از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری تا به امروز قیمت گوشت مرغ به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که موجب شد وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای مبنی بر افزایش ۹ درصدی قیمت گوشت مرغ را ابلاغ کند که این امر اعتراض مرغداران را به همراه داشت.
به گزارش حکیم مهر به نقل از ایلنا، افزایش قیمت مرغ، نگرانی‌های مردم نسبت به عرضه آن، وضعیت نهاده‌های تولید باعث شد ایلنا میزگردی با محوریت بررسی بازار مرغ با حضور مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران، دبیر کانون انجمن صنفی مرغداران کشور، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از مصرف کنندگان، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران بیجار و رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی دامپروری و کشاورزی سمنان قوقولی برگزار کند.
تولیدکننده به جای اینکه قدر ببیند تحقیر می‌شود
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در این میزگرد با بیان اینکه مرغ به یک کالای سیاسی تبدیل شده و این امر بعد روانی ایجاد کرده است، اظهار کرد: دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت با مداخله غیرقانونی و خلق الساعه خود در قیمت گذاری و سرکوب قیمت محصولات استراتژیک به خصوص مرغ، به جای خدمت، باعث ضرر به مصرف کننده می‌شود.
برومند چهارآیین، دلیل عمده افزایش قیمت مرغ را افزایش نهاده‌ها عنوان کرد و افزود: در سال جاری کنجاله سویا ۷۱ درصد، ذرت ۴۰ درصد، دارو، واکسن و مکمل‌های دارویی و دامپزشکی ۸۱ درصد، ریز مغذی‌ها ۲۰۰ درصد، حقوق کارگران ۱۹ درصد و هزینه حمل و نقل بعد از اعتصابات رانندگان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده؛ در کنار آن نیز در سال جاری قیمت سوخت، آب، برق و گاز افزایش داشته است؛ بنابراین محاسبه این افزایش قیمتها در تولید مرغ حدود ۴۵ درصد برآورد می‌شود.
وی افزود: قیمت مرغ زنده در پایان سال ۹۶ حدود ۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود، طبق محاسبات انجام شده باید به این قیمت ۴۵ درصد افزوده شود؛ با توجه به این عدد، مرغ باید با نرخ تقریبا ۷ هزار ۵۰۰ تومان به فروش برسد. مرغ زنده در اردیبهشت و خردادماه سال جاری تا ۴ هزار تومان کاهش یافت و از نیمه دوم تیرماه به حدود ۵ هزار تومان رسید و هم‌اکنون به عدد ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
چهارآیین تصریح کرد: در حال حاضر مرغ زنده در بازار ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد، وقتی یک مرغ زنده کشتار می‌شود، به طور متوسط ۲۵ درصد افت لاشه پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر مرغ ۷ هزار و ۵۰۰ تومان را تقسیم بر ۷۵ درصد کنیم و حاصل را به علاوه ۳۰۰ تومان قیمت کشتارگاه و بسته‌بندی و توزیع کنیم حاصل به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ می‌رسد. اگر این قیمت به علاوه ۱۲ درصد که شامل سه درصد عمده فروشی و ۹ درصد نیز خرده فروشی شود، قیمت واقعی مرغ حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود.
وی با اشاره به گسستگی زنجیره تولید در کشور گفت: ساختار صنعت ما، ساختار مستقل از هم بوده و طی یک زنجیره پیش نمی‌رود. به طور مثال در صنعت مرغداری، تمامی حلقه‌های تولید مرغ مانند، کارخانه‌های تولید دان، جوجه یک روزه، مرغ گوشتی، مرغ اجداد، کشتارگاه و... در کشورهای پیشرفته، پیوسته بوده و نشت سود در بین زنجیره وجود ندارد و تمامی سود بین فعالان بخش تقسیم می‌شود؛ این درحالی است که زنجیره تولید در ایران گسسته است. یعنی یک تولیدکننده در ایران برای خرید جوجه، دان و یا کشتار مرغ، باید بهایی به واسطه پرداخت کند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران معتقد است که سلطه دلالان بین هر یک از این زنجیره، یکی از معضلات و بلای صنعت است که قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد.
