عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: آقای رضوی که در دادگاه نیز محکوم شد، در سال ۹۵ برای واردات گوشت قرمز ۲۷ میلیارد تومان تحویل گرفته که ریالی از آن را بازنگردانده است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از خانه ملت، «جلال محمود زاده» عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص ارز 4هزار و 200 تومانی به واردات گوشت قرمز، گفت: ارز دولتی تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی تاثیر چندانی در کاهش قیمت‌ها نداشت و توانست تنها 20 درصد در این زمینه نقش داشته باشد.
ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به افراد خاص تخصیص پیدا می‌کرد
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارز 4 هزار 200 تومانی واردات کالاهای اساسی به افراد خاصی اختصاص پیدا می‌کرد که یا جنس را وارد نمی‌کردند و یا کمتر از میزان قرار داد وارد می‌کردند، ادامه داد: افراد محدودی از طریق ارتباطاتی که داشتند ارزهای دولتی را دریافت و در محل دیگری هزینه می‌نمودند.
واردات با ارز نیمایی ثبات بازار را افزایش داده است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم واردات کالاهای اساسی به میزان کافی باعث شده بود تا قیمت محصولات کاهش چندانی پیدا نکند، ادامه داد: واردات برخی کالاهای اساسی با استفاده از ارز نیمایی ثبات بازار افزایش داده است و دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را از طریق کارت‌های الکترونیکی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.
وزارت جهاد کشاورزی در توزیع کالاهای اساسی دچار مشکل بود
وی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در توزیع کالاهای اساسی وارداتی مشکلاتی داشت و تخلفات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته است، عنوان کرد: برخی از مباشران و تنظیم کنندگان بازار که گوشت‌های وارداتی را با نرخ آزاد در بازار به فروش رسانده بودند دستگیر شده‌اند، تعدادی از مباشرین نیز نتوانستند چرخه عرضه را تکمیل کنند و باید ارزهای دریافتی را بازگردانند.
محمودزاده با بیان اینکه آقای رضوی که در دادگاه نیز محکوم شد در سال 95 برای واردات گوشت قرمز 27 میلیارد تومان را تحویل گرفته که ریالی از آن را بازنگردانده است، گفت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد عمده تضامین ارائه شده توسط آقای رضوی برای بازگردانی پول‌ها جعلی بوده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در توزیع، واردات و اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی تخلفاتی صورت گرفته است و این موارد باعث شد که دولت نتواند با تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی نیز بازار را کنترل کند.
روشن است که مخالفان الحاق وزارت بهداشت حقیقتا به فکر حفظ سرمایه دامی نیستند بلکه این سرنوشت منافع چرب و شیرین سرمایه بانکی واردات دلالان گوشت بی کیفیت و ذرت و جو کپک زده است که آنها را نگران می کند!!! 
