو سال بعد یعنی سال ۱۳۵۳ تصویب شد، به جز ژاپن باز ایران بهترین قوانین را داشت.
وی ادامه داد: بنابراین به لحاظ ریشه تاریخی ما در حوزه حیات وحش جزو کشورهایی بودیم که قوانین نسبتا مترقی داشتیم، در نتیجه هیچگاه مشکل رفتار با حیات وحش را نداشتیم چون قوانین ما به حدی جامع و دارای دامنه باز بود که اگر قرار بود به روز هم تنظیم شود اختیارات شورای عالی محیط زیست آنقدر بود که می توانست ضوابط را بنا به شرایط تغییر دهد.
دبیری اظهار کرد: در زمینه حیوانات اهلی از جنس دام، قواعد فقهی ما بسیار کامل است و بخشی از آن هم در قانون مدنی آمده است، به عنوان مثال در بخش معاملات و عقود در بخش اختیارات یک بخش مربوط به حیوان است یعنی در فقه ما تا این حد به حیوان توجه شده است.
وی افزود: بنابراین تقریبا مشکلی از لحاظ رفتار با حیوانات نداشتیم مگر آزار حیوان که زیاد هم مرسوم نبود، این قوانین حیات وحش را هم می توانست کنترل کند، اما در این میان حیوانات خانگی و بی صاحب و مساله آزار و اذیت آنها اشاعه یافت و انتشار آن هم باعث آزار و اذیت روحی مردم شد.
وی افزود: در مورد حیات وحش هم شکارچی وجود دارد که دارای مقررات است، وضعیت در کشورهای دیگری که ما مقررات آنها را در زمینه حیات وحش جمع آوری کردیم همین گونه است؛ از جمله مرسوم نیست یک شکارچی به دنبال آزار حیوانی باشد، بنابراین فردی که این کار را می کند مشکل روحی روانی دارد که در اصلاح به وی 'شکارکش' گفته می شود.
به گفته وی، این نوع آزار و اذیت و اتفاقاتی که امروزه رخ داده معمولا مرسوم نیست، شاید یک در هزار جامعه چنین رویکردی داشته باشد.
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بنابراین قواعد کشورهای دیگر هم هیچگاه این نوع نگاه را نداشتند کما این که ما هم هیچگاه نداشتیم، فردی که مجوز نگهداری حیوانی را با تلاش فراوان بگیرد و بعد از آن موجبات آزار حیوان را فراهم کند، اتفاق نمی افتاد اگر هم بود به حدی کم بود که قابل تامل نبود.
وی گفت: قوانین می گوید سازمان محیط زیست موظف است هر سال یکبار از محل نگهداری حیواناتی که مجوز نگهداری آنها را صادر کرده است بازدید کند و در صورت مشاهده عدم صلاحیت برای نگهداری، حیوان را پس بگیرد.
دبیری افزود: آن زمان این دیدگاه درباره باغ وحش ها نبود چون باغ وحش در کشورهای مختلف دنیا علاوه بر محل تفریح، محل تحقیق نیز هستند، در مورد سیرک ها نیز تا زمانی که سازمان های مردم نهاد جهانی مانند صلح سبز قوی نشده بودند باز مساله ای نبود اما به تدریج که این سمن ها در سطح جهانی شکل گرفتند نسبت به نگهداری حیوانات واکنش نشان دادند.
وی ادامه داد: این گروه معتقدند نگهداری حیوانات وحشی در باغ های وحش حتی در بهترین شرایط باز نوعی آزار است چون حیوان را از زیستگاه طبیعی محروم می کند چه برسد در سیرک که با آن شرایط سخت تربیتی نگهداری می شوند که این خود یک نوع آزار است.
دبیری گفت: بر این اساس ممنوعیت استفاده از حیوانات در سیرک ها در دنیا آغاز شد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز اکنون به هیچ سیرکی اجازه نگهداری حیوان نمی دهد و تمام سیرک هایی که در ایران بودند تعطیل شدند.
