سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از تصویب نهایی طرح افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی در این کمیسیون خبرداد.
محمد مهدی افشاریافزود: تمام بندهای طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید و به زودی برای تصویب مواد آن در صحن مجلس، در جلسه علنی بررسی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی افزود: البته تصویب مواد این طرح در کمیسیون همراه با جرح و تعدیل و شنیدن نقطه‌نظرات مسئولان بخش‌های مختلف به تصویب رسید.
وی افزود: این طرح بیش از 45 ماده دارد که ظرف سه ماه در کمیسیون کشاورزی با حضور کارشناسان دستگاههای مختلف از جمله سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی بررسی شده و به تصویب رسید.
نماینده داراب و زرین‌دشت در پاسخ به این پرسش که آیا نظرات مسئولان سازمان دامپزشکی و انتقادهای آنان به این طرح در مرحله تصویب اعمال شد، گفت: جلسه ویژه‌ای با سازمان دامپزشکی و کارشناسان مرتبط با آن برگزار شد و برخی از موادی که استقلال سازمان دامپزشکی را تحت شعاع قرار می‌داد و به عنوان زیرمجموعه‌ایی از جهاد کشاورزی و در سطح استانها ادارات دامپزشکی را در حد معاونت سازمانهای جهاد کشاورزی تنزل می‌داد، با شنیدن نقطه‌نظرات کارشناسان سازمان دامپزشکی این طرح منتفی شد.
افشاری افزود: معتقدیم سازمان دامپزشکی به عنوان یک سازمان حاکمیتی است که باید در بخش‌های سلامت پایه‌ای جامعه قوی شود، زیرا از 1800 عامل بیماری، بیش از 800 عامل به صورت بیماری مشترک انسان و دام است، بنابراین رعایت بهداشت در جمعیت دامی و اقدامات دامپزشکی پایه بهداشت جامعه انسانی به شمار می‌رود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: طرح بهره‌وری بخش کشاورزی دنبال استفاده حداکثر از حداقل امکانات و شرایط موجود است و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بخشی از فعالیت‌های تصدی‌گری بخش کشاورزی و دامپروری باید به شرکت‌های بخش خصوصی و بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهها واگذار شود.
افشاری افزود: بعد از تصویب کلیت این طرح در جلسه علنی مجلس و پس از آن تصویب مواد طرح افزایش بهره‌وری در کمیسیون کشاورزی به زودی مواد آن در صحن مجلس بررسی و به تصویب خواهد رسید.
وی با اشاره به واگذاری برخی از سازمانهای تصدی‌گری وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی گفت: برخی از شرکتها مانند شرکت آب سیستان، شرکت سامان‌دشت مغان، مجتمع گوشت فارس، شرکت خدمات حمایتی و شرکت پشتیبانی امور دام که وظایف تصدی‌گری را برعهده دارند، باید طبق اصل سیاست‌های اصل 44 و همچنین طرح افزایش بهره‌وری کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود.
افشاری در پاسخ به این پرسش که وظایف تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ که از جانب شرکت پشتیبانی امور دام ، چگونه توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام، علوفه دام و طیور مانند جو و ذرت را وارد می‌کند که این امر می‌تواند توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌های دامداران و مرغداران انجام شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی افزود: وظایف سیاستگذاری باید در اختیار دولت باشد و وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند فقط تعیین سیاست میزان تأمین علوفه و غذای مردم را ترسیم کند و کارهای اجرایی واردات و ذخیره‌سازی توسط تشکل‌های کشاورزی انجام شود.
وی گفت: از طرفی تنظیم بازار همه کالاها از جمله گوشت قرمز و مرغ باید برعهده وزارت بازرگانی قرار گیرد و تنظیم این مواد توسط اداره جهاد کشاورزی صحیح به نظر نمی‌رسد.
افشاری با بیان اینکه مدعی نیستیم طرح تصویب شده در کمیسیون کشاورزی جامع و کامل است، گفت: مسئولان سازمان دامپزشکی اگر اعتراضی دارند می‌توانند نمایندگان مجلس را نسبت به آن آگاهی دهند و ما نیز معتقدیم نقش محوری دامپزشکی در مهار بیماریهای همه‌گیر بسیار مهم است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی افزود: همان گونه که در سال 48 نقش محوری دامپزشکی برای مقابله و مهار طاعون گاوی و در سالهای اخیر برای مقابله با بیماری همه‌گیر آنفلونزای پرندگان و آنفلونزای خوکی برای جامعه روشن شد باید این نقش به صورت پررنگ‌تر به نمایندگان مردم در مجلس معرفی شود.
وی افزود: همه نمایندگان بر سلامت جامعه تأکید دارند و معتقدند دامپزشکی به عنوان محور سلامت باید تقویت شود و هیچ‌کس حاضر نیست این نقش مهم حرفه دامپزشکی و سیاستگذاری سلامت پایه کمرنگ شود اما بعضی از امور تصدی در بخش دامپزشکی توسط بخش خصوصی و سازمان نظام دامپزشکی که متشکل از دامپزشکان کشور، قابل اجرا است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی اضافه کرد: در تصویب برخی از مواد قانون ایمینی زیستی با تلاش همکاران سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری نمایندگان مجلس به نحو احسن این قانون برای صلاح جامعه تصویب شد.
عالیست 
