معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه فعالان حقوق حیوانات پیگیر جامع‌تر شدن لایحه منع حیوان‌آزاری هستند، گفت: بنابر این درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهوری فرصتی برای تکمیل این لایحه درنظر گرفته است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «وضع قوانین برخورد با حیوان‌آزارها خواستار پیگری آخرین وضعیت این معضل در کشور شدند.
«حمید ظهرابی» معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست، با اشاره به اینکه لایحه منع حیوان آزاری آذرماه سال گذشته در کمیسیون زیربنایی مجلس نهایی شده بود گفت: پس از آن جلسه‌ای با حضور فعالان حقوق حیوانات برای بررسی ابعاد آن برگزار شد.
ظهرابی افزود: فعالان حقوق حیوانات پیگیر این مسأله بودند که این لایحه به صورت جامع‌تری تدوین شود.
وی اظهار داشت: باتوجه به این درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه‌ای را با حضور فعالان حقوق حیوانات تشکیل داد و تصمیم بر این شد که فرصتی برای تکمیل این لایحه درنظر گرفته شود.
لایحه منع حیوان‌آزاری که از سال 91 فرایند تدوینش آغاز شده بود به مرحله نهایی رسید و پس از گذشت مراحل تصویب این لایحه در دولت، این لایحه به مجلس ارائه شد.
5 تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامی ناظر بر این لایحه به این قانون افزوده شده بود و در این مواد در خصوص حیوان‌آزاری، فشار آوردن به حیوانات، جنگ انداختن میان آنها، بهره‌کشی و گرسنه نگه داشتن حیوانات، قانون تدوین شده و به عنوان جرم قابل پیگیری می‌شد.
جرایم و مجازات‌هایی برای این تخلفات پیش‌بینی شده و سعی شده مجازات‌ها در حد جرم‌های رده 7 در قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته شود.
شایان ذکر است که سازمان محیط زیست متولی حیوانات اهلی نیست، اما نگاه‌های عمومی در این حوزه به این سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه بیش از آنکه از وزارت کشور و شهرداری‌ها به عنوان متولیان اصلی این موضوع باشد، به سمت محیط زیست سوق پیدا کرده بود، به همین دلیل این لایحه از سوی سازمان محیط زیست پیگیری شده است.
این قانون برای کسانی که ضمن حیوان‌آزاری اقدام به تهیه تصویر و انتشار آن که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود نیز مجازات‌های مجزا در نظر خواهد گرفت و دو مجازات در پی خواهد داشت.
به گفته معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست این سازمان در صدد است در کنار این لایحه یک «لایحه جامع برای ساماندهی و مدیریت حیوانات» در سطح کشور تهیه کند که مسائل این حوزه به صورت کامل دیده شود.
موضوعاتی همانند سگ‌گردانی در این لایحه پیشنهادی بررسی شده و بر طبق آن سرنوشت حیوانات بی‌سرپرست و نحوه مدیریت آنها به صورت جامع مشخص شده و دستورالعمل‌های لازم در این زمینه به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.
ظهرابی علت ارائه لایحه حمایت از حیوانات که یک لایحه جزئی‌تر نسبت به ساماندهی مدیریت حیوانات است را کندی فرایند پیگیری لوایح در دولت و مجلس عنوان کرده و گفته است: تصمیم گرفتیم این لایحه جزئی که مورد توجه اذهان عمومی بود را به سرعت به مجلس ارائه دهیم تا لایحه جامع‌تر با مطالعه دقیق فرایندهای موردنظر را طی کند.
لازم به یادآوری است درجه 7 مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مشمول : حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است.