وی افزود: این بخش مربوط به حیات وحش است و سایر حیوانات اعم از دام ها هم که قواعد فقهی داشتند؛ اما چون مساله حیوانات خانگی جدید است ، وقتی قوانین کشورهای دیگر را در زمینه حیات وحش می بینیم متوجه می شویم هیچ فرقی با ما ندارند، اما رفتار آنها با حیوانات دسته سوم ( حیوانات خانگی مانند سگ و گربه ) تا حدودی با ما متفاوت بود.
دبیری با بیان اینکه آنها سابقه دیرینه ای در نگهداری این حیوانات دارند گفت: در برخی از آن کشورها آزار حیوانات به موجب قوانینی که دارد موجب مجازات می شود، در حالی که در کشور ما هم به لحاظ شرعی و هم عرفی خیلی محل مناقشه نبود و مردم ما زیاد عادت به نگهداری این حیوانات نداشتند و اگر هم بود مربوط به گروه معدودی بود که زیاد در جامعه انعکاس نمی یافت.
وی اظهار کرد: از زمانی که این مساله انعکاس یافت این فکر را به وجود آورد که امکان ادامه این رفتار میسر نیست در نتیجه ما آن چیزی را که کشورهای دیگر در مورد این دسته از حیوانات پشت سر گذاشتند را بررسی کردیم تا به قانونی در این زمینه دست یابیم.
دبیری اظهار کرد: در مورد حیات وحش ما قوانین مترقی و پیشرفته ای داریم اما در مورد گروه سوم حیوانات آنها پیشینه قوی تری دارند و اصولا با این حیوانات مانوس تر بودند، اما این روش در کشور ما کمتر بود، در این میان وقتی رفتارهای عجیب و غریب نیز از برخی افراد در رابطه با رفتار با حیوانات مشاهده می شود، در نتیجه قضایا را به گونه ای پیش برد که نیاز به داشتن قوانین ناظر برای حمایت از این دست حیوانات احساس شد و چون نداشتیم یک سری مشکلات پیش آمده بود.
تهیه لایحه منع حیوان آزاری در انگلیس ۱۰۰ سال زمان برد
همچنین «غلامعلی فروغی» حقوقدان از میهمانان میزگرد ایرنا گفت: همیشه نگاه به حیوانات در قوانین ما بیشتر نگاه جلوگیری از آزار حیوانات به انسان بوده و خیلی به حق حیوان پرداخته نشده است جز در بحث های قانون شکار و صید تا حدودی بحث حفظ حیوانات وحشی به عنوان بخشی از حفاظت محیط زیست مطرح کردند دیگر غیر از آنها در مورد حیواناتی که خارج از حیوانات وحشی هستند همه جا قوانین موجود می گوید چگونه انسان را از آزار و اذیت حیوان و یا لودگی های ناشی از دام مصون بداریم.
وی اظهار کرد: البته در قواعد فقهی ما به این موضوع پرداخته اند اما هنوز به صورت قوانین موضوعه در نیامده است .
وی درباره سابقه این قوانین در دنیا گفت: در انگلیس که بحث حیوان آزاری حدود ۲۰۰ سال پیش مطرح شد حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ سال طول کشید تا این بحث شکل بگیرد و به قانون تبدیل شود.
این حقوقدان گفت: اینکه حیوان را آزار ندهیم به صورت اخلاقی در فرهنگ ما وجود دارد اما اینکه در قوانین موضوعه کشور نیز انعکاس یابد، نداریم که شاید علت آن نگرانی دستگاه ها از این موضوع باشد که قضیه سری یابد و کشتار برای خوراک را هم دچار مشکل کند و مباحثی مانند نگهداری هم حالت افراطی پیدا کند، از این رو باید بیشتر بحث اخلاقی تقویت شود و آنچه را در فرهنگ ما به عنوان یک بعد فرهنگی وجود داشته است، اشاعه دهیم .
وی ادامه داد: بنابراین باید بیشتر کار فرهنگی کنیم تا قانونگذاری آنهم در بعد کیفری، و بر این اساس جمع بندی ها به سمتی رفت که قوانین کیفری ما باید به این مساله بپردازد.
