عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس، با اعلام این خبر که مجلس این آمادگی را دارد که اقدام به تصویب قانونی در جهت حفظ حیوانات در حال انقراض کند از نحوه برخورد با شکارچیان این حیوانات انتقاد کرد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از خانه ملت، «یوناتن بت کلیا» در مورد قوانین حمایتی که در کشور برای ممانعت از شکار حیوانات تصویب شده است گفت: ما قوانین متعددی را برای حمایت از حیات وحش به ویژه برای حفظ حیوانات در حال انقراض تصویب کرده‌ایم که به این مهم اشاره می‌کند باید با افرادی که از طریق شکار یا هر اقدامی که حیات این حیوانات را به خطر می‌اندازند، برخورد شود.
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی‌تردید افرادی که نسبت به حیات حیوانات بی‌توجه هستند نه عرق ملی و نه رأفت انسانی در آنها وجود ندارد، چرا که وقتی حیوان در حال انقراضی را می‌بینند بدون توجه به آسیبی که به طبیعت وارد می‌کنند، اقدام به شکار آن می‌کنند، از سوی دیگر محیط بانان را که محافظان این حیوانات هستند نیز از بین می‌برند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط کنونی نه قوه مجریه و نه دستگاه قضایی کشور در خصوص اجرای قوانین حمایت از حیات وحش اقدامی نکرده و با خاطیان به طور جدی برخورد نکرده‌اند و این در حالی است که این افراد باید به اشد مجازات برسند.
عدم تخصیص اعتبارات به حمایت از محیط‌بانان
بت کلیا یادآور شد: در گذشته بسیاری از حیوانات کمیاب در ایران وجود داشتند که امروزه تعداد زیادی از آنها منقرض شده‌اند و ما به عنوان قانونگذار اقدامی نکردیم که در پی آن اعتباراتی به حمایت از این حیوانات و محیط‌بانانی که از آنها حفاظت می‌کنند، اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون نه تنها حیوانات کمیاب بلکه بسیاری از گونه‌های حیوانی و حتی گیاهی نیز در حال از بین رفتن هستند، ولی هیچ‌گونه اقدام قانونی در جهت حفظ آنها صورت نمی‌گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: بی‌توجهی نسبت به مجازات افرادی که اقدام به شکار هر حیوانی می‌کنند باعث می‌شود تا هر فردی به خود اجازه دهد که ضمن شکار حیوانات، بدن آنها را نیز خالی کرده و پوست آنها را با کاهگل پر کند و با افتخار از روزی یاد کند که این حیوان را شکار کرده است.
عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون دولت باید در مورد حفظ حیوانات در حال انقراض به مجلس لایحه بدهد که در پی آن بتوان با استناد به اطلاعات موثق اقدام اثرگذاری انجام داد و مجلس نیز این آمادگی را دارد که در این جهت همکاری کند.
