تفاوت اساسی رابطه مالی دامپزشکان و پزشکان با دامدار یا بیمار و ضرورت مستثنا شدن دامپزشکی از الزام به نصب کارتخوان/ تشکل‌های صنفی دامپزشکی ورود کنند

حکیم مهر: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، کلیه صاحبان مشاغل دامپزشکی نیز همانند مشاغل پزشکی مکلف شدند که از پایانه فروشگاهی (کارتخوان‌های ویژه) استفاده کنند تا ضمن تعیین درآمد آنها بر همین اساس، به نسبت آن مالیات بپردازند.

به گزارش حکیم مهر، به نظر می‌رسد نحوه منحصر بفرد ارتباط مالی بین دامپزشکان و دریافت‌کنندگان خدمت در دامپزشکی، مورد غفلت قانون‌گذار قرار گرفته است. در صنوف پزشکی، پزشک یا داروخانه‌دار نسبت به ارائه خدمت درمانی و یا فروش دارو به بیمار اقدام نموده و بلافاصله حق‌الزحمه و یا مبلغ داروی فروخته شده را از طریق کارتخوان دریافت می‌نماید.

ولی در دامپزشکی، موضوع به این سادگی‌ها نیست؛ با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از فروش دارو در داروخانه‌های دامپزشکی از طریق چک‌های مدت‌دار و بصورت اعتباری صورت می‌گیرد و اغلب مرغداران و دامداران پول نقدی به داروخانه‌ها پرداخت نمی‌کنند، عملاً استفاده از دستگاه‌های کارتخوان ویژه در داروخانه‌های دامپزشکی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نکته دیگری هم که باید به آن توجه شود، این است که بخشی از این چک‌های دریافتی از مرغداران و دامداران هم به مرحله پرداخت نرسیده و برگشت می‌خورند، به‌عنوان مثال مرغداری که طی دوره پرورش زیان می‌کند، پول داروخانه را نیز نمی‌دهد پس نمی‌توان مبلغ چک دریافتی را به‌عنوان فروش قطعی قلمداد نمود.

در بسیاری از کلینیک‌های دامپزشکی هم چنین روندی حاکم بوده و دامپزشکان کلینیسین با عقد قراردادهای چند ماهه با واحدهای پرورش دام و طیور، حق‌الزحمه خود را بصورت دوره‌ای و هر چند ماه یک‌بار دریافت می‌کنند و دستگاه کارتخوان و صندوق مکانیزه محلی از اعراب ندارد.

به نظر می‌رسد سازمان نظام دامپزشکی و سایر تشکل‌های صنفی دامپزشکی باید قاطعانه به این موضوع ورود نموده و ضمن بررسی بیشتر موضوع از نظر فنی، قانون‌گذار را درخصوص تفاوت‌های ماهوی رابطه مالی بین ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمت در پزشکی و دامپزشکی توجیه نموده و نهایتاً دامپزشکان را از شمول این قانون، مستثنا نمایند.