فروغی گفت: اگر بخواهیم به بحث قانون مستقل بپردازیم شاید بحث نگهداری حیوانات هم خودش یک آزار باشد وقتی حیوانی را از ذات خودش جدا می کنید و به شکل سختگیرانه می خواهید به نوعی تعلیم دهید که بشود آن چیزی که شما می خواهید و مثلا نقش عروسک را برای فرد ایفا کند، نوعی آزار است.
وی اظهار کرد: گاهی اوقات احساس می شود تعلیماتی که به حیوان می دهند سختگیرانه است، بنابراین اگر حیوان آزاری بخواهد مطرح شود شاید این بعد از مساله مانند نحوه نگهداری را هم شامل شود.
وی ادامه داد: روی این حساب به نظر رسید که نباید بسیار و به صورت گسترده به این بحث پرداخته شود و نوع آزارهایی که دارد روح مردم را می آزارد، متمرکز شویم تا با این رفتارها برخورد شود، البته دستگاه قضایی ما با همین اختیاراتی که دارد تا به امروز نسبت به این موضوع برخوردهای خوبی داشته است و با آرایی که قوه قضایی تاکنون صادر کرده است، می توان گفت که با این خواسته مردمی همراه شده است.
فروغی گفت: البته بحثی مطرح است که دولت لوایح قضایی را نمی تواند مستقل ارائه دهد برای همین تا حدودی هم بحث هایی که شد این نگرانی بود که قوه قضاییه با بحثی که سازمان محیط زیست مطرح کرده بود همراه شود چون آنچه در جلسات اولیه مطرح شد، این بود اگر بخواهیم مجازاتی پیش بینی کنیم مجبوریم به قوه قضاییه ارجاع دهیم تا با لوایح خودش پیش رود که حالا با این هماهنگی صورت گرفته، به صورت یک لایحه قضایی مطرح می شود.
وی به یک مطالعه تطبیقی در این زمینه اشاره کرد و افزود: در این زمینه یک مطالعه تطبیقی وضعیت ما نسبت به کشورهای دیگر انجام دادم ، در مطالعه ای که روی کشور انگلیس داشتم مشخص شد که در قرن ۱۹ در سال های ۱۸۲۰ این بحث در پارلمان انگلیس مطرح شد و دولت را مکلف می کند تا در این زمینه لایحه ای تنظیم کند که حدود ۱۰۰ سال زمان برد تا دولت این لایحه را تهیه و به پارلمان تحویل دهد، سال ۱۹۱۷یا ۱۹۱۸ بود که دولت انگلیس اولین لایحه را در زمینه منع حیوان آزاری داد، بنابراین دولت انگلیس از دهه دوم قرن بیستم قوانین حیوان آزاری را در حقوق کیفری خود دارد.
تصویب لایحه منع حیوان آزاری به نفع حیات وحش کشور
همچنین علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست گفت: حیوانات اهلی در چارچوب و حفاظت محیط زیست نبوده و شکل گیری سازمان محیط زیست در راستای حفاظت از حیات وحش کشور است اما مردم ، سمن ها و افراد علاقه مند به حیوانات چه اهلی و چه وحشی براساس انتطاراتی که از سازمان محیط زیست به عنوان سازمان حامی حیات وحش داشتند، مطالبه کردند که سازمان به حوزه حیوانات اهلی وارد شود و رییس وقت سازمان نیز به این درخواست پاسخ مثبت داد.
وی افزود: بر این اساس از تمام افراد از نهادهای مختلف از جمله سازمان دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سمن ها ، هنرمندان علاقه مند به همراه افراد حقوقی دعوت شد تا در جلسات در سازمان محیط زیست شرکت کنند و لایحه ای در راستای حمایت از حیوانات اهلی تنظیم کردند، بیشتر تمرکز این لایحه روی حیوانات اهلی بود چون سازمان محیط زیست در خصوص حیوانات وحشی قوانینی در ماده ۷ قانون شکار و صید و ماده ۸ قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست تکلیف حیات وحش را در حوزه محیط زیست مشخص کرده است.
