حکیم مهر: هشتمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «بهداشت عمومی و امنیت غذایی» روز شنبه پنجم اسفند ماه سال جاری در بخش عصرگاهی، با حضور «دکتر علیرضارفیعی‌پور» رییس سازمان دامپزشکی کشور و روسای ادارات دامپزشکی استان و شهرستان تهران، سرپرستان بهداشت شهرستان‌های استان تهران، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران و معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست «دکتر عباس جعفری دولتآبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دکتر جعفری دولتآبادی در بیان وظایف سازمان دامپزشکی کشور در ارتباط با بهداشت عمومی و امنیت غذایی، به ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 استناد نمود که در این خصوص به مواردی چون بررسی بیماری‌های دامی، شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری‌ها، تأمین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر و قرنطینه‌ای دام، تأسیس پست‌های قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماری‌های دامی هم‌چنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج‌دام و فراورده‌های خام دامی، نظارت بر نقل و انتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود، اشاره نموده و نظارت بهداشتی چراگاه‌ها و مراتع و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام و نظارت بر کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید خوراک دام را از دیگر وظایف این سازمان بر شمرده است.
دادستان تهران بر اساس ماده 5 قانون سازمان دامپزشکی کشور، سازمان دامپزشکی را مکلف دانست به منظور مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها، با موافقت وزارت کشاورزی اقداماتی شامل انجام تلقیحات و معالجات دامی و عملیات بهداشتی و قرنطینه‌ای را به عمل آورد و هم‌چنین در جهت جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری‌های دامی، از عبور و مرور دام و فرآورده‌های خام دامی در مناطق لازم ممانعت به عمل آورد، دام‌های بیمار یا مظنون به بیماری را را معدوم کند و اماکن و اشیاء آلوده را ضدعفونی نماید.
ضرورت جبران خسارت مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم
دادستان تهران به ظرفیت‌های موجود در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در راستای نظام‌مند نمودن دامداری استناد نمود و با اشاره به حکم مندرج در ماده 34 این قانون، اظهار داشت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، توزیع، حمل و نقل فرآورده‌های با منشأ دامی و هم‌چنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی یا عدم به‌کارگیری مسؤول فنی بهداشتی، با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم می‌باشند؛ ضمن این که مسؤولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور در صورت قصور یا تقصیر مسؤول شناخته شده‌اند.
مشکلات استان تهران در حوزه دامپزشکی
دکتر جعفری دولتآبادی مشکلات استان تهران در حوزه دامپزشکی را نیز مورد توجه قرار داد و در این راستا به وجود گاوداری‌های صنعتی در داخل برخی شهرها و آلایندگی ناشی از بوی نامطبوع مزارع، شیوع بیماری‌های بروسلوز و آنفلوانزای پرندگان در برخی دامداری و دامداری سنتی که موجب شیوع بیماری‌هایی مانند تب مالت می‌شود، رهاسازی کود و فضولات دامی در روستاها، نگهداری دام و پرندگان در مناطق شهری و عدم نظارت کافی در حوزه دفع فضولات دامی و طیور اشاره کرد.
وی به مشکلات ساختاری شامل نبود اداره دامپزشکی مستقل در برخی بخش‌ها و فقدان کشتارگاه مجهز و استاندارد در برخی از شهرستان‌ها نیز اشاره کرد و با انتقاد از ضعف ساختار جبران خسارت دامداران زیان‌دیده از آنفلوانزای پرندگان، اظهار داشت: هم‌پوشانی و تداخل وظایف بازرسان بهداشت و دامپزشکی در بازرسی از مراکز عرضه مواد پروتئینی و گوشت، وجود مراکز غیر رسمی یا غیر مجاز عرضه و ذبح دام و طیور در مناطق شرق و غرب تهران، نبود بیمارستان و مرکز دامپزشکی و فقدان شبکه بهداشت و درمان مستقل در بخش فشافویه با وجود گاوداری‌های صنعتی، از دیگر مشکلات ساختاری حوزه دامپزشکی در استان تهران است.
دادستان تهران با اظهار این که حضور بیش از سی هزار کارگر در سه شهرک صنعتی حوزه جوادآباد شامل چرمشهر، سالاریه و ملاآقایی ایجاب می‌نماید در جهت ساماندهی مجتمع‌های دامداری و کشاورزی در این حوزه تدبیر شود، افزود: وجود این مراکز موجبات آلایندگی محیط زیست را فراهم می‌سازد و پیشگیری از این پدیده، از وظایف سازمان دامپزشکی و مراکز بهداشتی است.
کسی نمیدونه چطور میشه با ایشون دیدار حضوری داشت؟ 
بهتر است در اینگونه جلسات مشکل مسوولان فنی هم منتقل شود.حضور مسوول فنی با وابستگی مالی و بدون پشتوانه دولتی با نبود مسوول فنی آنچنان تفاوتی ندارد 
