مروری بر تعاریف و مفاهیم برخی واژه‌ها در گفتمان روز مدیران - دکتر محسن مشکوة

مروری بر تعاریف و مفاهیم برخی واژه ها در گفتمان روز مدیران

دکتر محسن مشکوة

۱- سیاست:

واژه Policy  در ادبیات مدیریت به عنوان سیاست تفسیر شده است و مشتمل بر روش و رویدادهایی است که به عنوان راهنما و یا چارچوب تفکر و تدوین برنامه و اتخاذ تصمیمات سازمانی تلقی می شود. سیاست محدوده تصمیم گیری و عمل را برای مدیران وکارکنان در سازمان ها تعریف و آنان را ملزم به حرکت در قلمرو تعیین شده می کند. به بيان دیگر سیاست در حوزه مدیریت به معنای یک سری اصول و قواعد است که نشان دهنده راه برای مدیران در اتخاذ تصمیم خواهد بود. این اصول راه را به مدیران در تصمیم گیری و انجام فعالیت ها نشان می دهد و در واقع خط مشی یا نقشه راه برای رسیدن به اهداف تعیین شده را فراهم می آورد.

۲- برنامه ریزی:

برنامه ریزی (Planning) به عنوان فرایندی مستمر در رسیدن به اهداف تلقی می گردد که براساس مولفه ها و شاخصه هايی به صورت برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و یا به صورت برنامه های  استراتژیک، تاکتیکی وعملیاتی تعریف مي گردد. برنامه ریزی خود ابزار است نه هدف. برنامه به تنهایی ارزش چندانی ندارد. سیاست و برنامه با هم همراهند که در بسیاری از موارد به جای یکدیگر بکار می روند که در این راستا می توان به تفاوت های زیر بين اين دو اشاره کرد:

- سیاستگذاری، کلان نگر است اما برنامه ریزی خردنگر؛

- سیاستگذاری معمولا مقید به زمان نیست، ولی برنامه ریزی مقید به دوره زمانی است؛

 - سیاستگذاری مقید به بودجه و به هزینه نیست، اما برنامه ریزی مقید به آن است؛

- سیاستگذاری کیفی و معمولا قابل اندازه گیری نیست اما برنامه ریزی کمی وقابل اندازه گیری است؛

- سیاستگذاری عموما در اختیار حاکمان می باشد و عالمان و کارشناسان می بایست با مباحث فنی سیاست  های اعلام شده را به برنامه های اجرایی و در قالب کمیت و بودجه تبدیل نمایند.

۳- قانون:

در اصطلاح خاص قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی، توسط مجالس قانونگذاری وضع می شود. به استناد اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب قانون به معنای خاص در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

۴- آیین نامه:

قواعد کلی لازم الاجرایی است که مقامات صلاحیت دار اداری (هیات وزیران / وزرا و ...) در حدود صلاحیت و اختیارات خود وضع و مقرر می کنند و همانند قانون برای افراد ایجاد حق و تکلیف می کند. بنا بر این تفاوت قانون و آیین نامه فقط از لحاظ مرجع وضع است. یعنی قانون عملی است که توسط قانونگذار وضع شده ولی آیین نامه به وسیله مقامات اداری و  اجرایی وضع می گردد. به همین دلیل گاهی آیین نامه ها را قوانین عادی نامیده اند. اما نظام حقوقی آن ها نیز کاملا با هم فرق دارد. قانون وقتی انتشار پیدا می کند، عملی غیرقابل اعتراض است و نمی توان علیه آن شکایت کرد و آن را ابطال کرد، در حالیکه آیین نامه قابل اعتراض و شکایت و ابطال است.

آیین نامه های اجرایی مقرراتی است که به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار برای تکمیل قانون وضع می شوند که به علت عدم استقلال ذاتی به آن آیین نامه های غیرمستقل نیز می گویند. آیین نامه جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی مقرراتی است که با اذن صریح قانونگذار توسط  قوه مجریه تدوین و ماهیتاٌ با قانون فرقی ندارند.

۵- دستورالعمل:

مجموعه ای از ضوابط اجرایی است که توسط مقامات صالحه برای واحدهای سازمانی در جهت ارایه اطلاعات فنی و عملی تنظیم می گردد که طی آن کار به ترتیب اجرا و در حدود وظایف و مسئولیت به کارکنان  ابلاغ می شود. دستورالعمل ها معمولا به دو نوع اداری و فنی تقسیم می شوند. دستورالعمل های اداری به منظور اجرای ضوابط اجرایی اداری، مالی و منابع انسانی و همچنین راهنماهای کاری دراین حوزه و دستورالعمل های فنی شامل ضوابط اجرایی تخصصی واحدها و همچنین راهنمای فنی می باشند.

۶- بخشنامه:

رئوس حکم یا دستوری است که از سوی مقامات بالاتر مدیریتی در وزارتخانه ها، سازمان ها و  موسسات خطاب به همه یا قسمتی از کارکنان قلمرو ماموریت خود در مقام تفسیر و یا بیان شیوه اجرایی قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی، صادر می گردد.

به استناد ماده (۱۰) قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۰ مجلسین وقت (شورای ملی و سنا)، تاسیس بیمارستان ها و درمانگاه های دامپزشکی، همچنین اشتغال به مایه کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهدبود.

در ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها (کلینیک ها)، مجتمع های درمانی (پلی کلینیک ها)، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارستان های دامی و مراکز مایه کوبی در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن، به عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است. همچنین نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و موسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می باشد.

چنانچه ملاحظه می شود ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده (۱۰) قانون سازمان دامپزشکی کشور را نسخ می کند و صدور مجوز تاسیس را به سازمان نظام دامپزشکی محول می کند، اما اعلام سیاست ها و ضوابط حاکمیتی، همچنان به عهده سازمان دامپزشکی کشور باقی می ماند.

منبع: مرکز نوسازی و تحول اداری- وزارت جهاد کشاورزی