تیموری ادامه داد: این قوانین مشخص کرده که سازمان محیط زیست نسبت به اشخاصی که به نوعی به آزار، اذیت و کشتن حیوانات وحشی اقدام می کنند، چه ظیفه ای دارد و جرایم را نیز کاملا مشخص کرده است.
وی گفت: اما به خاطر مساله نداشتن قوانین برای حمایت از حیوانات خانگی، این لایحه منع حیوان آزاری تهیه شد و به دولت و کمیسیون های زیر بنایی و تخصصی رفت.
تیموری افزود: گرچه جرم زدایی از بسیاری از دستگاه ها در کشور جزو سیاست دولت و قوه قضاییه است اما سندی وجود داشت که رهبر معظم انقلاب در پایان سال ۹۳ فرمودند که در حوزه محیط زیست باید جرم انگاری باشد تا جرم زدایی، حتی در این زمینه به نمایندگان مجلس تذکر دادند از این رو قرار شد این موضوع جرم انگاری شود.
وی اظهار کرد: در معاونت حقوقی قوه قضاییه این موضوع مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت ، چندین جلسه برگزار شد که در نهایت بتوانند جرم انگاری کنند و کاملا موضوع را شفاف تحویل دولت دهند و در نهایت به عنوان یک لایحه به مجلس ارائه دهند.
تیموری گفت: بر این اساس چندین جلسه برگزار شد و در نهایت آخرین جلسه در پایان مرداد ماه سالجاری بود، آنجا بحث حیات وحش هم به آن اضافه شد، یعنی در ماده یک آن حیوان آزاری با هر شیوه و هر انگیزه نسبت به هر نوع حیوان وحشی یا اهلی اشاره شده است.
چون ما هم به رغم داشتن قوانین در این زمینه برای حیوانات وحشی باز در حوزه آزار و اذیت حیات وحش، حتی در باغ های وحش، مراکز نگهداری و باغ پرندگان موانعی داشتیم ، از این رو دراین لایحه موضوع را مطرح کردیم.
وی ادامه داد: هر چند توانستیم در سه سال اخیر هر گونه بهره کشی و استفاده از حیوانات را در حوزه سیرک از بین ببریم و حیوانات از سیرک ها حذف شوند، اما این قانون را در حوزه حیات وحش هم اضافه کردیم که اگر فردی با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست از یک ببر نگهداری می کند، چارچوب دارد ، اگر آزار و اذیت و بهره کشی کند ، جرم انگاری دیده شده است .
وی گفت: برخی از سیرک‌ها ۶۰ تا ۷۰ شیر و بیش از ۱۰ ببر داشتند که به صاحبان آنها فرصت دادیم تا در مدت یک سال و نیم به مرور تمام حیوانات را جمع کنند و در این مدت تمام این حیوانات را جمع آوری و تحویل باغ وحش ها و مراکز نگهداری حیوانات دادیم .
وی تاکید کرد: البته اولویت محیط زیست رها سازی حیوانات در زیستگاه طبیعی آنها است اما برخی حیوانات قابلیت رها سازی را در طبیعت ندارند چون از کودکی غذای دستی خورده اند و دیگر توان شکار و زندگی در طبیعت را ندارد از این رو مجبور به نگهداری آنها در مراکز نگهداری هستیم که برای آنها چهارچوب تعریف و دستورالعمل تهیه می کنیم که باید اجرا کنند که در مدت دو تا سه سال گذشته رو به بهبودی رفته اند.
