صادرات مجدد ذرت‌های آلوده به کشور ثالث می‌تواند مصداق بیو‌تروریسم تلقی شده و کشور را دچار جنجال و حاشیه حقوق بین‌الملل نماید

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی معتقد است فرآیند نگهداری از مواد آلوده دپو شده در گمرکات کشور بیش از حد طولانی است و این امر ممکن است زمینه ی بروز مجدد قاچاق را ایجاد نماید.

به گزارش حکیم مهر به نقل از خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از عدم امحای ذرت ها و شکر های آلوده دپو شده در گمرکات کشور انتقاد کرد و گفت: متاسفانه 5200 تن شکر آلوده 8 سال است که در گمرک سیرجان دپو شده است. این محموله ی شکر های آلوده در ابتدا از فلیپین برای صادرات به کشور عراق به گمرکات خوزستان وارد شد اما پس از افشای آلودگی در بسته بندی های جدید به گمرک سیرجان ارسال گردید و اکنون به بهانه ی قابلیت استفاده برای مصارفی همچون زنبورداری در این گمرک دپو شده است.

وی همچنین در ادامه افزود: بر خلاف ادعای مسئولین مبنی بر صدور گواهی سلامت ذرت های آلوده از کشور مبدا، برزیل، بررسی های فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد هیچ گواهی سلامت بین المللی در این خصوص صادر نشده است.

«امیر خجسته» ضمن تاکید بر لزوم اجرای فرمان رئیس جمهور برای امحای ذرت های الوده دپو شده در گمرک خوزستان گفت: برخی از مسئولین معتقدند این ذرت ها قابلیت صادرات مجدد به کشور ثالث را دارند لذا لازم است در این خصوص همه ی پارامتر های لازم به خوبی بررسی شود زیرا با توجه به احراز آلودگی این ذرت ها ممکن است صادرات مجدد این ذرت ها مصداق بیوتروریسم تلقی گردد و کشور را دچار جنجال و حاشیه در حقوق بین الملل نماید.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی معتقد است در سال جاری حجم واردات کالاهای اساسی به کشور در بنادر ۸۰ درصد افزایش یافته است و طی بازدید از بندر امام خمینی با توجه به اظهارات رئیس بنادر استان خوزستان مقدار ۳ و نیم میلیون تن کالای اساسی در بندر دپو شده است.

وی در این خصوص می گوید: این اتفاق در حالی است که سال گذشته عده ای پس از دریافت ارز دولتی جهت تنظیم بازار نسبت به واردات کالا های اساسی هیچ گونه اقدامی انجام نداده اند که با ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه در این موضوع  منجر به افزایش چشمگیر کالاهای اساسی برای بازگشت ارز تخصیص یافته در این خصوص گردیده است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در بازدید به عمل آمده در برخی از بنادر و گمرکات مرزی گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی نظارت ضعیفی بر خروج و ورود کالاها داشت و مدیریت بر این بنادر و مرزها چندگانه مدیریت می شد که در این رابطه تذکرات لازم به وزیر محترم اقتصاد جهت ساماندهی این مرزها داده شد و مقرر گردید که در آینده نزدیک هیاتی از کمیسیون جهت بررسی مجدد از سایر استان ها بازدید به عمل آورند.

امیر خجسته در پایان گفت: در این نشست مقرر گردید قبل از ارجاع گزارشات کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه نسخه ای همراه با مستندات به وزیر اقتصاد ارسال و در این خصوص فرهاد دژپسند وعده داد با قاطعیت برخوردهای لازم‌ صورت گیرد.