پیشنویس تک‌ماده‌ای قانون منع حیوان‌آزاری که پس از طی کردن لاک‌پشتی مسیر، شهریور ۹۶ به هیئت دولت رسید یک سالی است که در هیئت دولت گرفتار شده و هنوز راه خود را به مجلس شورای اسلامی باز نکرده است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از تسنیم، شهریور سال 1390 بود که انتشار فیلمی هولناک از سلاخی دو توله خرس قهوه‌ای زنده در کنار لاشه خونین مادرشان به تکان‌دهنده‌ترین خبر رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد. جنایتی که در بهار 1390 در شمس آباد ونک سمیرم رخ داد و فیلم آن پس از چند ماه دست‌به‌دست شدن از سوی متخلفان سرانجام به رسانه‌ها راه یافت. این فیلم که کشتار وحشیانه خرس قهوه‌ای ماده در برابر چشمان دو توله‌اش و سپس لحظات دلخراش دریدن شکم توله‌ها و انداختن آنها روی صخره‌ها را به نمایش می‌گذاشت اعتراضات گسترده‌ای را به همراه آورد و لزوم مبارزه با آزار حیوانات را پررنگ‌تر از هر زمان دیگری به تصویر کشید.
دوستداران حیوانات و سمن‌های مدافع حقوق حیوانات که از این حادثه ناگوار، به شدت متاثر شده بودند موفق شدند پس از انجام پیگیری‌های لازم، بیستم شهریور را روز ملی مبارزه با خشونت علیه حیوانات نامگذاری کنند.
دستگیری متهم اصلی این پرونده که علاوه بر حیوان‌آزاری و ترویج خشونت در جامعه، سبب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و خدشه‌دار شدن وجهه فرهنگی و اجتماعی کشورمان در مجامع بین‌المللی شده بود اما نتوانست بر زخم‌هایی که این جنایت در قلب بینندگان به جا گذاشت مرهم بگذارد چرا که این متهم که از متخلفان سابقه‌دار بود به همراه همدست فراری‌اش در کمال تعجب پس از حمایت‌های تمام‌عیار نماینده وقت سمیرم، در دی ماه سال 91 به تنها هجده ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که از نظر افکار عمومی خفیف دانسته شد؛ آنقدر خفیف و فاقد قدرت بازدارندگی که سبب شد این متخلف که از اتفاق معلم پرورشی یک مدرسه در سمیرم هم بود، فروردین 93 یعنی تنها دو سال بعد از محاکمه، در پارک ملی دنا دستگیر شود؛ البته این بار با اسلحه جنگی. خبری که به وضوح حکایت از جای خالی قوانین و احکام بازدارنده در مسیر مبارزه با حیوان‌آزاری داشت. همین سبب شد، لزوم تصویب قانون حمایت از حیوانات دوباره از سوی علاقه‌مندان حیوانات مطرح شود.
قانونی که پیشنویس آن، به گفته «دکتر سید جاوید آل داود» عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حیوانات، شامل 48 ماده واحده و مستند به منابع علمی، اسلامی، کتب شیعه و قوانین بین المللی در خصوص حمایت از حقوق حیوانات بوده و با استفاده از منابع داخلی و خارجی تدوین و به مجلس ششم ارائه شده بود اما به دلیل عدم وجود بستر اجتماعی مناسب موفق به دریافت امضای مورد نیاز برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس نشده بود.
از آن پس، هرچند حساسیت‌ها نسبت به آزار حیوانات افزایش یافته اما اخبار، تصاویر و فیلم‌هایی از آزار حیوانات، همچنان بخشی از اخبار رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است. از آزار حیوانات در قفس‌های کوچک و آلوده مراکزی تحت عنوان باغ وحش، شکار و سلاخی وحوش و قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز انواع جانوران گرفته، تا کشتار حیوانات شهری توسط افرادی با احتمال ابتلا به بیماری‌های روانی.
سرانجام، انتشار فیلمی از آزار یک سگ توسط صاحبش در استان گلستان، به برگزاری تجمعی در برابر سازمان حفاظت محیط زیست منجر شد. تجمعی که هرگز برای کشتار حیات وحش، آزار دسته‌جمعی حیوانات شهری در سوله‌ها و حیوان‌آزاری‌های مرگبار برگزار نشد و حضور جمعی از بازیگران در آن و استقبال معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری آن، شائبه یک تبلیغات عوامفریبانه را ایجاد کرد که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمستان 94 به راه افتاد. تجمعی که فارغ از انگیزه و نیت برگزارکنندگانش، از آنجا که درخواست تصویب لایحه حمایت از حیوانات را مطرح می‌کرد مورد توجه رسانه‌ها و علاقه‌مندان حیوانات قرار گرفت و در نهایت به تهیه پیشنویسی تک‌ماده‌ای برای قانون حمایت از حیوانات منجر شد که هرچند در مقایسه با پیشنویس قانون جامع 48ماده‌ای که پیشتر تهیه شده بود، به نظر ناقص می‌رسید اما در هر حال روزنه امیدی بود برای جلوگیری از ارتکاب حیوان‌آزاری.
اما این پیشنویس تک‌ماده‌ای که پس از طی کردن لاک‌پشتی مسیر، شهریور 96 به هیئت دولت رسید یک سالی است که در هیئت دولت گرفتار شده و هنوز راه خود را به مجلس شورای اسلامی باز نکرده است. حالا، محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها، با بیان اینکه لایحه منع حیوان آزاری آماده ارائه به مجلس است وعده می‌دهد سراغ لایحه را از معاون حقوقی رئیس‌جمهور بگیرد. لایحه‌ای که تابش، تصویب آن را به اتحاد و همگرایی سازمان‌های مردم‌نهاد منوط می‌داند!
حالا باید منتظر ماند و دید، این لایحه پس رسیدن به مجلس شورای اسلامی چه سرنوشتی را پشت سر گذاشته، چه زمانی به عنوان قانون به تصویب خواهد رسید و تاثیرگذاری آن در جلوگیری از تکرار جنایاتی چون کشتار خرس‌های سمیرم و مجازات عادلانه مجرمان، افکار عمومی را اقناع خواهد کرد یا نه.
