قاچاق گوشت‌های وارداتی صحت دارد؟/ روی آوردن مردم مناطق فقیرنشین به سنگدان چرخ‌کرده مرغ بجای گوشت چرخ‌کرده!

گوشت قرمز، از جمله اقلام اساسی در سبد غذایی ایرانیان به شمار می‌رود که در ماه‌های اخیر افزایش فزاینده قیمت آن، کاهش خرید و تقاضای مشهود این محصول را در پی داشته است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به توصیه بسیاری از پزشکان به مصرف محدود و کنترل شده گوشت قرمز، بنابراین همچنان این محصول خاص غذایی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است و اساسا می‌توان از آن به عنوان یکی از اقلام اساسی در سبد غذایی و دایره ارزاق جامعه ایرانی یاد نمود.

پایه و عنصر تکمیلی بسیاری از غذا‌های ایرانی از گوشت قرمز شکل گرفته و به واسطه غنی بودن آن از پروتئین (با وجود عوارضی که پزشکان برای آن متصورند)، از دیرباز از تقاضای بالایی برخورار بوده است.

در این میان، وقتی بر نرخ گوشت قرمز و به‌ویژه گوشت گوسفندی می‌نگریم و سیر افزایش نرخ آن در هر کیلو در طول سالیان اخیر را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم بیش از پیش به سیر صعودی افزایش قیمت این محصول پی خواهیم برد.

آنچنان که گزارش‌های موجود در رسانه‌ها نشان می‌دهد، نرخ گوشت گوسفندی در آذرماه سال گذشته، ۴۶ هزار تومان در هر کیلو بود در صورتی که در حال حاضر برای خرید هر کیلو گوشت گوسفندی می‌باید حداقل ۷۰ هزار تومان پرداخت نمود.

البته برخی از واحد‌های توزیع کننده گوشت (قصابی ها) به دلایل گوناگون با اختلاف قیمت ۱، ۲ یا حتی ۳ هزار تومانی آن را بیش از نرخ اشاره شده عرضه می‌کنند.

این در شرایطی است که نرخ گوشت گوسفندی در هر کیلو، در سال ۱۳۹۲، حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان بود و رفته رفته هر آنچه گذشت بر قیمت و ارزش ریالی این محصول افزوده شد.

در ذیل این گزارش تلاش می‌شود، عوامل و دلایل موثر در رشد فزایندة نرخ گوشت گوسفندی مورد بررسی قرار گیرد.

آنچنان که اظهار نظر برخی از فعالان این حوزه و مسئولان اتحادیه مربوطه نشان می‌دهد، قاچاق دام زنده از نمونه عوامل تاثیرگذار در تند شدن شیب صعودی قیمت این محصول به شمار می‌رود.

چندی پیش، «علی ابراهیمی»، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی از قاچاق دام زنده و واردات گوشت با ارز دولتی در کشور خبر داد.

وی در این خصوص بیان کرد: برای مقابله با قاچاق کالا باید قیمت اقلامی که مورد نظر و هدف افراد و گروه‌های قاچاقچی است را با نرخ جاری و ساری در کشور‌های همسایه متناسب نمود و البته نسبت به افزایش درآمد مردم اقدامات مقتضی در دستور کار قرار گیرد.

به زعم این نماینده مجلس شورای اسلامی، سرکوب قیمت ها، رویه و رویکرد درستی نخواهد بود (زیرا با چنین اقدامی، انگیزه قاچاقچیان برای سودجویی هر چه بیشتر تقویت و مضاعف خواهد شد)

چندی پیش، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز در ارتباط با تفاوت قیمت میان نرخ دام زنده در ایران با برخی کشور‌های همجوار همچون عراق، توضحیاتی را ارائه کرد که با تاملی براین اظهارات می‌توان به روشنی به دلایل و عوامل تاثیرگذار در افزایش ضریب قاچاق دام زنده پی برد.

حدود سه ماه پیش، وی در گفت و گویی با رسانه ها، از مابه التفاوت ۱۰ هزار تومانی قیمت دام زنده در ایران و در مقایسه با کشور عراق خبر داد و گفت: قیمت این محصول در کشور عراق بیشتر از ایران است.

