روایت رئیس سازمان نظام دامپزشکی از علل شکست اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی

 

حکیم مهر: رئیس سازمان نظام دامپزشکی درخصوص تعیین تکلیف وضعیت درآمد مسئولان فنی بهداشتی دامپزشکی، گفت: در برنامه ششم توسعه بکارگیری مسئولان فنی در تولید و عرضه فراورده های خام دامی به یک قانون تبدیل شده است اما اجرایی نمی شود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، «دکتر محمدرضا صفری» اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۹ آئین نامه نظارت بهداشتی، سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور باید دستورالعملی را تهیه کنند که در آن وابستگی مالی مسئول فنی بهداشتی با کارفرما قطع شود.

وی با بیان اینکه ماده 19 آیین‌نامه نظارت بهداشتی اجرا نشد، گفت: دریافت حقوق ناظران بهداشتی از کارفرمایان می‌تواند به سلامت محصولات دامی و پروتئینی که مردم استفاده می‌کنند اثر بگذارد.

صفری تصریح کرد: مسیر اجرای این آئین نامه از ابتدا دچار ۲ انحراف شد؛ نخست اینکه همه تصور کردند هدف آن نظارت بر کارفرماست، درحالی که ماده ۱۹ می گوید به منظور نظارت بهینه بر عملکرد مسئولان فنی و بهداشتی، و نظارت بر کارفرما موضوع دیگری است؛ همین باعث شد مقاومت هایی در این زمینه شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه این آئین نامه ۲۰ تا ۲۱ ماده دارد، گفت: ما به یکباره به دنبال بند ۱۹ رفته ایم، درحالی که در ماده ۱۲ تاکید شده که مسئولان فنی بهداشتی با تعیین ظرفیت، تایید صلاحیت توسط سازمان نظام دامپزشکی و شرح وظایفشان انتخاب شوند.

به گفته صفری، در ماده دیگری از این آئین نامه آمده است: مراکزی مانند کشتارگاه ها، مرغداری ها، دامداری ها و مراکز بسته بندی باید حداقل در دوره های ۶ماهه مورد ممیزی سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرند و چنانچه از ضوابط ابلاغی تخطی کنند، طبق آئین نامه با آنها برخورد می شود.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی اضافه کرد: هم همکاران ما باید رتبه بندی و تایید صلاحیت شوند و هم مراکزی که بر آنها نظارت می کنند باید رتبه بندی شوند؛ به طور نمونه، یک کشتارگاه دارای رتبه «الف» باید دامپزشک رتبه «الف» بر آن نظارت داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید همه مواد آئین نامه با هم اجرایی می شد، گفت: اجرا نشدن صحیح آئین نامه نظارت بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی، به دلیل نبود قاطعیت لازم در اجرا اتفاق افتاده است.

صفری تصریح کرد: سال‌هاست که ناظران بهداشتی در صنف‌های تولیدی از خود کارفرمایان حقوق می‌گیرند و ناگفته پیدا است که عاقبت چنین نظارتی چگونه خواهد شد؛ ناظران به دلیل نگرانی از دست دادن کارشان معمولا بسیاری از نقایص را لاپوشانی می‌کنند و این می‌تواند سلامت غذایی را تهدید کند.

به گفته وی اگرچه این آیین‌نامه تدوین شد اما اجرای آن به شکست انجامید چرا که در آن ظرفیت کاری که هر ناظر بهداشتی می‌توانست انجام شود مشخص نشده بود؛ همچنین منبع اصلی دریافت حقوق آنها هم تعیین نشده بود و بنابراین اجرای این ماده 19 به سرانجام نرسید.

صفری ادامه داد: در برنامه ششم توسعه هم تاکید شده که سلامت محصولات غذایی از ابتدای تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده باید کنترل شود و در هر مرحله اگر اشکالی در سلامت محصول وجود داشته باشد، بخش باید پاسخگو باشد و به همین نسبت به کارگیری مسئولان ناظر بهداشتی هم تاکید شده است.

وی در پاسخ به سؤال که "در برخی موارد سلامت خود ناظران بهداشتی هم باید مورد تایید باشد و آنها کارشان را بدون چشم‌داشتی غیرعرف انجام دهند"، گفت: نمی‌گوییم تخلفی وجود ندارد، مثل همه بخش‌ها و صنف‌ها احتمال وقوع تخلف هست، اما در صورت شکایت با فرد متخلف برخورد می‌شود، ضمن اینکه به دنبال اعمال جرائم نقدی هم برای افراد متخلف هم هست.

صفری تصریح کرد: مواردی بوده که حتی فرد متخلف را مادام‌العمر از کار برکنار کردیم.