چهارآیین با بیان اینکه دولت باید به تشکل‌ها ایمان بیاورد، افزود: دولت باید وظایف تصدی گری را به تشکل‌ها واگذار کند در این صورت دست دلالان کوتاه خواهد شد.
وی با انتقاد از ابلاغ نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش ۹ درصدی قیمت مرغ عنوان کرد: با توجه به اینکه وزیر صنعت آگاهی کامل به بازار نهاده‌ها دارد، چرا چنین تصمیمی گرفته است؟ این در حالی است که بازار به افزایش ۹ درصد توجه نمی‌کند که این امر برخوردهای تعزیراتی را افزایش خواهد داد.
چهارآیین با بیان اینکه مرغ به یک کالای سیاسی تبدیل شده و این امر بعد روانی ایجاد کرده است، اظهار کرد: دولت با مداخله ناگهانی و خلق الساعه در قیمت گذاری و سرکوب قیمت محصولات استراتژیک به خصوص مرغ، به جای خدمت، باعث ضرر به مصرف کننده می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از مظلومترین فعالان بخش کشاورزی مرغداران هستند، گفت: دست دولت همیشه در جیب تولیدکنندگان است و این امر باعث تضعیف بخش تولید به خصوص بخش کشاورزی شده به نحوی که از ۱۸۰۹۰ هزار مرغداری مجاز و فعال در سطح کشور تنها ۱۲ هزار ۵۰۰ واحد فعال هستند.
چهارآیین افزود: ۲۰۰ سال سابقه بررسی‌های آکادمیک در تمام نظام‌های اقتصادی نشان داده است که سرکوب قیمتها، هیچ گاه به نفع مصرف کننده نبوده است، هرچند نیت دولت خیر باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه دولت، سرکوب قیمتها را به عنوان یک راهبرد در دستور کار خود قرار داده است، افزود: امروزه اگر دولت تولیدکننده را با ابزار تعزیراتی مجبور به عرضه محصولات خود با کمتر از بهای تمام شده کند، قطعا تولیدکننده برای دوره‌های بعدی تولید نخواهد کرد.
وی به بیان اینکه اگر تولیدکننده به طور سنواتی در حال ضرر دهی باشد واحد تولیدی خود را تعطیل خواهد کرد، افزود: بستن واحد تولیدی تبعاتی همچون کاهش تولید را در پی خواهد داشت و این امر باعث کاهش عرضه در مقابل تقاضا خواهد شد. بنابراین قیمتها روز افزون افزایش پیدا می‌کنند. باید دولت قبول کند که نظام قیمت گذاری باید به بازار واگذار شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران افزود: مختصات مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ما این را ایجاد کرده که هیچ جایگزینی برای مرغ وجود ندارد. ۲۵ سال دیگر گوشت قرمز حکم خاویار را پیدا می‌کند و یکی از اصلی ترین منبع تامین پروتئین در دسترس مرغ خواهد بود. بنابراین باید این صنعت را حفظ کرد. این صنعت اگر نابود شود مردم باید مرغ را کیلویی ۳۰ هزار تومان خریداری کنند.
وی اظهار کرد: امروزه تربیون دست افراد سیاسی است که سایه امیال سیاسی آنها بر اقتصاد لحظه به لحظه مستولی می‌شود. امیال سیاسی باعث شده اقتصاد در کشور همیشه مظلوم بماند. تولیدکننده به جای اینکه عزت داشته باشد و بر صدر بنشیند و قدر ببیند با تحقیر و تهدید وادار می‌شود ناخواسته دست از تولید بکشد .به عنوان مثال کارگروه تنظیم بازار هیچ بهایی به تولیدکننده نمی‌دهد.