«علی اصغر ملکی» رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در برنامه‌ای رادیویی تصریح کرد: عمده قاچاق دام از مرز‌های جنوبی و غربی کشور انجام می‌پذیرد و متاسفانه گستردگی مرز‌های جغرافیایی ایران، اعمال کنترل در خطوط مرزی را سخت و دشوار نموده است.

وی در گفت‌وگویی دیگر با رسانه‌ها اظهار کرد: با افزایش نرخ دلار، بر ضریب قاچاق دام نیز افزوده شده و در حال حاضر کشور‌هایی همچون کویت، عراق، قطر، عمان و امارات، بازار هدف افرادی است که به قاچاق دام زنده از کشور مبادرت می‌ورزند و در برخی کشور‌ها همچون کویت که مبادلات با دینار انجام می‌پذیرد به مراتب سود بالاتری نصیب قاچاقچیان دام می‌شود.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است با افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده‌های دامی که خوراک دام را تامین می‌کند نیز رو به فزونی رفته و همین موضوع نیز در بالا رفتن قیمت دام زنده تاثیرگذار است به صورتی که در حال حاضر دام زنده در بسیاری از استان ها، کیلویی ۳۰ هزار تومان محاسبه می‌گردد (نرخی که تا چندی پیش در هر کیلو حداکثر ۲۵ هزار تومان اعمال می‌شد)

وی می‌گوید: دلیل عدم ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضا با وجود گوشت‌های وارداتی از استرالیا و آسیای میانه نیز معطوف بر این امر می‌شود که در نظام توزیع، تعادل خوبی لحاظ نمی‌شود و متاسفانه عمده گوشت‌های وارداتی به دست رستوران دار‌ها می‌رسد و به دست مصرف کنندگان واقعی و خانوار‌ها نمی‌رسد (یا کم می‌رسد)

قاچاق گوشت‌های وارداتی صحت دارد؟/ قصابی‌ها از کسادی و کاهش شدید مشتری می‌نالند

«احمد قمصری» یکی از توزیع کنندگان خرد گوشت در غرب استان تهران، با اشاره به افزایش نرخ گوشت در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته اظهار کرد: ما به عنوان قصاب، سود عرف و معمول را در هر کیلو لحاظ می‌کنیم و نباید انتظار داشت قیمت گوشت را پایین‌تر از آنچه خریداری می‌کنیم عرضه کنیم و اساسا چنین انتظاری نه منطقی است و نه شدنی و باید میان فعالیت در بازار با مراکز خیریه تفاوت قائل بود، زیرا کاسب در صدد کسب سود خویش است و البته می‌باید این سود اخلاقی، قانونی و مشروع باشد.

وی افزود: افزایش قیمت گوشت، کسب و کار ما و بسیاری از همکاران بنده را دچار اختلال کرده و مراجعه مشتری برای خرید گوشت با کاهش محسوسی همراه شده است.

این قصاب فعال در غرب استان تهران در ادامه گفت: در برخی از مناطق فقیر نشین این خطه (که بنا بر ملاحظاتی از قید نام شهرهاو محلات مطروحه اجتناب می‌کنیم) برخی از مردم به جای گوشت چرخ کرده به خرید سنگدان چرخ کرده مرغ، اقدام می‌کنند و طبیعتا در شرایطی که قدرت خرید کاهش می‌یابد و سرپرست خانوار قادر به تامین هزینه‌های روزمره زندگی نیست، به ناچار مجبور است چنین اقلامی را جایگزین گوشت نماید.

قمصری با اشاره به کاهش قابل توجه عرضه گوشت به عنوان یکی از دلایل گرانی و افزایش قیمت آن، بیان کرد:بعضا در بازار این موضوع شایع می‌شود که برخی گوشت‌های وارداتی و خریداری شده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند و با این اقدام به سود قابل توجهی دست می‌یابند و همین امر باعث شده گوشت‌های وارداتی نیز کفاف نیاز بازار را ندهد.

البته موضوع مذکور، از سوی «حمید ورناصری»، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دامی رد شد.

وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، ضمن تایید موضوع قاچاق دام زنده از کشور اظهار کرد: گوشت‌های وارداتی با نرخ در هر کیلو ۳۷ هزار تومان عرضه می‌شود و امکان قاچاق آن وجود ندارد، زیرا خریدار آن مشخص است و در میادین عرضه و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز عرضه گوشت وارداتی با ارائه کارت ملی انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دامی کشور دلایل و عوامل موثر دیگری را در کاهش میزان گوشت در بازار و اقدام دستگاه‌های مربوطه برای واردات گوشت با هدف تامین نیاز بازار مطرح می‌کند.

