دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در دیدار با سرپرست اداره کل دامپزشکی استان گفت با اشاره به مطالبات عمومی در خصوص سلامت غذایی گفت: حوزه های سلامت و امنیت غذایی جزء مطالبات عمومی و یکی از مطالبات دادستانی است که تعارف بردار نیست .
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، «دکتر محمدحسین صادقی» روز دوشنبه در دیدار سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: ما از تمام ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای مقابله با جرایم حوزه دامپزشکی استفاده می کنیم اما باید به سمتی برویم که از ابزارهای کیفری و قهری به صورت حداقلی استفاده کنیم و برخورد قضایی، آخرین راهکار باشد .
او افزود: صِرف برخوردهای قهری و مناسبتی با تخلفات حوزه دامپزشکی نتیجه‌بخش نیست و باید بسترهای جرم‌زا را با آموزش، فرهنگ سازی و سختگیری در اعطای مجوز از بین برد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: البته فرهنگ سازی زمانبر است اما تکیه به برخوردهای قهری باعث افزایش هزینه ها و منجر به کاهش نتیجه بخشی می شود.
وی با تاکید بر لزوم برخورد کارشناسی با واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی متخلف گفت: برخوردهای قهری باید به متخلفانی که اقدامات قانون‌گریزانه مکرر دارند، محدود شود.
دکتر صادقی از سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه خواست که تهدیدها و آسیب های حوزه دامپزشکی استان را احصا و اولویت بندی کند.
او با تاکید بر اهمیت آموزش های دامپزشکی به عرضه کنندگان مواد غذایی، اظهار کرد: هنر اداره کل دامپزشکی این باشد که تعداد پرونده های تخلف در این حوزه را به مرور کاهش دهد.
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه هم در این دیدار گفت: اعظم رسالت دامپزشکی حفظ و حراست از سرمایه های دامی و نظارت بر بهداشت عمومی است که در حوزه روستایی مشکلی خاصی وجود ندارد زیرا کار به صورت خدماتی و رایگان است اما در بخش نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم زیرا موضوع حقوق مصرف کننده و بهداشت عمومی مطرح است.
«دکتر امید حاج محمدی» با تشکر از حمایت های قانونی دادستانی کرمانشاه در صدور آرای مربوط به تخلفات دامپزشکی گفت: هر چقدر بتوانیم از پتانسیل سیستم قضایی به درستی استفاده کنیم بسیاری از هزینه‌های این حوزه کاهش می‌یابد و تلاش ها زودتر به نتیجه می رسد.
دکتر حاج محمدی از تهیه یک طرح جامع برای مقابله با آسیب ها و جرایم حوزه دامپزشکی خبر داد و گفت: در تلاشیم که از ظرفیت همه دستگاه‌های مربوط از جمله نیروی انتظامی، شهرداری، قوه قضاییه و رسانه‌ها در این طرح استفاده کنیم.
او ابراز امیدواری کرد که این طرح تا ماه آینده نهایی و در استانداری کرمانشاه تصویب شود.