چهارآیین افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای واردات نهاده ارز مرجع تخصیص داده است و واردات نهاده‌ها تا گمرک به خوبی صورت می‌گیرد، بعد از آن برخی افراد سودجو به عرصه واردات نهاده‌های وارداتی ورود پیدا کرده‌اند و این امر آسیب جدی به امر تولید و قیمت مرغ وارد کرده است. در حال حاضر تفاوت قیمت به جای ۵۰ تا ۱۰۰ تومان در کیلو به حدود ۶۰۰ تومان می‌رسد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه مردم در سال ۳ هزار میلیارد تومان پول خود را با مصرف مرغ درشت دور می‌ریزند، گفت: امروزه در بین مردم مصرف مرغ درشت باب شده؛ این در حالی است که مرغ ریز با وزن ۱۵۰۰ گرمی، ۵ درصد قابلیت جذب بالاتر و ضایعات آن کمتر است. در صورتی که مرغ درشت ۵ درصد قابلیت جذب پایین و علاوه برآن چربی بالایی دارد.
وی با اشاره به اینکه دلالان به دنبال افزایش فرهنگ غلط مصرف مرغ درشت هستند، اظهار کرد: مرغ بزرگ بین ۵ تا ۷ درصد افت لاشه کمتری دارد و این امر باعث می‌شود به طور متوسط حدود ۵ درصد سود کشتارگاه و کشتارکن‌ها افزوده شود.
چهارآیین ادامه داد: علاوه بر ۳ هزار میلیارد تومانی که از جیب مردم به هدر می‌رود، ۷۰۰ هزار تن نهاده یعنی مبلغی بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار نهاده اضافی برای پرورش مرغ درشت و به عبارتی تولید ضایعات وارد کشور می‌شود.
صدای اعتراض مرغداران به هیچ جا نمی‌رسد
دبیر کانون انجمن صنفی مرغداران کشور در این میزگرد گفت: صدای اعتراض مرغداران به هیچ جا نمی‌رسد و فشار بر تولیدکننده باعث می‌شود مجدد ۵ تا ۶ هزار واحد مرغداری از دور خارج شود و این امر قطعا آمار بیکاری را افزایش خواهد داد.
پرویز فروغی، با بیان اینکه ساختار صنعت مرغداری از ابتدا کج بنا شده است، گفت: دولت در صورتى تولید کننده را عامل گرانى مرغ می‌داند که هیچ گونه نظارت و کنترلى بر افزایش قیمت نهاده‌ها، جوجه، حمل ونقل، دارو، واکسیناسیون و... ندارد.
وی با انتقاد از ابلاغ نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت مرغ گفت: زمانی که دولت بدون بررسی عامل گرانی، قصد دارد با فشار، قیمت یک کالا را ثابت نگه دارد، چه انتظاری از تولیدکننده می‌توان داشت! وزرات صنعت، معدن و تجارت با اعلام خودسرانه قیمت و ابلاغ آن براساس ٥ هزار و ١٥٠ تومان و فشار بر تحمیل آن برمرغدار، سنگ مصرف کننده را به سینه می‌زند. درصورتى که بهاى تمام شده مرغ ٧ هزار و ٥٠٠ تومان بوده و آنالیز آن هم به این وزراتخانه ارسال شده است.
این مرغدار افزود: مرغداران به ناچار در خصوص ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزیر جهاد کشاورزی اعتراض کردند. اما وی عنوان کرد که نامه‌ای در این خصوص به وزیر صنعت نوشته؛ ولی وی آن را نپذیرفته است. مگر وزیر جهادکشاورزی متولی این امر نیست؟ چرا نباید از بخش مرغدارای دفاع کند.
دبیر کانون انجمن صنفی مرغداران کشور ادامه داد: دولت بر چه اساسی مرغدار را با اهرم تعزیرات، مجبور به کاهش قیمت می‌کند؟ چرا تعزیرات، گرانی را در ابتدای زنجیره تولید مرغ (جوجه) بازرسی نمی‌کند؟ چرا چوب تعزیرات تنها بر سرتولیدکننده مرغ گوشتی است. این در حالی است اگر جوجه گران شود، هیچ مسئولی نظارتی به سراغ آن نمی‌رود.