وی ادامه داد: اگر تاکنون مجوز نگهداری فرد متخلف لغو و حیوان باز پس گرفته می شد اما اکنون بر اساس این لایحه باید جریمه پرداخت کند، این لایحه دارای ۱۰ ماده است، در مرداد ماه امسال در معاونت حقوقی قوه قضاییه به جمع بندی نهایی رسیدیم و قرار شد معاونت آنرا تحویل دولت دهد تا در کمیسیون زیر بنایی دولت و قوه قضاییه در خصوص مواد لایحه حمایت از حیوانات به جمع بندی نهایی برسند بر این اساس قوه قضاییه از افراد و اشخاص مختلف دعوت کرد تا در جلسات حضور داشته باشند، از فتواهای مراجع تقلید و تجربیات کشورهای مختلف دنیا که در این حوزه فعالیت کردند و قانون دارند نیز استفاده شد، به نظر می رسد که در همین ماه های اخیر در دستور کار دولت قرار گیرد و به عنوان یک لایحه با ۱۰ ماده به عنوان لایحه حمایت از حقوق حیوانات و آزار و اذیت حیات وحش و حیوانات اهلی تحویل مجلس شود.
وی گفت: اگر طبق روال عادی کار مجلس پیش رود و به صحن علنی برود به نظر می رسد یک سال و نیم تا دو سال و نیم زمان می برد تا به قانون تبدیل و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد اما آن چیزی که نیت و نظر افرادی که این لایحه را مطالبه کردند این بود که قانونی برای مجازات حیوان آزارها تصویب شود که متخلف کیفری شود، در این لایحه آمده است.
وی با بیان این که این لایحه اکنون در قوه قضاییه است، گفت: طبق قانون دولت باید این لایحه را به مجلس ارائه دهد، وقتی به مجلس رفت مردم هم می توانند مطالبه کنند که این کار زودتر انجام شود.
مفاد لایحه منع حیوان آزاری
وی به برخی مفاد این لایحه اشاره کرد و گفت: در ماده یک این لایحه آمده است حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه نسبت به هر نوع حیوان وحشی یا اهلی، حلال گوشت یا حرام گوشت اعم از اینکه در مالکیت فردی باشد یا نباشد ممنوع است و مرتکب حسب مورد به مجازات می رسد که هر کدام از تخلفات درجه بندی شده اند و بر اساس آن مجازات تعیین می شود .
تیموری افزود: هر فردی حیوان را به هر طریقی شکنجه کند و یا مورد ضرب و جرح و آزار و اذیت قرار دهد چنانچه موجب مرگ حیوان شود به مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۶ و در غیر اینصورت به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.
وی گفت: هر کدام از این موارد هم تبصره دارند و به ترتیب مشخص کرده است حیواناتی مانند گراز که از نظر محیط زیست به بخش کشاورزی آسیب رسان هستند که سازمان محیط زیست مجوز شکار آنها را می دهد یا سگ های ولگردی که با تشخیص کمیته ای عقیم سازی صورت گیرد، تمام این موارد در این لایحه مشخص شده است، یا افرادی که برای کارهای تحقیقاتی از حیوانات چه اهلی و چه وحشی استفاده می کنند، هر کدام دستورالعمل خاص خودش را در این لایحه دارد، حتی نحوه رفتار با حیوان بارکش مانند الاغ برای نحوه حرکت کردن نیز در این لایحه دیده شده است.
تیموری ادامه داد: تعلیم و آموزش حیوانات با اهداف مجرمانه با استفاده نمایش غیر قانونی یا چنانچه هر یک از اقدامات مجرمانه موجب جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی با احساسات جمعی شود و یا نسبت به گونه های حیوانی کمیاب یا در معرض خطر انقراض و یا در منطقه حفاظت شده، پارک های حیات وحش ، پارک‌های ملی و یا نسبت به گروهی از حیوانات صورت گیرد، مجازات مرتکب درجه یک تشدید خواهد شد.
وی درباره ناظر این قانون گفت: در ماده ۹ لایحه ناظر مشخص شده است که آمده در تمام موارد موضوع این قانون علاوه بر مالک حیوان، حسب مورد سازمان حفاظت محیط زیست ( حیات وحش) ، وزارت جهاد کشاورزی ( دام ) به عنوان شاکی محسوب می شوند، فرمانداران ، وزارت کشور، شهرداری ها و دهیاری ها مکلف هستند در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را به نیروی انتظامی یا سازمان محیط زیست یا وزارت کشاورزی یا مراجع قضایی اعلام کنند، گزارش مراجع مذکور اعتبار گزارش ضابطان دادگستری را دارد، در واقع بنا بر گونه حیوانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته سازمان مربوطه وارد عمل می شود.
