حکیم مهر: با توجه به قانون حمایت از حقوق حیوانات باید رفاه دام های کوچک و دسترسی صاحبان آنها به خدمات دامپزشکی را فراهم نمود.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی نظام دامپزشکی استان تهران، صبح دیروز رئیس نظام دامپزشکی استان تهران به همراه معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی و نیز مدیر مالی نظام دامپزشکی استان تهران با «دکتر محمدرضا تابش» رئیس فراکسیون محیط زیست و نماینده مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
در ابتدای این جلسه «دکتر رامین سلامتی» رئیس نظام دامپزشکی استان تهران ضمن بیان قوانینی که نشان دهنده شمول دامپزشکی جزو حرف پزشکی است، گفت: «بیشتر قوانینی که برای پزشکان به تصویب رسیده، دامپزشکی را نیز شامل میشود و این رشته، رشته جدای از گروه پزشکی نیست. با این وجود در خصوص دایر کردن مطب دامپزشکی در اماکن مسکونی، شهرداری‌های مناطق مختلف کلان شهر تهران به‌صورت سلیقگی عمل کرده و دامپزشکی را خارج از حرف پزشکی در نظر گرفته و باعث مزاحمت‌های متعدد برای همکاران دامپزشک می‌شوند.»
سلامتی تصریح کرد: «با توجه به گسترش دام‌های کوچک در جامعه، به منظور ارائه خدمات بهداشتی و دسترسی آسان این خدمات به صاحبان دام های کوچک، همکاران دامپزشک با هزینه‌های خود مطب‌هایی تاسیس کرده و خدمات مربوطه را به جامعه ارائه می‌دهند. از آنجاکه برخی از این مطب‌ها در اماکن مسکونی است و باتوجه به این قانون که ایجاد مطب پزشکان و حرف پزشکی در اماکن مسکونی بلامانع اعلام شده است، ما خواستار این موضوع هستیم که مانند همه قوانین پیشین، دامپزشکی نیز جزو حرف پزشکی دیده شود و مشمول این قانون قرار گیرد.»
در ادامه جلسه دکتر محمدرضا تابش، نماینده مردم شریف اردکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون محیط زیست با اشاره به تغییر سبک زندگی جامعه گفت: «مدتی است که نگهداری حیوانات خانگی در جامعه رواج پیدا کرده است. با توجه به این موضوع که ما در جامعه قانون حمایت از حقوق حیوانات را در دستور کار داریم، ارائه خدمات بهداشتی به حیوانات خانگی نیز حائز اهمیت است.»
تابش با تاکید بر این موضوع که باید واقعیت‌ها و تغییر سبک زندگی را پذیرفت، تصریح کرد: «با توجه به بیماری‌های مشترک بین حیوان و انسان باید کاری کرد که خدمات بهداشتی به بهترین صورت ارائه شود. همچنین باید تلاش کرد مردم هر چه راحت‌تر و مطلوب‌تر بتوانند به خدمات بهداشتی در این خصوص دسترسی داشته باشند.»
در پایان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی بر ارائه راهکارهای قانونی در این خصوص تاکید و از طریق مدیرکل تدوین قوانین مجلس پیگیر موضوع شدند.
نمیشه که جزیی از وزارت بهداشت نبود ولی مشمول قوانین گروه پزشکی شد. سیاست یک بوم و دو هواست. اگر جز گروه پزشکی هستیم پی بگذارید قوانین دیگر هم شامل حالمان شود. مثل بستن دانشکده های مازاد و کاهش ظرفیت ها. 
| علی الحساب تو این یکی دو سال گذشته اداره دارایی کارهای خوبی در راستای همسان دیدن مطب پزشکان و دامپزشکان داشته¡¡¡ با سلام به اطلاع می رساند که الان بخاطر نگهداری سگ و گربه های خانگی در مناطق مسکونی و مزاحمت هایی که در این مکان ها و سایر جاهای عمومی برای مردم ایجاد کرده اند بهتر است که کلینک های حیوانات خانگی حداقل در حومه شهر و خارج از مناطق مسکونی باشد و قابل مقایسه با مطب پزشکان نمی باشد ؟ | خوب اگر شما چنین نظری دارین دائر شدن این مراکز خارج از شهر باعث دسترسی سخت و منصرف شدن صاحبان حیوانات بیمار شده که تهدید سلامتی جامعه را به دنبال خواهد داشت بهتر است مسئولین نظام از افراد حقوق دان نیز استفاده کنند هم اکنون در قوانین مجلس دامپزشکی در حیطه پزشکی دیده میشود و اینکه ما بگوییم بهتر است دیده شود غلط است و هدف فقط باید جلوگیری از تخلف شهرداری ها و اعمال سلیقه آنها باشد درود بر دکتر سلامتی که پیگیر این موضوع شدند. 
| دکتر عامری جامعه دام کوچک هم از طریق شورای شهر پیگیر هستند .............. مستندات واضح قانونی و سوابق مکرر احکام قضایی صادره از دیوان عدالت اداری و صورتجلسه وحدت رویه ،کوچکترین جای شک و شبهه ای را باقی نگذاشته اند و توسل به کسانی که در عمل، کوچکترین تاثیری بر روند این مووضوع ندارند کاری بیهوده و بی مورد است !! بجای این ....... ، بهتر بود مستقیما" با شهردار یا شهرداران و استانداران مربوطه جلسه گذاشته میشد و دقیقا" و کتبا" و بطور رسمی از آنها نظر و مستندات مد نظرشان را دریافت میکردند و بعد با استفاده از حقوقدانهای متبحر یک بار و برای همیشه با ارجاع شکایت به دیوان عدالت اداری مشترکا"توسط نظام و سازمان دامپزشکی و انجمنهای صنفی مربوطه، به عنوان شاکی ، به این معضل نقطه پایانی گذاشته می شد ! | دقیقا درست است و باید همینکار انجام شود ................ بجای این همه این ور و اونور رفتن ، یک بار یک نامه اداری و رسمی با امضای مسئولین دامپزشکی ، یعنی ریاست سازمان دامپزشکی و ریاست نظام دامپزشکی و حتی روسای نظام استانها به وزارت کشور که مسئول استانداریها و شهرداریها است ، نوشته میشد و کسب تکلیف میشد که اگر مستنداتی دارند ارائه دهند و بر آن اساس و در سطوح بالا با مذاکرات حقوقی یکبار برای همیشه تکلیف همه را روشن میکردند . 