فروغی با انتقاد از وضعیت واردات نهادهای دامی گفت: چرا دولت و بازرسان به سراغ واردکننده نهاده دامی که انحصارا توسط یک فرد انجام می‌شود، نمی‌رود؟ وی نهاده را با دلار ۳ هزار ۸۰۰ تومان وارد کرده و اختلاف آن که ٤٠٠ تومان از ارز ۴ هزار و ٢٠٠ تومان است، را هم از بانک دریافت می‌کند، آنگاه نهاده را با ارز آزاد در اختیار مرغدار قرار می‌دهد. مسولان نظارتى چرا در این موارد وارد عمل نمی‌شوند و فقط چوب تعزیرات برسرمرغدار فرود می‌آید.
دبیر کانون انجمن صنفی مرغداران کشور با انتقاد از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: این شرکت قیمت مرغ را به کف رسانده و سپس آن را خریداری و در انبارها ذخیره می‌کند و در زمان‌هاى غیر مقتضى و بدون در نظر گرفتن جو بازار، مرغ منجمد که تاریخ آنها نزدیک به انقضاء هست را وارد بازار می‌کند. در ایام محرم آن چنان مرغى به بازار تزریق کرده که در عرض یک هفته قیمت مرغ بالغ بر ۱۵۰۰ تومان افت داشته است و این امر باعث شده تعداد از مرغدارانى که زمان بارگیرى شان رسیده بود، به خاک سیاه بنشینند.
وی با بیان اینکه یک بام و دو هوا در صنعت مرغداری بسیار وجود دارد، گفت: صدای اعتراض مرغداران به هیچ جا نمی‌رسد، فشار بر تولیدکننده باعث می شود مجدد ۵ تا ۶ هزار واحد از دور خارج شود و این امر آمار بیکاری را افزایش خواهد داد.
فروغی یکی از مشکلات این صنعت را نوسانت شدید قیمتى دانست و ادامه داد: بهای تمام شده هر لحظه تغییر می‌کند و مرغدار هر بار که مرغ‌های خود را به فروش می رساند زیان بیشتری متحمل می‌شود و نمی‌تواند براى تولید برنامه ریزى کند.
هم مصرف کننده بازنده است و هم تولید کننده!
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از مصرف کنندگان با بیان اینکه حقوق مصرف کننده، جدای از حقوق تولید کننده نیست، گفت: رعایت حقوق مصرف کننده منوط به این نکته است که تولیدکننده بدون دغدغه به امر تولید بپردازد و تولید با کیفیتی را به مصرف کننده‌گان عرضه کند.
اصغر نعمتی، در این میزگرد با انتقاد از ابلاغ نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت مرغ گفت: دولت نمی‌تواند با روش‌های دستوری مرغدار را واردار به عرضه مرغ ارزان قیمت کند، حاصل این امر سونامی بیکاری و افزایش تعدیل نیرو در بخش تولید است.
وی اظهار کرد: دولت باید مرغ را با توجه به بهای تمام شده و با قیمت تضمینی خریداری کند؛ پس از آن تحت نظارت نهادهای نظارتی در سردخانه‌ها نگهداری و یارانه آن را پرداخت و بین مردم توزیع کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از مصرف کنندگان عنوان کرد: ۴۰ سال پیش هر یک از روستاهای کشور یک واحد کوچک تولیدکننده مرغ، تخم مرغ و شیر محسوب می‌شدند؛ اما سیاست غلط وزارت جهاد وقت که با توزیع مرغ، تخم مرغ و روغن نباتی در بین روستایان همراه بود، باعث شد تمام روستایان به یک مصرف کننده تبدیل شوند و این امر رفته رفته فشار را بر روی تولیدات کشور افزایش داد.