وی گفت: تحقیقات نشان می دهد کشورهایی که از نظر صنعت، فناوری و دانش پیشرفته هستند این کارها را کرده اند؛ شاید حقوق کشورهای دیگر را رعایت نمی کنند اما در کشور خودشان حقوق مردم خودشان را رعایت می کنند و در نهایت رسیدند به حقوق حیوانات.
وی به وضعیت کشورهای دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفته برای حیوانات حقوق قائل هستند، شاید برای ما اینقدر پررنگ نبوده در حالیکه این مساله می تواند زمینه سازی برای رعایت حقوق انسان‌ها باشد.
مدیر کل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با توجه به اهمیت موضوع، مساله محیط زیست و یا حیوان آزاری جای خود را در کشور و حتی قوه قضاییه باز کرده است به طوری که شاهد صدور احکامی در راستای حفظ محیط زیست هستیم، به عنوان مثال چندی پیش فردی سگی را مورد آزار واذیت قرار داد که قاضی برای فرد خاطی حکمی مبنی بر اینکه 6 ماه در اختیار محیط زیست باشد و به عنوان محیط بان در منطقه حضور داشته باشد و خدمات ارائه دهد، صادر کرد.
وی گفت: در این لایحه هم آمده که قضات می توانند برای افراد خاطی ضمن تعیین جریمه مشخص شده ، آنها را برای کمک به محیط زیست هم دعوت کنند.
تیموری تاکید کرد: عدم آزار حیوانات اگر قانون شود می‌تواند کمک زیادی به محیط زیست کند، طبق قانون ماده هفت و هشت قانون شکار و صید هر فردی قصد نگهداری از حیوانات وحشی را چه در منزل و چه مراکز نگهداری داشته باشد، باید از سازمان محیط زیست مجوز دریافت کند، آنهایی که مجوز هم دارند باید حقوق حیوانات را رعایت کنند اگر نکردند کیفری می شود ؛ یعنی ضمن اینکه طبق ماده هفت و هشت قانون شکار و صید حیوان را پس می گیریم، می توانیم فرد را تحویل مراجع قضایی دهیم.
تیموری گفت: آنهایی که بدون مجوز از حیوانی نگهداری می کنند شرایط بدتری دارند، هم حیوان را می گیریم، هم جریمه ضرر و زیان شکار و صید را باید پرداخت کند که این جرایم در سال ۹۴ افزایش چشمگیری داشت و هم سازمان محیط زیست به عنوان شاکی فردی که حیوان را آزار داده کیفری و تحویل مراجع قضایی می‌دهد بنابراین این قانون برای محیط زیست در حوزه حیات وحش بسیار می‌تواند کاربرد داشته باشد.
وی افزود: بر اساس افزایش جرایم حیات وحش، کشتن یک خرس ۵۰ میلیون تومان و پلنگ ۸۰میلیون تومان جریمه دارد و قضات هم می توانند فرد متخلف را بر اساس اختیاراتی که دارند تا سه سال به زندان محکوم کنند.
تیموری اظهار کرد: با وجود داشتن قوانین سختگیرانه متاسفانه گاهی در جامعه از سوی برخی انسان ها شاهد رفتارهایی با حیوانات هستیم که جای تامل دارد، به عنوان مثال چندی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که فردی شکم دو توله خرس را زنده زنده پاره و جگر آنها را بیرون کشید در واقع در جامعه با این گونه افراد مواجه هستیم.
وی گفت: در این لایحه به آزار جنسی حیوانات نیز اشاره شده است، همچنین افرادی که فیلم هایی از حیوان آزاری را در فضای مجازی منتشر می کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می شوند نیز مجازات خواهند شد.