ورناصری در تشریح این موضوع می‌گوید: با توجه به اینکه زایمان دام‌ها عمدتا در ماه‌های اردیبهشت و خرداد انجام می‌پذیرد به تبع در نیمه دوم سال از ضریب تکثر گوشت کم می‌شود و ازدیگر سو بسیاری از اعیاد در نیمه دوم سال قرار دارد و همین موضوعات مزید بر علت می‌شود تا عرضه و تقاضا با نوساناتی مواجه شود.

نقش خشکسالی و مهاجرت روستانشینان به شهر‌ها در کاهش تعدد و تکثر دام زنده در کشور

بیش از این به کرات بر نقش قابل توجه روستا‌ها در استقلال غذایی کشور به عنوان یکی از ضروریات توسعه اقتصادی در هر جامعه‌ای تاکید شده و گزارشات متعدد و مفصلی نیز در این خصوص تنظیم و منعکس شده است.

در دهه‌ها و سالیان اخیر از جمعیت روستا نشین کشورکاسته شده، جمعیتی که روزگاری تامین کننده اصلی محصولات زراعی، باغی و دامی این مرز و بوم بود، در سالیان اخیر روستا‌ها را ترک و به سمت شهر‌ها عزیمت نموده اند.

«صیف اله ذالی»، یکی از فعالان حوزة عرضه دام زنده در استان البرز، با اشاره به نقش برجسته روستا‌ها در دامداری و دامپروری اظهار کرد:در حال حاضر بخش قابل توجهی از افراد و گروه‌هایی که پیش‌تر در عرصه چرای دام مشغول به فعالیت بودند به شهر‌ها مهاجرت کرده اند و بسیاری از آن‌هایی که در این مشاغل، مشغول به فعالیت بودند نیز به فعالیت در حوزه‌های دیگر متمایل شده اند.

وی افزود: کمبود جدی چوپان برای چرای دام‌ها و گرداندن و هدایت دام‌ها در دشت‌ها در اقصی نقاط کشور از معضلاتی است که در وضعیت فعلی بازار گوشت بی تاثیر نیست و از دیگر سو خشکسالی و کاهش پهنه مناطق و حوزه‌هایی که پوشش گیاهی آن‌ها محلی مناسب برای تامین تغذیه دام‌ها به شمار می‌رفت نیز مزید بر علت شده تا در حال حاضر از تعداد دام (در مجموع کل کشور) کاسته شود که البته بنده آمار دقیقی در این خصوص ندارم، اما وضعیت روشن فعلی که در کشور شاهد هستیم به روشنی نشان دهنده و اثبات کننده این ادعا است که شرایط و بستر توسعه و افزایش دام و دامپروری، به نسبت گذشته با تغییراتی جدی همراه شده تا جایی امروز بسیاری از دامداران تغذیه مورد نیاز دام خود را خریداری می‌کنند و به مانند گذشته، امر مذکور به واسطه گردش گله‌ها در چراگاه‌ها انجام نمی‌پذیرد، زیرا شرایط طبیعی کشور کشش تحقق چنین امری را ندارد.

از دیگر سو افزایش قابل توجه جمعیت و عدم اتخاذ تدابیر مقتضی برای حفظ جمعیت روستایی، (جمعیتی که زمانی ۷۰ درصد از شاکله آن به واسطه سکونت و حضور در روستاها، شکل می‌گرفت) مزید بر علت شده تا با پدیده کمبود دام در کشور مواجه شویم تا جایی که برای تامین گوشت مورد نیاز کشور، به واردات از آنسوی مرز‌ها و کشور‌هایی همچون استرالیا مبادرت ورزیده شود.

به هر ترتیب امید آن می‌رود با برنامه ریزی اصولی و مدون در حوزه‌های اقتصادی، دامداری و حتی زیست محیطی کشور، شرایط مطلوب تری در تامین گوشت قرمز ایجاد شود، در غیر این‌صورت با استمرار روند موجود هزینه به مراتب سنگین تری در بخش اشاره شده تحمیل خواهد شد و بغرنج‌تر شدن شرایط با وضعیت فعلی، امری دور از انتظار نخواهد بود.