نعمتی با بیان اینکه بخش عمده ای از مشکلات تولیدکنندگان حاصل بی‌تدبیری دولت‌ها است، افزود: تولید کننده و مصرف کننده نباید تاوان بی تدبیری دولت‌ها را بپردازد؛ این امر خسارت جبران ناپذیری برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به تحریم‌ها و تهدیدات آمریکا در سال‌های اخیر اظهار کرد: این تهدیدات نیازمند تمهیدات داخلی است و دولت موظف است برای جلوگیری از آشفتگی بازار، امنیت غذایی مردم را فراهم کند. این در حالی است که در چنین شرایطی، دولت هیچ گونه آمادگی نداشته و این در حالی است که دولت به جای اینکه خود را در معرض نقد قرار دهد، به تولیدکننده فشار وارد می‌کند.
نعمتی عنوان کرد: تولیدکننده‌ای که با هزینه‌های بالای سربار و نهاده‌ها در حال تولید است، چگونه قیمت تولید خود را کاهش دهد تا مصرف کننده و دولت راضی شود؟ در چنین حالتی یا باید از کیفیت محصول بکاهد و حقوق مصرف کننده را تضییع کند و یا خود ورشکست شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از مصرف کنندگان عنوان افزود: بی‌تدبیری دولت باعث شده که تخلفات ارزی که می‌توانست تاثیر به سزایی بر قیمت محصولات داشته باشد و صرف تأمین نهادهای مورد نیاز بخش تولید شود به انحراف رود و کشور لطمه ببیند.
وی دلالان را از مقصران اصلی آشفتگی بازار دانست و ادامه داد: در آشفتگی بازار، دلالان و سوداگران از وضعیت فعلی بازار سوء استفاده می‌کنند. آنها معمولا رابطه‌هایی دارند که می‌تواند تا بدنه و راس وزارتخانه‌ها نفوذ کرده و باعث ایجاد تخلفات و بهره‌گیری از رانت‌ها شوند. در چنین حالتی وظیفه سازمان‌های نظارتی دو چندان می‌شود.
وی معتقد است: اگر بتوانیم یکپارچگی را در زنجیره تولید ایجاد کنیم؛ قطعا واسطه‌ها حذف و قیمتها به نرخ واقعی نزدیکتر خواهند شد.
دلالان را از زنجیره تولید مرغ حذف کنید
یکی از تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور خواستار حضور نمایندگان شرکت پشتیبانی امور دام و وزارت صنعت، معدن و تجارت در پای میز مذاکره با مرغداران شد.
رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی دامپروری و کشاورزی سمنان قوقولی در این میزگرد گفت: در حال حاضر از ۴۰۰ واحد مرغداری با ظرفیت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه در سمنان، تنها حدود ۱۲۳ واحد مرغداری تولید دارند. چرا امروز باید ۶۰ درصد از مرغداری‌های کشور تعطیل باشند؟ این در حالی است که صنعت مرغداری دومین صنعت سرمایه گذاری بعد از صنعت نفت در کشور است.
حسین آفاقی با بیان اینکه امروزه جامعه مرغداران عزادار است، ادامه داد: مرغداران در خرداد و تیرماه سال جاری مرغ را با قیمت ۳ هزار ۸۰۰ تا ۴ هزار ۲۰۰ تومان به فروش رساند؛ یعنی به ازای هر جوجه ۲ هزار تومان ضرر کرده‌اند.
وی با بیان اینکه صنعت مرغداری از اواخر دهه ۶۰ تا دهه ۹۰ نوسانات بسیاری را تجربه کرده است، گفت: بسیاری از مرغداران ۵ دوره در سال تولید داشته‌اند؛ اما در حال حاضر این تولید به ۳ دوره کاهش پیدا کرده که نشان از ناهمگونی بازار و عدم برنامه ریزی مسئولین امر است.
آفاقی با اشاره به قیمت ثابت اقلام خوراکی در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی گفت: در این ۸ سال، قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن و کره و حتی نهاده‌های دامی یکنواخت بوده است. اما پس از جنگ، با آزادسازی قیمتها، برخی از سودجویان احساس کردند می‌توانند رانت ایجاد کنند. بنابراین این افراد که وابسته به نهادهای دولت و وزارت جهاد کشاورزی بودند، شرکت تاسیس و به کار دلالی مشغول شدند.
