برگزاری دومين جلسه بررسی دستورالعمل ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سازمان دامپزشکی کشور

دومين جلسه بررسي دستورالعمل ماده دو قانون افزايش بهره وري در سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، به منظور هم انديشي درخصوص پيش نويس دستورالعمل بند ج ماده ٢ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در مركز تشخيص با حضور معاون تشخيص و درمان، مديركل مركز ملي تشخيص آزمايشگاه‌هاي مرجع و مطالعات كاربردي، معاون حقوقي حوزه رياست و جمعي از مسئولين اداره تشخيص و درمان استان‌ها در مركز ملي تشخيص برگزار گرديد. حاضران در جلسه با بيانات خود موارد اصلاحي خود را در اين خصوص عنوان نمودند.

به گزارش حکیم مهر، ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر است:

ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛

ب ـ انجام فعالیت های مهندسی و تأمین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛

ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری های گیاهی و دامی

سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاه ها (کلینیک ها)، مجتمع های درمانی (پلی کلینیک ها)، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارستانه ای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند.

نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می باشد.

تبصره1ـ مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذی صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می نمایند.

تشکّل های صنفی و اتحادیه های مرتبط با این مراکز به صورت منطقه ای و یا کشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذی صلاح خواهد بود.

تبصره2ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ می شود.

در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینه تحقیقات دانش بنیان با فن آوری بالا باشد، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است.

تبصره3ـ مراکز موضوع این ماده، خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره برداران بخـش کـشاورزی را بر اسـاس تعرفه های اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد کشـاورزی به انجام می رساند.

تعرفه های ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نماینده اتحادیه کـشوری مراکز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشکّل هـر یک از زیربخش های کشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد کشاورزی رسیده و ابلاغ می گردد.

تبصره4ـ مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاست های حاکمیّتی و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره5 ـ با کارشناسان و متخصصات و کارکنان شاغل رسمی در دستگاه های دولتی مرتبط که با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می شود، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

تبصره6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه بندی سازمان های نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل می باشد. آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره7ـ کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می باشند.