متاسفانه برخی افراد غیردامپزشک چندین سال است که در حال ادامه فعالیت دامپزشکی هستند/ حوزه دام کوچک، ویترین دامپزشکی است

 

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی:‌ دبیر جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر، عدم احتساب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دامپزشکی جزء مشاغل گروه پزشکی و خدمات درمانی از طرف ادارات دولتی را یکی از مهمترین مشکلات حوزه حیوانات کوچک برشمرد و گفت: «این مشکل باعث شده ادارات و سازمان‌هایی مثل برق، آب، مالیات، شهرداری و .... هزینه‌های زیادی را در این بخش تحمیل کنند.»

 «دکتر ماهان بیطرف» افزود: «ضعف قوانین و عدم تطابق قوانین موجود سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی با نیاز روز بازار کار فعالیت‌های بیمارستانی و سایر بخش‌های مرتبط با آن یکی دیگر از مشکلات ماست؛ علی‌رغم تغییرات صورت گرفته در سال‌های اخیر، همچنان نیاز به بازنگری‌های عمیق و کاربردی در این حوزه وجود دارد.»

وی افزود: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات برون صنفی بحث شهرداری‌ها و ماده ۱۰۰ است که در این راستا کمیته حقوقی جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک تلاش‌های بسیاری در حل مشکل همکاران داشته و جلساتی با نمایندگان شورای شهر و مسئولین شهرداری برگزار شده و تمام تلاش ما حل این مشکل همکاران است.»

وی یکی دیگر از مشکلات حوزه بیمارستان‌های دام کوچک را بحث تامین داروهای مورد نیاز حیوانات خانگی عنوان و تصریح کرد: «به علت مصرف داروهای انسانی، نیاز است در صورت امکان شرایطی ایجاد شود تا این مراکز بتوانند از طریق شرکت‌های پخش پزشکی نیازهای خود را تامین کنند.»

بیطرف در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گلایه از وجود معضلی به نام درمان غیرمجاز در حوزه دام کوچک، خاطرنشان کرد: «این رویه قطعاً به همه قسمت‌های دارو و درمان در دامپزشکی لطمه خواهد زد؛ متاسفانه به دلیل نظارت نامناسب یا ناکافی، این مشکل روز به روز در حال گسترده شدن است و بهداشت و سلامت جامعه را نیز تهدید می‌کند.»

وی ادامه داد: «متاسفانه مشاهده می‌شود برخی افراد غیردامپزشک چندین سال است که در حال ادامه فعالیت بوده و علی‌رغم گزارش‌های صورت گرفته همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در این راستا ضمن اهمیت پیگیری توسط ادارات دامپزشکی و نظام دامپزشکی استان تا حصول نتیجه و مجازات این متخلفین، نیاز به راهکارهایی مانند شناسنامه‌های متحدالشکل، نظارت بر چرخه توزیع دارو و واکسن و ...حس می‌شود.»

بیطرف با تاکیدبر لزوم تدوین قوانین به روز و امکان‌پذیر در کنار سایر تغییرات مورد نیاز، گفت: «نیاز به کمک گرفتن از افراد باتجربه و تشکل‌های صنفی، نظارت بر اجرای صحیح، جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی و ایجاد وحدت رویه برای همه متقاضیان صدور مجوزهای دارو و درمان بیش از همیشه احساس می‌شود. به عنوان مثال صدور پروانه‌های اشتغال به امور درمان شناور در داخل شهر یا استان برای فعالیت دامپزشکان همکار در مراکز درمانی یکی از ضروریات است.»

وی تصریح کرد: «با وجود همه موانع پیش‌رو در حوزه فعالیت دام کوچک، این بخش ویترین دامپزشکی و ملموس‌ترین بخش آن برای بدنه جامعه و عموم مردم است، لذا نیازمند حمایت همه جانبه بخش حاکمیتی و نظام دامپزشکی بوده تا شرایط شغلی مناسبتری برای فعالین و علاقه‌مندان این حوزه ایجاد شود؛ کمااینکه افزایش زیاد تقاضای صدور پروانه‌های درمانی دام کوچک، خود بیانگر نیاز به حمایت بیشتر این حوزه است.»