کد خبر: ۵۱۱۶۶
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی:
به استناد مواد ٢٠، ٢٣ و ٣٠ قانون مجازات اسلامى، مجوز شرکت مهان تدبیر آسیا و فروشگاه‌هاى پرتو حیات نو و یاس شمیران ابطال گردید ...

حکیم مهر: حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر و ابلاغ شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر و متهمان امروز به منظور ابلاغ حکم به شعبه دادگاه احضار شدند و حکم از سوی قاضی صلواتی به آن‌ها ابلاغ شد.

پس از ابلاغ حکم از سوی قاضی صلواتی محکومان پرونده به همراه مامور مراقبت به شعبه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت رفتند تا پس از اجرای تشریفات قانونی امروز به زندان معرفی شوند.

به گفته «حسینی» نماینده دادستان متهمان با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد نمودند و در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند.

بر این اساس «حمیدرضا خلیلى» فرزند محمد (جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران) به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صورى به منظور فروش گوشت با نرخ دولتى در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به ١٢ سال حبس، جزاى مالى و ضبط همه اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد.

«علیرضا جهیزى»، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به ١٠ سال حبس و ضبط کلیه اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد.

«مرتضى عسگرى» فرزند قنبرعلى، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به تحمل هفت سال حبس و ضبط کلیه اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و منع از اشتغال در شرکت‌هاى تعاونى مصرف کارکنان ادارات و موسسات دولتى و غیر دولتى و توزیع مایحتاج عمومى محکوم شد.

«حسین خلیلى» فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به تحمل پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و منع از اشتغال در شرکت‌هاى تولیدى و توزیع مایحتاج عمومى محکوم شد.

«على رنجبر کرمانى» فرزند محمود به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد.

به استناد مواد ٢٠، ٢٣ و ٣٠ قانون مجازات اسلامى، مجوز شرکت مهان تدبیر آسیا و فروشگاه‌هاى پرتو حیات نو و یاس شمیران ابطال گردیده و اکنون محکومین به همراه پرونده جهت اجراى حکم به دادسراى کارکنان دولت ارسال و اعزام شدند تا قاضی اجرای حکم تشریفات قانونی برای معرفی محکومان به زندان را انجام دهد.

گفتنی است؛ این پرونده شش متهم داشت که همه آن‌ها امروز به جهت ابلاغ حکم احضار شده بودند، ولی تا زمان مخابره این خبر یکی از متهمان (متهم سعیدی) در دادگاه حاضر نشده بود که قاضی صلواتی اعلام کرد: پس از حضور این متهم در شعبه حکم وی نیز ابلاغ و برای اجرای احکام به دادسرا معرفی می‌شود.

 

انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
دکتر نکته بین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
0
6
با سلام و ادب
ایکاش سیستم قضایی و امنیتی کشور قبل از حذف این مجرمین میکروسکوپیک به سراغ سر های اژدها یعنی آقایان "........." ، "........" ، "........."، و".........." در وزارتخانه و شرکت های تابعه می رفتند که ارزهای 4200 تومانی را در حد چند ده میلیون یورویی گرفتند و بجای گوشت و نهاده ، خون به گلوی مردم و تولید کننده ها ریختند. از پیش گفتار کم کنید و به اصل داستان بپردازید
با احترام
دکتر نکته بین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
درود و احسنت ،ولی همیشه ،همین جوری است که برای اقناع افکار عمومی ،عده ای از دانه ریزها را محاکمه کرده و دانه درشت ها با قوت در حال خدمتند،چرا که اصلا اصلا در لیست متهمین قرار نمی گیرند و نتیجه ان ،اینگونه خواهد بود که بعد از حذف این دانه ریزها،دانه درشتها در فکر جایگزین برای آنانند و این ادامه دارد....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
0
1
پولا چی شد
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۸:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
0
2
انشاء الله که مجلس محترم شورای اسلامی هر چه زودتر طی یک ماده واحد قانون الحاق سازمان مستقل دامپزشکی و موسسه تحقیقاتی رازی در سطح معاون وزیر بهداشت را تصویب کند و هم تولیدکنندگان دام و طیور را که خواهان دریافت خدمات استاندارد دامپزشکی هستند و هم خود دامپزشکان دولتی و خصوصی را از ................ بدنه وزارت ناکارآمد ....... جهادکشاورزی نجات بخشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
0
2
اینا مجرمین میکروسکوپی هستن؟؟همه مجرمین به سزای عملشون میرسن عدالت خدا خیلی بیشتر از این چیزهاست عمل کسی رو بی جواب نمیزاره.حالا این دنیا در برن اونجا رو چه میکنن.قاضی اونجا خیلی سخت گیرتره.بازم همین هارو جلوشون گرفته میشه جای امیدواری هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
2
1
این احکام بسیار ناعادلانه و سیاسی صادر شده. باید دید چکار کردند که جامعه را به اینجا کشاندند. چرا افرادی با این موقعیتها به چنین خطاهائی گرفتار شدند. با عاملین انحراف مدیران برخورد کنند .اگر اینان شایستگی مدیریت نداشتند از کدام فیلترهای گزینشی براحتی عبور کردند و این رسوائی به بار آمد.
دامپزشک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
0
2
چه باید گفت.
چه دردی را باید تحمل کنیم.

عجب!
مهندسین فیلسوف نماها را!
راستی، چگونه درون و وجدانشان مجوزی به اینان داد تا دست بدین کار زنند.

حیف. و امان از این مهندسین کشاورز و دامپروران فیلسوف نما.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
2
2
مشکل اساسی،
سیستم رانت پرور جهادکشاورزی است که زمینه ساز به فساد کشانیدن مدیران است!!!
به خصوص که مبنای کار شاغلان در این وزارت خانه در حال حاضر،
نه مانند اوایل انقلاب اسلامی به صورت جهاد انقلابی سازندگی است که در آن زمان اکثر افراد، کار جهادی واقعی و مخلصانه فی سبیل الله می کردند و
نه مانند وزارت بهداشت است که به هر حال آگاهی بالای پزشکان از عواقب و پیامدهای بسیار خطرناک بازی با بهداشت غذایی و سلامت و جان مردم،
به هر حال نوعی بازدارندگی ناشی از عذاب وجدان و حتی خداترسی را در مسئولان بهداشتی ایجاد می کند.
ضمن اینکه درآمد بالای پزشکان وزارتی، باعث استغنای آنها در مشارکت در باندهای بزرگ فساد ............. شده است!
به طوری که خوشبختانه مقامات وزارت بهداشت، تاکنون رکورد دست پاکی را در میان وزارت خانه های کشور کسب کرده اند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
0
0
دستگاه قضا در خصوص پرونده های فساد اقتصادی و مالی خوب و قاطع عمل می کند ولی در خصوص پرونده های سایر فسادها نظیر مافیای گوشت و غیره سال ها طول می کشد تا شاید برخورد کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
0
1
احتمالا این مقداری که توزیع آزاد شده بخشی از گوشت های وارداتی ای هست که قبلا سازمان دامپزشکی پز افزایش وارداتش رو میداد!!!
نظر شما
ادامه