بررسی و نقد صدور پروانه کسب فروش ملزومات حیوانات خانگی - دکتر محسن مشکوة

بررسی و نقد صدور پروانه کسب فروش ملزومات حیوانات خانگی

دکتر محسن مشکوة

در سال های اخير فروشگاه ها يا مغازه هايی در سطح شهرها به ويژه مراكز استان ها و شهرهای بزرگ با تابلو يا ويترين «پت شاپ» برای عرضه و فروش خوراک، غذا و لوازم حيوانات خانگی از قبيل قفس، لانه، جای خواب، باكس حمل و نقل، لباس، ظروف آب و غذاخوری، قلاده، اسباب بازی، لوازم بهداشتی و لوازم آموزشی داير گرديده و دايركنندگان اين فروشگاه ها، بر اساس ماده ۵ قانون نظام صنفی كشور مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی از اتحاديه های صنفی مرتبط با بخش کشاورزی از جمله اتحاديه صنفی تهيه و توزيع كنندگان مواد اوليه كشاورزی و باغبانی و بهداشی دامی/ اتحادیه صنفی گل و گیاه/ اتحادیه صنفی گل فروش ها و سموم دفع آفات نباتی و ... پروانه هایی تحت عنوان پروانه كسب فروش مواد اوليه كشاورزی (بذر، سم، كود)، لوازم باغبانی، لوازم بهداشتی دامی و داروهای دام و طيور، دریافت می کنند.

تاسف بارتر اینکه در تبليغات برخی از اين فروشگاه ها (پت شاپ ها) در شبكه های مجازی، كم و بيش به ارائه خدمات دامپزشكی (مشاوره، واكسن و واكسيناسيون، عرضه مكمل هاي ويتامينی، انواع كرم ها و پمادهای درمانی و ...) نيز اشاره می شود؛ در حالیکه به استناد تبصره ذيل ماده 2 همین قانون (قانون نظام صنفی كشور)، «صنوفی كه واجد قانون خاص می باشند، از شمول قانون فوق مستثنی می باشند».

به استناد قانون سازمان دامپزشكی كشور (قانون خاص) مصوب خرداد ماه 1350 مجلسين سنا و شورای ملی و قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی (قانون خاص) مصوب تير ماه 1389 مجلس شورای اسلامی، فروش داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده و سموم دامپزشکی صرفاً بايد در داروخانه های دامپزشکی مجاز (دارای پروانه تاسیس)، فروش واکسن و واکسیناسیون توسط مراکز مایه کوبی مجاز (دارای پروانه تاسیس)، و عرضه و فروش ملزومات حیوانات خانگی توسط کلینیک ها و بیمارستان های مجاز (دارای پروانه تاسیس)، صورت پذيرد و این مراکز نیازی به اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی نخواهند داشت؛ لذا انتظار می رود با پیگیری و اقدام هماهنگ سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، ادارات کل دامپزشکی استان ها، شوراهای نظام دامپزشکی استان ها و انجمن های صنفی کلینیسین ها و داروخانه داران از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و ... به اینگونه بی نظمی ها و اقدامات غیرقانونی، ناشایست و غیرمتعارف خاتمه داده شود.