وی خواستار حذف دلالان از زنجیره تولید مرغ شد و گفت: اگر دلالان را از درب مرغداری تا مصرف کننده حذف کنیم؛ شاهد فروش مرغ با قیمت واقعی خواهیم بود .
رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی دامپروری و کشاورزی سمنان قوقولی راهکار اصلی حل مشکلات مرغداران را ثبات در بهای تمام شده دانست و افزود: اگر دولت با همکاری اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی بتواند قیمت جوجه یک روزه، نهاده‌ها، دارو و مکمل های غذایی، حمل و نقل و .. را ثابت نگهدارد؛ آنگاه قیمت مرغ ثابت و معقول می‌شود.
این تولیدکننده، شرکت پشتیبانی امور دام کشور را دشمن مرغداران دانست و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور با پولی که از دولت دریافت می کند، تحت عنوان تنظیم بازار، در جهت ضد حمایت تولیدکننده پیش می‌رود.
وی خواستار حضور نمایندگان شرکت پشتیبانی امور دام و وزارت صنعت، معدن و تجارت در پای میز مذاکره با مرغداران شد.
بازپرداخت تسهیلات بانک ها کمر مرغداران را شکست
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران بیجار در این میزگرد گفت: تسهیلاتی که بانک‌ها به مرغداران پرداخت کرد، به جای رونق تولید، باعث بدبختی آنها شد؛ با توجه افزایش بهای تمام شده، مرغدار توان بازپرداخت آن را نداشت و این امر باعث شد، مرغدار جریمه و در نهایت مرغداری آن مصادره شود.
علی شهنواز، با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در جهت عدم حمایت از مرغداران گفت: چرا وزارت جهاد کشاورزی بر وضعیت توزیع نهاده‌ها نظارت نمی‌کند؟ مرغداران در شرایطی بسیار بد به حیات خود ادامه می‌دهند.
وی با بیان اینکه هیچ دری در صنعت مرغداری روی یک پاشنه نمی‌چرخد، گفت: آیا دولت خبر دارد کشتارگاه ماهان، نزدیک به دو سال می‌شود که پول ۷۴ مرغدار بیجار در کردستان را نداده است؛ آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت یک بار به یک مرغداری سر زده است تا ببیند در چه شرایطی به تولید ادامه می‌دهند.
شهنواز افزود: هزینه تمام شده تولید مرغ با فروش آن مغایرت دارد؛ بنابراین مرغداران انگیزه برای ادامه کار نخواهند داشت و این امر باعث تعطیلی بسیاری از مرغداری‌ها شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران بیجار با اعتراض از نحوه رسیدگی دولت به صنعت مرغداری اظهار کرد: اگر کشور به این میزان مرغداری احتیاج ندارد و نمی‌تواند به آنها رسیدگی کند، به چه دلیل پروانه بهره‌بری صادر می‌کند؟
وی با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات بانک ها کمر مرغداران را شکسته است، عنوان کرد: در سال ۹۵، ۹۶ دولت برای رفع موانع تولید برنامه ریزی کرد تا به بخش کشاورزی از جمله مرغدران، تسهیلاتی با نرخ ۹ درصد بپردازد؛ اما بانک‌ها آن را با نرخ ۱۸ درصدی پرداخت کرد. چرا دولت بر نحوه پرداخت وام نظارت نمی‌کند، آیا پرداختی چنین سودی تولیدکننده را به مرز ورشکستگی نمی‌کشاند؟
شهنواز ادامه داد: تسهیلاتی که بانک‌ها به مرغداران پرداخت کردند، به جای رونق تولید، باعث بدبختی آنها شد؛ با توجه افزایش بهای تمام شده، مرغدار توان بازپرداخت آن را نداشت و این امر باعث شد مرغدار جریمه و در نهایت مرغداری آن مصادره شود.
وی عنوان کرد: دولت باید آماری از بانک‌ها بگیرد تا مشاهده کند چند درصد از مرغداری مصادره شده‌اند.
