مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد خواستار معرفی مرغداری‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی به دادگاه شد و گفت: مرغداران با هدف افزایش قیمت از ورود مرغ به بازار امتناع کرده‌اند.
به گزارش حکیم مهر به نقل از تسنیم، مرغداران کهگیلویه و بویراحمد تعطیلات عید فطر را فرصت مناسبی برای افزایش قیمت دانسته و در این راستا از ورود مرغ به بازار امتناع کرده‌اند تا این طریق فشار را بر مسئولان تشدید کرده و قیمت مورد دلخواه خود را تعیین و مصوب کنند.
نشست کمیسیون ستاد تنظیم بازار کهگیلویه و بویراحمد به ریاست «سید حسین سهمگین» مدیرکل امور اقتصادی استانداری و دیگر دستگاه‌های عضو از جمله سازمان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، پشتیبانی امور دام، شرکت غله و دامپزشکی ظهر امروز با دستور کار بررسی چرایی نایاب شدن مرغ کشتارروز در بازار یاسوج برگزار شد.
سید حسین سهمیگن خودداری از عرضه مرغ توسط مرغداری‌های استان را دهن کجی به مردم و مسئولان دانست و افزود: این موضوع بیانگر ضعف سازمان جهاد کشاورزی است و باید تا پایان وقت اداری شکوائیه‌ای تنظیم و مرغداری‌های دریافت کننده ارز 4200 تومانی را به دادستانی و تعزیرات حکومتی معرفی کنند.
وی با اشاره به اینکه مرغداری‌های استان با هدف ارائه خدمت به مردم ارز 400 تومانی با هدف تامین نهاده‌های لازم از جمله ذرت و کنجاله سویا دریافت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شاکی رسمی این تعداد مرغداری شود و در این زمینه هیچ گونه تعارف و ملاحضه‌ای نداشته باشید.
سهمگین با اشاره به اینکه 8 مرغداری دریافت کننده ارز 4200 تومانی در استان هم اکنون شرایط وارد کردن مرغ به بازار را دارند، ادامه داد: تا پایان وقت به آن‌ها فرصت دهید که مرغ را وارد بازار کنند و در غیر این صورت شکوائیه‌ای تنظیم و به دستگاه قضایی ارائه کنید.
معاون تولیدات امور دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با بیان اینکه 160 تن مرغ آماده توزیع در بازار داریم، بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده تا پایان تعطیلات عید فطر امسال 280 تن مرغ نیاز داریم.
«محمدجعفر طالبیان» با اشاره به توزیع سویا و ذرت یارانه‌ای با ارز 4200 تومانی به برخی مرغداری‌های استان اظهار داشت: این تعداد مرغداری باید مرغ تولیدی خود را وارد بازار کنند ولی در دو روز اخیر ازعرضه در بازار، خوداری کرده‌اند.
سیاست عملا ضد تولید جهادکشاورزی
که دادن یارانه به دلال واردکننده، قیمت
تحمیلی و جلوگیری از صادرات قانونی
با ثبات است، هستند و با این کار گرانی شدید مرغ ممکن است پیش آید.